قال المستشار أحمد جمال الدين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، إنه لا يستقيم أن يوجد تمييز بمنظومة في العدالة، سواء تمييز ديني أو جنسي أو عنصري أو إقليمي، والجميع سواء أمام منظومة العدالة حتى الأجنبي يلقى نفس الحظ ويعامل كمواطن مصري أمام القانون.
وأضاف جمال الدين، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة العدل عن تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة، أنه قد يكون هناك تمييز في مجالات أخرى، إنما منظومة القضاة لايمكن أن يكون فيها تمييز، وإن كان بها تمييز فسيكون لصالح المرأة وليس ضدها.
وأشار إلى أن هناك تساؤلات حول عدم دخول المرأة حتى الآن إلى النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى، مؤكدا أن “المرأة المصرية القاضية نجحت في أداء رسالتها أكثر بكثير مما كنا نتصور، وبعد إن كانت المجالس العليا السابقة للقضاء تنظر لفكرة المرأة القاضية باستهجان، ثم رفض ثم القبول ثم التساؤل، ثم آتي مجلس القضاء الحالي بأفق واسع لجيمع الأعضاء مؤيدا ومتحمسا ونصيرا للمرأة وأصبحنا نرى المرأة القاضية في دور العدالة مشاهدتها أم مألف ومعتاد لا يثير أي استغراب”.
وأوضح أن الكثير من القاضيات يطلبن العمل في محل إقامتهم، بسبب الزوج والأبناء، وحتى يتم دخول المرأة إلى النيابة العامة يجب أن تقبل السفر إلى الأماكن النائية، فالعمل بالنيابة العامة يقتضي السفر والعمل في غير محل إقامتهن، والسهر متأخر، العمل مبكرا، ولافتا إلى أن القاضي الذي يأتي متأخرا عن عمله لايصلح أن يكون قاضيا أو قاضية.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، أن الكثير من القاضيات يلهثن وراء العمل في الأماكن الإدارية بالتدريج والممارسة، وسوف تدخل المرأة محكمة النقض، من خلال بذل الجهد حيث إنها فكرة مقبولة وقبولها موجود، وشيوخ القضاء يوافقون على أن تكون المرأة وكيلة اللنيابة العامة، وأن تصل لمحكمة النقض ولكن بشروط أهمها أن تقبل على العمل في كل أنحاء البلاد وفي كل الأوقات وتبذل جهد كبير في عملها.
وأكد أن عمل القاضيات حاليا هو الذي يمهد الطريق للطريق العاجل لدخول المرأة إلى النيابة العامة ومحكمة النقض ومجلس الدولة ، وجميع النصوص الدستورية كفلت للمرأة العمل في كافة المجالات.
