أصبحت 98 امرأة أول قاضيات يضمهن مجلس الدولة المصري، أحد الهيئات القضائية الرئيسية في البلاد.
وأدت 98 امرأة اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس، محمد حسام الدين، في احتفال أقيم في القاهرة أمس الاثنين.
جاء أداء اليمين بعد أشهر من توجيه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بانضمام النساء إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، وهما الهيئتان القضائيتان اللتان كانتا حكرا على الذكور حتى وقت قريب.
وتنضم قاضيات إلى منصة محاكم مجلس الدولة لأول مرة منذ نشأته قبل 75 عاما.
وأصدر السيسي قبل أسبوعين قرارا بتعيينهن في درجتي نائب ومستشار مساعد من الفئة “ب” بمجلس الدولة، نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهي الجهات التي كانت تعمل بها القاضيات قبل تعيينهن بمجلس الدولة.
ولقيت مبادرة السيسي استحسان العديد من نشطاء حقوق المرأة. وقال المجلس القومي للمرأة في مصر في ذلك الوقت إن هذه الخطوة تمثل إرادة سياسية لزيادة تمكين المرأة.
تأسس مجلس الدولة في العام 1946، وهو هيئة قضائية مستقلة تتعامل بشكل أساسي مع المنازعات الإدارية والقضايا التأديبية والطعون. كما يراجع مشروعات القوانين والقرارات والعقود التي تكون الحكومة أو إحدى الهيئات الحكومية طرفا فيها.
