أعلن عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، من تحت قبة البرلمان في الرباط، أن بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، “تجاوز الأهداف التي حددها” مسبقا، لزيارته إلى الجزائر، ومخيمات تندوف التابعة للبوليساريو.
ففي كلمة أمام أعضاء غرفتي البرلمان المغربي، حضرها مراسل العربية، شدد بن كيران على أن “بان خرق مبدأ الحياد”، و”مس بالقانون الدولي”، و”مس بموجب الاتفاق السابق بالتزام الحياد”، قدمه إلى العاهل المغربي محمد السادس، في اتصال هاتفي.
وذهب رئيس الحكومة إلى أن “المغرب لاحظ باستغراب”، أن بان كي مون “استسلم لابتزاز الأطراف الأخرى”، من خلال “فرض أمر واقع”، في سياق من “خرق للالتزامات والضمانات”.
بن كيران: لا شيء يعلو فوق قدسية الوطن
ومن جهة ثانية، شدد بن كيران أن “التطاول” الذي مس المغرب، ليس الأول من نوعه، الذي يصدر عن الأمم المتحدة، معلنا أن “لا شيء يعلو فوق قدسية الوطن”.
هذا وكشف رئيس حكومة الرباط، في جلسة برلمانية، أن “الأمم المتحدة، طلبت سابقا من المغرب، تحديد موعد لجولة بان كي مون” إلى المنطقة، موضحا أن الرباط “استفسرت من الأمم المتحدة عن زيارة بان إلى منطقة بئر لحلو”، الواقعة في المنطقة الأمنية العازلة، جغرافيا ما بين المغرب والجزائر.
وأوضح بن كيران، من جهة ثانية، أن الأمانة العامة للأمم المتحدة، سبق أن “طلبت من المغرب تحديد تاريخ ملائم للزيارة”، فبادرت الرباط بـ “روح التعاون البناء، مع المنظمة الأممية”، إلى “اقتراح شهر نوفمبر 2015، كموعد للزيارة”، وهو ما “قبلت به الأمانة العامة”، قبل أن “تعود الأمم المتحدة لاستبعاده”، جراء “مستجدات مست أجِندة الأمين العام”.
ووفق ما قدمه بن كيران، من معطيات من تحت قبة البرلمان؛ اقترحت الأمانة العامة للأمم المتحدة، من جديد “شهر مارس 2016″، موعدا لزيارة بان كي مون، فلم “يناسب الأجندة الملكية”، لـ “تواجد الملك محمد السادس، في زيارة رسمية، خارج البلاد”.
وأعلن رئيس الحكومة عن “تشبث الأمانة العامة للأمم المتحدة”، بـ “اقتراحها، فقررت القيام بالزيارة إلى كل من موريتانيا والجزائر”، على أن “تتم زيارة المغرب، في تاريخ لاحق سيتم التوافق بشأنه”.
وتعيش علاقات المغرب بالأمم المتحدة “أزمة جديدة”، بعد أن قام الأمين العام للأمم المتحدة، ما بين 04 إلى 06 مارس الجاري، بـ “زيارة جزئية”، إلى كل من موريتانيا والجزائر؛ تطبيقا لـ”رغبة سبق أن أعلن عنها”، تحت عنوان: “إعادة إحياء مسلسل المفاوضات”، بين أطراف نزاع الصحراء الغربية، في أفق “التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول، من جميع الأطراف”.
وكرد مغربي، عقدت المؤسسة التشريعية، دورة استثنائية، للرد على زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، طبقا لمقتضيات الفصل 68، من الدستور المغربي.
وفي مشهد يعكس “وحدة الصف مغربيا”، أدى أعضاء البرلمان “النشيد الوطني المغربي” في سياق “ردود المؤسسة التشريعية المغربية”، على الأمين العام للأمم المتحدة.
