وأعرب القرار الدولي عن بالغ القلق إزاء الادعاءات الخطيرة والمستمرة بارتكاب أعمال استغلال وانتهاك جنسيين من قبل أفراد في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات غير تابعة للمنظمة.

وأكد أن الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة يقوض ولايات حفظ السلام ومصداقية بعثاتها.

وقبل التصويت قدم مندوب مصر السفير عمرو أبو العطا، اقتراحا بتعديل الفقرة الثانية من القرار والمتعلقة بشروط إعادة القوات في حالات الادعاءات بارتكاب أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين.

ولكن الدول الأعضاء رفضت تعديل مشروع القرار، فامتنعت مصر عن التصويت، داعية إلى ضرورة التمييز بين إدانة حالات الانتهاك الجنسي والتصدي لها وبين وصم دول بأكملها والقوات التابعة لها بهذه الجريمة النكراء.

وأوضح السفير المصري قائلاً “لقد اختار وفد بلادي عدم التصويت ضد قرار المجلس بشأن الاستغلال والابتزاز الجنسي وذلك نظرا لاقتناعنا بأهمية العديد من الفقرات الواردة به والتي تتناول سبل التصدي للحالات المتكررة لحالات الاستغلال والابتزاز الجنسي في عمليات حفظ السلام”.