وزير المالية المصري: الصكوك السيادية بديل جديد لتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية

وشارك ممثلو 14 دولة عربية وإسلامية في أعمال المنتدى الذي استمرت جلساته على مدار اليومين، والذي عقد عن بعد برعاية وزير المالية المصري محمد معيط.

وأكد وزير المالية المصري في كلمة ألقاها نيابة عنه اليوم السبت محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الدين العام، أن الحكومة المصرية تولي أهمية بالغة للصكوك السيادية، في ظل تجاوز حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم نحو 2,7 تريليون دولار عام 2020، كان نصيب مصر منها 347 مليار جنيه فقط، منها نحو 321,7 مليار جنيه حجم الودائع الإسلامية بما يماثل 7%؜ من حجم السوق المصرفي المصري.

وقال إن الصكوك السيادية تمثل بديلا جديدا لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المُدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن إصدار مصر لقانون جديد للصكوك السيادية يؤكد توجه الدولة المصرية للتواجد بسوق التمويل الإسلامي العالمي، حيث يعد هذا القانون بمثابة المظلة التشريعية لاستحداث هذا النوع الجديد من الأوراق المالية الحكومية بمصر، لافتا إلى أن وزارة المالية تعكف حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف، وكذلك البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي، وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية والتسويقية على القانون، طبقا لأفضل الممارسات الدولية، على النحو الذي يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار بالعملتين المحلية والأجنبية، وفقا للشريعة الإسلامية.

وأوضح الوزير أن العمل جار على إعداد هيكل تنظيمي للإصدار يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بجانب إنشاء شركة التصكيك السيادي التي ستكون مسؤولة عن الإصدار، واعتماد مجلس الوزراء تشكيل لجنة الرقابة على الصكوك، ومراجعة جميع المسائل القانونية والإجرائية والتنظيمية، و بدء عملية الطرح بالأسواق المالية وما تتضمنه من اختيار الصيغ والتسعير وتوقيت الطرح والقيد والإدراج بالأسواق المالية.

وتضمن البيان الختامي للملتقى عددا من التوصيات التي اعتمدها ممثلو وزارات وهيئات حكومية وقيادات مصرفية، إضافة إلى الأكاديميين والباحثين والمتخصصين من المراكز البحثية والجامعات العربية.

ومن هذه التوصيات العمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، واستخدام الصكوك في تمويل الهيئات والشركات والقطاعات التي تستحوذ على نصيب كبير من الاستثمار العام مثل الكهرباء والنقل والمياه والطرق والموانئ، وتشجيع البنوك بجميع أنواعها والصناديق الاستثمارية والمستثمرين على المشاركة في الاستثمار والتمويل عن طريق الصكوك اعتمادا على الصكوك السيادية كمؤشر عام للسوق، مع الاستفادة من تجارب الدول الناجحة.