دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هيئة التحقيق ووزارة الداخلية والنيابة العامة والمحكمة العليا الروسية، للعمل على دراسة أوضاع محاربة الجرائم الاقتصادية ووضع نهج موحد لمكافحة الفساد.
وقال بوتين يوم الأربعاء 23 مارس في كلمته أمام الهيئة القيادية للنيابة العامة: “يجب على النيابة العامة والهيئات الأخرى، وفي مقدمتها المحكمة العليا، وهيئة التحقيق، ووزارة الداخلية الروسية، أن يدرسوا بعناية قضية الملاحقة الجنائية لرجال الأعمال الذين يرتكبون جرائم اقتصادية، ووضع نهج موحد لدى اتخاذ القرار بفتح القضايا الجنائية، واتخاذ التدابير الوقائية”.
وجاءت دعوة الرئيس الروسي هذه، بعد إشارة المدعي العام الروسي يوري تشايكا، إلى ارتفاع نسبة ضبط المتورطين بقضايا الفساد الاداري في العام الماضي، بنسبة 12% مقارنة بالعام 2014.
وقال تشايكا بهذا الصدد: “ارتفع معدل الكشف عن أنشطة الفساد بشكل كبير جدا، بما في ذلك تلك الأنشطة التي تنفذ من قبل مجموعات منظمة. كما ارتفع عدد القضايا الجنائية في المحكمة، والأهم هو أن المحكوم عليهم بقضايا الفساد بلغوا أكثر من 13 ألفا ، بزيادة بلغت نسبتها 12%”.
وأضاف تشايكا أنه تم الكشف عن اختلاس أموال بمبالغ كبيرة لدى تفتيش شركات الطاقة. مشيرا إلى أنه بأمر من الرئيس الروسي جرت مراجعة الالتزام بالقانون في مجال الطاقة الكهربائية، منوّها بأن النتائج تشير إلى ارتفاع نسبة الجريمة في صرف الأموال المخصصة لتحديث البنية التحتية، كما تمت سرقة ممتلكات شركات التسويق لتصل عدد المخالفات القانونية التي تم ضبطها إلى نحو 19 ألف مخالفة قانونية.
