إقرار الكنيست الإسرائيلى لما يسمونه قانون الدولة القومية دليل جديد على سياسة إسرائيل التوسعية ، وعدم استعدادها للسلام ، وطبيعتها غير الديموقراطية و العنصرية التى لاتقبل الجدل ، وهو يعرى دعاة التطبيع و الإستسلام و التفريط فى الحقوق العربية و أنصار صفقة القرن المزعوم الغامضة . وفى تمكين للإبتلاع النهائى لكل الأراضى العربية اعتبر القانون المذكور إسرائيل هى الوطن التاريخى للامة اليهودية ، وقرر أن القدس كاملة ( أى الشرقية و الغربية ) عاصمة لإسرائيل . النص على اأن المواطنين اليهود هم وحدهم من يقررون مصير إسرائيل ، هو نص لامثيل له فى أى دولة ديموقراطية ، لأنه يحرم نسبة كبيرة من مواطنى هذه الدولة ، وهم الإسرائيليون العرب ، من حقوقهم السياسية ، ويضعهم فى مرتبة ثانية بالمقارنة باليهود ، ولايوجد معنى للعنصرية و الفصل العنصرى أوضح من هذا . الصهيونية و إسرائيل كانا منذ البداية وسيظلان عنصريين ، وليخرس كل عملاء التطبيع و السلام الدافئ !
