بسبب غياب النواب اضطر رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، اليوم الأربعاء، إلى رفع الجلسة المخصصة للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
يذكر أن 31 نائباً فقط من مجموع 217 نائباً حضر جلسة اليوم، التي كانت مخصصة لمناقشة مشروع أساسي هام جداً، يتعلق باستكمال إحدى الهيئات الدستورية (هيئة القضاء)، المنصوص عليها في الدستور التونسي الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة غياب نواب البرلمان التونسي فاقت كل الحدود وأثرت على أداء العمل الحكومي بسبب عدم المصادقة على مشاريع القوانين المعروضة، كما أثرت أيضاً على انطلاقة التنمية خاصة في الجهات، وهي مرتبطة بهذه القوانين، فضلاً عن عدم استكمال الهيئات الدستورية الضرورية لإدارة البلاد ولتثبيت مسار الانتقال السياسي في البلاد.
كما شهدت إدارة البرلمان حالة من التذبذب بسبب تأخر انتخاب اللجان البرلمانية ومكتب المجلس، وذلك بعد تفكك كتلة حزب “نداء تونس” التي كانت تحتل الأغلبية في البرلمان، وهو ما نجم عنه انتقال الأغلبية البرلمانية لكتلة “النهضة” الإسلامية.
ولتجاوز هذا “الشلل البرلماني”، طلب رئيس الحكومة تمكينه من صلاحيات إصدار مراسيم، وذلك لمدة شهر من أجل تسريع نسق العمل الحكومي في ظل وجود ما يشبه عجزا برلمانيا عن القيام بواجبه التشريعي.
وكان رئيس البرلمان محمد الناصر قد وعد بتسريع أشغال البرلمان من خلال تسريعه في المصادقة على جملة من مشاريع القوانين وإنهائه إرساء الهيئات الدستورية.
كما لم يستبعد الناصر إسناد الصيد تفويض بإصدار مراسيم تعوّض السلطة التشريعية.
