أقر البرلمان الفنزويلي الذي تهيمن عليه المعارضة عفواً عاماً عن السجناء السياسيين ليشعل بذلك فتيل معركة سياسية شرسة مع الرئيس نيكولاس مادورو المعارض لهذا الإجراء، والذي تعهدت حكومته عرقلة صدور هذا القانون.
وقال رئيس الجمعية الوطنية هنري راموس ألوب، إنه تمت المصادقة على قانون العفو العام في ختام جولة نقاش ثانية.
وهتف نواب المعارضة “حرية” بينما صدرت صيحات استهجان عن نواب الحزب الموالي للرئيس الذين يمثلون أقلية في المجلس ويرون أن تطبيق هذا الإجراء سيسمح لكثيرين بالإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت النائبة ديلسا سولورزانو التي تولت الترويج للنص الذي تم التصويت على كل مادة من مواده الـ 29 إن “هذا القانون يهدف إلى وضع أساس المصالحة الوطنية”.
وأضافت أن القانون ينص على الإفراج عن 76 “سجيناً سياسياً” وكذلك العفو عن مئات الفنزويليين “المضطهدين والمنفيين” بسبب معارضتهم لسلطة التيار التشافي الذي يقود فنزويلا منذ 17 عاماً.
لكن الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي تولى السلطة خلفاً للرئيس الراحل هوغو تشافيز، حذر في كلمة بثها التلفزيون بالتزامن مع جلسة النقاشات البرلمانية، أنه لن يوقع القانون.
