حلت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، الجمعة الأخير بالمغرب، لبحث قرار المغرب تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية، فيما كشفت مصادر دبلوماسية أن القرار المغربي شكل مفاجأة في أوساط الدبلوماسيين الأوربيين.
وحلت موغيريني بعد أسبوع من إعلان الرباط تعليق التواصل مع الاتحاد الأوروبي احتجاجا على قرار قضائي أوروبي يبطل اتفاقا زراعيا مع المملكة بسبب الصحراء، فيما ذهبت الخارجية الأوروبية، ممثلة في المسؤولة السامية، إلى أن هذه الزيارة ستمثل مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، “ووضع شراكتنا ولبحث مصالحنا المشتركة بما فيها ما أعقب قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الزراعي الذي كان الاتحاد الأوروبي قد استأنفه”.
وذهب بيان أوروبي إلى أن “الاتحاد الأوروبي والمغرب طورا منذ سنوات طويلة شراكة مستدامة رسخها اتفاق شراكة يغطي العديد من المجالات في تعاوننا الثنائي، وهذه الشراكة تقوم على التحاور والتشارك والتضامن والاحترام المتبادل بين الشريكين”. وأكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أنه “في انتظار التوصل بالتفسيرات الضرورية وتقديم الضمانات اللازمة من الجانب الأوروبي، فقد قررت الحكومة تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بهذا الملف”.
وعقب القرار المغربي، سارعت موغيريني إلى التأكيد أن «الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم التوضيحات والضمانات الإضافية للإجابة على انشغالات المغرب من أجل عودة التواصل والتعاون بشكل كامل في أقرب وقت ممكن”. وجاء في هذا التصريح: “قناعتنا هي أن شراكة حقيقية تتطلب الإنصات، والتقاسم، والتضامن والاحترام المتبادل بين الشركاء”.
