كتب : إبراهيم جابر إبراهيم …
دشن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة الجلسة الأولى للمنتدى المصري للبيئة والتنمية ببيت القاهرة للتعليم الثقافي البيئي وبحضور كوكبة من اعضاء مجلس النواب والكتاب والمفكرين والخبراء، وذلك في إطار سعي وزارة البيئة للتعرف على رؤية النخبة التشريعية لقضايا البيئة وتدعيم أواصر التواصل مع اعضاء مجلس النواب والخبراء والمهتمين باهم القضايا البيئية وربطها بالتنمية المستدامة ضمن خطة الدولة، واستغلال المنتدى كأحد أدوات التفاعل الإيجابي بين متخذي القرار والاكاديميين والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والقطاعات المعنية بالبيئة والتنمية لتقديم توصيف للمشكلات البيئية والحلول المقترحة من النخبة التشريعية .
وتناولت الجلسة عددا من الموضوعات البيئية التي تهم المواطن ومنها منظومة المخلفات، حيث أكد فهمي أن الوزارة رسمت ملامح المنظومة وأدواتها خاصة بعد انشاء جهاز تنظيم ادارة المخلفات والذي يهدف الى تنظيم عملية إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص اقتصادية واستثمارية، وتطوير وسائل الرقابة والإشراف على إدارة المخلفات، وتحديد المسئوليات والأدوار .
وأضاف وزير البيئة أنه تم تقديم دراسة لمجلس الوزراء عن استخدام الغاز الناتج من المكون العضوي في الطاقة واحتساب التكلفة والأرباح ، حيث تم اﻻتفاق على 92 قرش للكيلو وات /ساعة، وتم أخذ قرار بتكليف السادة المحافظين بحصر المصانع التي تعمل بالتدوير، كما تم حصر المدافن والمواقع الجديدة للدفن وطرحها للاستثمار.
وأكد فهمي فيما يخص الطاقة أنه سيتم عرض 7 سيناريوهات لشرح خريطة الطاقة بمصر على مجلس الوزراء، وتتضمن جزء نووي وجزء فحم وآخر غاز وبترول، بالاضافة الى طاقة الأمواج والطاقة الشمسية والرياح حيث من المتوقع أن يصل الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 20% عام 2022، مضيفا ان القانون ينص على حظر استخدام الفحم الحجري والبترولي إلا بموافقة من جهاز شئون البيئة لأنشطة محددة كالحديد والصلب الألومنيوم والاسمنت ومحطات الطاقة، وقد تم وضع قواعد منظمة منذ بداية اختيار نوع الفحم وتحديد الكمية على حسب معدلات الطاقة المطلوبة، ثم التعامل مع المركب والتخزين والنقل ووصولها المخزن ومواصفات المخزن والسيور، مؤكدا أن المشكلة الأساسية في التداول وليس الحرق.
وأشار فهمي الى ان الوزارة أعدت جدولا لانبعاثات الإسمنت لاستخدام التكنولوجيا التي تتناسب معها وعرضه على لجنة للتقييم البيئي من المجتمع المحلي والأكاديمي وممثل للحكومة وممثل للصناعة، مطالبا النواب بمراقبة الوزارة في تشكيل هذه اللجان ومناقشة الإجراءات في هذا الشأن .
وأكد نواب البرلمان ان البيئة سلعة لا تستفيد منها الدولة ولا تستغلها الاستغلال الاقتصادي الأمثل، وابدوا رغبتهم في تبني قانون البيئة والعمل عليه من خلال حلقات نقاشية على المستوى المجتمعي والنيابي والإعلامي ، مشددين على ضرورة التحول الى التنمية المستدامة .
