أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجيها جديدا بشأن الاستثمارات العامة في البلاد، يقضي بالعمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة لها.
ويأتي التوجيه الرئاسي، الذي أصدره السيسي في إطار خطة الدولة المصرية “رؤية مصر 2023” التي تهدف إلى إرساء دعائم التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن توجيه السيسي جاء خلال اجتماعه بالحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وخلال الاجتماع تم مراجعة الآداء المالي للدولة خلال العام المالي (2020/2021).
وقال وزير المال المصري محمد معيط، إن إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي الحالي (2021/ 2022) يتجاوز 358 مليار جنيه مصري.
وأشار الوزير المصري إلى أن السبب في زيادة الاستثمارات العامة هو مساهمة الخزانة العامة للدولة بزيادة تقدر بنحو 28 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
