تخبط حكومي وانعدام الرؤيه و فساد رجال الاعمال
تصاعدت حده ازمه السكر و صارت حديث كل بيت في مصر
من صنع الازمه ؟ من ربح من الازمه
حقيقه الضبطيات التموينيه علي مخازن شركه البيبسي
قرارات وزير التموين السابق خالد حنفي و كيف ساهمت في صناعه الازمه
قرارات وزير التموين الحالي و كيف اخطأ ثم صوب خطأه
كانت الازمه قبل شهور في 2016 هي تصريف مخزون شركات السكر الحكوميه التي كانت تعاني من صعوبه تصريف منتجاتها و تهدد بعدم استلام محصول البنجر و قصب السكر من الفلاحين لان لديها مخزون من السكر و كتبت في الرد علي بيان الحكومه ان السوق منفلت بدليل ازمه شركات السكر الحكوميه في ظل ازمه الدولار بنستورد سكلر و لدينا سكر في مصانعنا يكفي حتي ابريل 2017 ا(( عايزين الحكومه تقول لنا ازاي ها تحد من استيراد سلع لها بديل محلي زي السكر اللي انتاجنا منه مالي المخازن و شركات السكر بتصرخ مش عارفه تسوق مخزونها المحلي لان المستوردين غرقوا البلد سكر مستورد مدعوم في بلاده و منحوا البقالين خصومات اكبر من شركات القطاع العام فباعوا سكر المستوردين الارخص عالمستهلك انذاك
و البنوك مولت استيراده بسذاجه بحجه انها سلع غذائيه لها الاولويه في تدبير العمله الصعبه
ولدينا مخزون يكفي الاستهلاك حتي ابريل 2017 بحسب رئيس مجلس اداره شركه السكر و الصناعات التكامليه السيد / محمد عبد الرحيم
ازاي الحكومه تقول ان اقتصادنا اقتصاد سوق منضبط امال السوق المنفلت شكله ايه ؟))
فجاءه بدأت اسعار السكر تزيد عاميا راجع الصوره التي توضح ارتفاع اسعار السكر عالميا اعتبارا من شهر مارس 2016 في ظل وزاره خالد حنفي
الذي تسبب في هذه الكارثه و الازمه بانحيازه للتجار حيث قام التجار بالتعاقد مع شركات السكر بالسعر المحلي الاقل من السعر العالمي و قاموا بتصديره و تهريبه للدول المجاوره !! و تخزينه بكميات كبيره لبيعه بالسعر الجديد
عبد الحميد سلامه رئيس شركه الدلتا للسكر التابعه للحكومه فقد ذكر في حديثه لجريده الوطن قبل بدء ازمه السكر في الاسواق
(( إن هناك أزمة وكارثة ستحدث بعد ستين يوماً من الآن بسبب خطايا وزير التموين خالد حنفى. وأوضح «سلامة»، لـ«الوطن»، أن الاحتياطى الاستراتيجى من السكر يكفى لمدة شهرين فقط حيث يبلغ حجم المخزون الاستراتيجى ما يقارب ٥٠٠ ألف طن فقط والاستهلاك الشهرى من السكر يبلغ ٢٥٠ ألف طن، ما يعنى نفاد المخزون خلال الـ٦٠ يوماً المقبلة. ))
و هو ما حدث فعلا
حيث ذكر رئيس شركه السكر ة الصنالعات التكامليه السابق حسن كامل
((«خالد حنفى» أصر على نقل تبعية الشركة من وزارة الاستثمار قبل فصلها عن وزارة قطاع الأعمال إلى وزارة التموين وتسلّم الشركة وهى تملك سيولة وودائع بالبنوك تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه وأصبح حساب الشركة حالياً مكشوفاً بأكثر من 2.5 مليار جنيه ))
اليس هذا خراب
اما السبب فنذكره نحن فهو رغبته في خصخصه هذه الشركات التي تقدر اصولها بالمليارات حيث قيمتها الاسميه ( الدفتريه ) 4.2 مليار جنيه و التقي مع محمد عمران في شهر فبراير سنه 2016 لبحث طرح البيع و اسماه للتضليل عن عمليه الخصخصه بانها هندسه اداره راس المال !!
و تقدم رؤساء الشركات القابضه باستقالاتهم الاحتجاجيه و هم اللواء إبراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وطارق طنطاوي رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، والمهندس محمود هجرس رئيس شركة النيل للزيوت.و قال الوزير انه سيضخ دماء شابه جديده جديده
و بقيت الشركه القابضه للصناعات الغذائيه لشهور بدون رئيس مجلس اداره لزياده الخسائر حتي تم تعيين ممدوح عبد الفتاح في نهايه شهر يونيو 2016 رغم انها تدير 43 شركات تابعه بلغت مبيعاتها عام 2014/2015 حوالي 31 مليار و500 مليون جنيه
رغم القيود السعريه عليها
هكذا كان هدف خالد حنفي الذي يوصف بانه رجل احمد الوكيل في وزاره التموين و احمد الوكيل هو رئيس اتحاد عام الغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية شهبندر التجار اكبر مستوردي الارز و اكبر مستوردي السكر من خلال شركه و يكالست
طبيعي ان تكون العين علي مصانع السكر المملوكه للشعب و التي تنتج 77% من حجم الاستهلاك المحلي طبيعي ان يهدمها وزيره فتكون النتائج الكارثيه التي ادت لاستقاله مجالس ادارات الشركات و تحقيقها لخسائر و ركود الانتاج حتي حدث المتغير في السوق العالمي فبدأ التجار و الموزعين في التعاقد علي كل انتاج شركات السكر و لم يهتم خالد حنفي بالمخزون الاستراتيجي رغم تنبيه عبد الحميد سلامه و نشره علي صفحه الشركه القابضه للصناعات الغذائيه و نشره بصحيفه الوطن !!
حتي تم تهريب السكر و تصدير السكر و تخزين السكر و القضاء علي المخزون الاستراتيجي فظهرت الازمه و بلغ سعر الكيلو 10 جنيه و كان سعره 5 جنيه يعني ارباح 100 %
او تصدر و تكسب و لما نستورد السوق عرف سعر ال 10 جنيه يبقي المستورد رابح هو الاخر بعد ان زاد السعر العالمي للسكر
كانت الحفله او التشريفه في انتظار الوزير الجديد و بعدها حفله الارز قادمه و بعدها ازمه انابيب البوتجاز جاهزه في موسمها السنوي شهر يناير حتي منتصف فبراير
من اجل اثبات انه فاشل و ان خالد حنفي كان بيعرف يدورها زي ما رجال مبارك يفعلون الان في الدولار مع الاخوان !!
كان الوزير الجديد قد استعان بملاذ المصريين شركات القطاع العام التي كان سيخصخصها خلفه خالد حنفي .. لتضخ الشركه القابضه 100 الف طن سكر في قراره الوزاري رقم 104 ( مرفق القرار ) لتوفير احتياجات السلاسل التجارية من السكر الأبيض، على أن تلتزم هذه السلاسل بالبيع للمستهلك النهائى بسعر لا يتعدى الـ5 جنيهات للكيلو جرام، معبأة فى عبوات 1 كجم و لمصانع التعبئه و الصناعات الغذائيه بسعر 6 جنيه
هاجمنا القرار و اعلنا ان السلاسل تغطي 5 محافظات فقط و ان مصانع التعبئه ها تبيع بكام لما هو في السلاسل بخمسه جنيه و هي ها تشتريه ب 6 جنيه علشان تبيعه بعد اضافه تكاليف التعبئه و التوزيع و ارباحها ؟ طبعا لن تشتريه و السلاسل بتبيعه ب خمسه جنيهات فاستجاب الوزير و صحح الخطأ باصداره القرار الوزاري رقم 203 في 15/10/2016 ليصحح الاوضاع و كان اهم ما فيه السماح للمنافذ التموينيه ببيع السكر بسعر 6 جنيه و للمصانع بذات السعر و كذا مصانع التعبئه
و اعلنت الوزاره عن استيراد كمبيات كبيره من السكر لانهاء الازمه بعد اعلان البنك المركزي عن تدبير مليار و 800 الف دولار لتوفير استيراد السلع الاساسيه و توجيه الرئيس بضروره عمل احتياطي استراتيجي للسلع الاساسيه لا يقل عن 6 شهور
