المتمردون على الحكم العسكري في ميانمار يبحثون عن السلاح والوحدة

ووفقا للإعلام الرسمي “جرى تدمير عشرات أبراج الاتصالات التابعة للجيش”.

من جهتهم، شن العسكريون حملة قمع دموية ضد معارضيهم، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 1300 مدني، وفق المنظمة غير الحكومية المحلية “رابطة مساعدة السجناء السياسيين”، التي تسلط الضوء على حالات تعذيب واغتصاب واعدامات خارج إطار القانون، كما تحدث مقرر خاص في الأمم المتحدة عن “احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

ويقول الجيش إنه “خسر 75 جنديا و93 شرطيا منذ فبراير الماضي، فيما تؤكد حكومة الظل للوحدة الوطنية، التي أنشأتها المقاومة ضد الانقلاب، مقتل 3 آلاف جندي في اشتباكات مع (قوات الدفاع الشعبي) بين يونيو ونوفمبر”.

وحسب مسؤولين، “يدرب الجيش الكاريني، وهو فصيل متمرد يخوض منذ سنوات صراعا مع الحكومة المركزية، قوات الدفاع من أقلية كارين، التي جذبت آلاف الشباب إلى صفوفها”.

ويعتمد مجندو قوات الدفاع من أقلية كارين فقط على تبرعات مناصريهم.

وتبعد مناطق تواجد تلك الميليشيات عن الحدود مع تايلاند ما يصعب عليها إمكانية شراء السلاح مباشرة من السوق السوداء، ويحتم عليها دفع أموال طائلة للوسطاء، في وقت فقدت العملة المحلية قيمتها.

ويقول أحد تجار السلاح، الذي يبيع المعدات لقوات الدفاع من أقلية كارين، إنه “في مارس وأبريل كانت بندقية (إم 16) تساوي 2200 دولار، والكلاشينكوف بـ2700 دولار، أما اليوم، فقد تضاعفت الأسعار”.

وبرغم النقص في السلاح والمعدات، تؤكد تلك الميليشيات ومجموعات مسلحة محلية أخرى أنها “سيطرت على مناطق عدة في ولاية كاياه”.