أولاً : خفض العجز في الموازنة عبر تقليص الدعم والمضي قدماً نحو إلغاءه ، ورفع أسعار خدمات الدولة ، والهيكلة الضريبية التي تعني فرض المزيد من الضرائب وهو مايعني دائماً المزيد من إفقار الشرائح المحدودة الدخل في المجتمع المصري رغم مايصاحب تلك الإصلاحات دائماً من شعارات تنفي وضع المزيد من الأعباء علي تلك الشرائح مثل ( رفع المعاناة عن الفقراء) ، (لا مساس بمحدودي الدخل) ، وخلافه من تلك الشعارات التي يتم ترديدها الآن ونحن بصدد عقد اتفاق الإقتراض من صندوق النقد الدولي
ثانياً : المزيد من إطلاق حرية قوي السوق عبر تشريعات تضمن حرية حركة رؤوس الأموال الأجنبية ( قوانين الإستثمار الأجنبي) وهذا ماأدي إلي تدمير الصناعة الوطنية وتفكيك أسس الإقتصاد الحقيقي رغم مايصاحب ذلك عادة من أحاديث حكومية حول ارتفاع معدلات النمو الإقتصادي وما إلي ذلك
ثالثاً : إتباع سياسات نقدية تؤدي إلي خفض قيمة الجنيه المصري جذباً للاستثمارت الأجنبية وهو مايؤدي عادة إلي خفض القوة الشرائية لأوسع شرائح المجتمع المصري
وهذه الإجراءات هي مايتم بالفعل منذ عقد المؤتمر الإقتصادي بشرم الشيخ وحتي تاريخه كنوع من إبداء الإستعداد الجدي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي عبر استباق تنفيذ توصياته التي كانت سبباً في الخراب الإقتصادي للعديد من دول العالم
رابعاً : دائماً استخدام الجانب الأكبر في القرض لعمليات تحديث وتجديد البنية الأساسية اللازمة للإستثمار الأجنبي
وهو دائماً ما ينتهي بتركيز خدمات الدولة في هذا المجال نحو العاصمة الرئيسية وعواصم المحافظات الساحلية ثم بعض المدن الكبري في بعض المحافظات لينتهي الأمر بأن تدفع الأجيال القادمة قيمة ما استدانته الدولة لاستفادة عدد محدود من السكان بتلك الخدمات
خامساً : المزيد من إنهاء دور الدولة في الإدارة الفعلية للإقتصاد وتفكيك الوحدات الإقتصادية للدولة عبر إيقاف دعم واهتمام الدولة بها تارة (ماتم في عهد السادات) ، وتارة أخري عبر الخصخصة ( ماتم في عهد حسني مبارك) وتارة أخري عبر طرح الصكوك ( وهو ماكان مقترحاً في آواخر أيام مبارك وطرحته سلطة الإخوان من بعده) وهو مايتم تداوله الآن من طرح أسهم شركات الدولة في البورصة تحت دعوي توسيع قاعدة الملكية وهو المعني به خلق فرص لشراء بعض أو كل تلك الأصول لرأس المال الأجنبي وتوابعه المحلية بما يعني في النهاية تدمير أية فرصة لخلق إقتصاد محلي حقيقي والمزيد من وضع مقدرات الإقتصاد الوطني في يد المستثمرين الأجانب والمغامرين من رجال الأعمال المصريين
كل ذلك يتم كل مرة دونما نظر أو أدني إلتفاتة لما يمكن أن تنتهي إليه مسيرة هذا القطار
