احتضنت مدينة مراكش
المغربية قمة إفريقية مصغرة، الأربعاء (16/11/2016)، على هامش مؤتمر الدول الأعضاء
في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيرات المناخ “كوب-22”.
وقد ناقش اجتماع
قادة وممثلي دول إفريقيا التحديات المناخية التي تواجه القارة وآليات الحصول على الدعم
في الحفاظ على البيئة والتنمية.
وكان العاهل المغربي
الملك محمد السادس قد دعا، خلال خطاب ألقاه في داكار بالسنغال، إلى عقد قمة إفريقية
بالموازاة مع مؤتمر المناخ من أجل بلورة رؤية موحدة للدفاع عن مطالب القارة الإفريقية،
وخاصة تلك المتعلقة بالتمويل ونقل التكنولوجيا.
وقد شارك في القمة
عدد من قادة دول إفريقيا، بخاصة الدول الحليفة للمغرب مثل ساحل العاج والسنغال والغابون؛
لكنها أيضا عرفت مشاركة دول إفريقية بدأت حديثا في التقارب مع المغرب وخاصة من شرق
القارة.
ومع أن الهدف المعلن
من القمة هو رفع التحديات المناخية التي تواجه إفريقيا، فإن مراقبين يعتقدون أنها تشكل
فرصة للمغرب من أجل اكتساب داعمين جدد لمطلبه بالانضمام للاتحاد الإفريقي.
وقد خرجت القمة
بإعلان يطالب رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي إدريس ديبي بالتنسيق مع الملك محمد السادس
من أجل متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن القمة، وهو ما سيمنح المغرب فرصة تحقيق مكتسبات
للقارة يمكن استغلالها في مساعيه للعودة إلى الاتحاد وتعليق عضوية البوليساريو.
وتعدُّ القارة
الإفريقية إحدى أكثر مناطق العالم تضررا من التغير المناخي. وقد تعهدت الدول الكبرى
خلال قمة باريس حول المناخ العام الماضي بتقديم دعم مالي يبلغ مئة مليار دولار بحلول
عام 2020 إلى الدول النامية لمساعدتها في التخفيف من آثار التغير المناخي والتأقلم
مع هذه الظاهرة.
لكن الدول الإفريقية
تخشى من عدم الإيفاء بتلك الالتزامات المالية. لذا، فقد طلبت من العاهل المغربي تفعيل
قرارات القمة، وخاصة ما يتعلق منها بالدفاع عن مصالح إفريقيا.
من جانبه، قال
وزير المالية المغربي محمد بو سعيد إن هناك تأخرا في آليات تقديم الدعم المالي للدول
النامية.
وصرح رئيس ساحل
العاج الحسن واتارا بأن القارة الإفريقية بحاجة إلى استخدام الطاقة النظيفة من أجل
تطوير الصناعة، وهي تطلب من دول العالم الكبرى دعمها في هذا التوجه.
وتم استحداث ثلاث
لجان لمتابعة التغيرات المناخية وآثارها على مستوى إفريقيا: أولاها مختصة بمنطقة الساحل
برئاسة دولة النيجر، والثانية مختصة بحوض الكونغو وترأسها جمهورية الكونغو، والثالثة
لجنة الدول الجزرية بقيادة جمهورية سيشيل.
هذا، وتتواصل في
مدينة مراكش وسط المغرب فعاليات المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية، التي تنظم من
7 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
وعدد من زعماء العالم.
وقد وصل إلى مراكش
عشرات من قادة دول إفريقية وعربية، وشاركوا في المؤتمر، بمن فيهم رئيس فرنسا فرانسوا
هولاند ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
كما يشارك في المؤتمر
20 ألف شخص، بينهم باحثون ومنظمات غير حكومية للبحث سبل التصدي للتأثيرات الناجمة عن
ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتحدثت دراسات
علمية حديثة عن أن مستوى الانبعاثات السامة ظلت ثابتة للعام الثالث على التوالي بفضل
تراجع الانبعاثات من الصين.
لكن برنامج الأمم
المتحدة للبيئة ذكر في تقرير أصدره هذا الأسبوع أن عام 2016 سجل معدلات قياسية في ارتفاع
درجات حرارة الأرض.
ويشكل الحد من
ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض “1,5 درجة مئوية” تحديا كبيرا للدول الموقعة
على اتفاقية باريس التي دخلت حيز التنفيذ.
ما يمكن التوصل إليه في الظروف الحالية؛ لكن تطبيقها يواجه عراقيل كثيرة، خاصة بعد
إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب نيته الانسحاب من الاتفاقية التي تلزم
الموقعين عليها بالحد من انبعاث الغازات السامة.
