لا يقتصر عوار وعيوب اتفاقية إعلان المبادئ حول سد النهضة التى وقعها السيسى و البشير وديسالين عام ٢٠١٥ بالخرطوم ،على إهدار الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل ، وحصتها فى المياه وقدرها ٥٥.٥ مليار متر مكعب سنويا ، وإلغاء مبدء ضرورة الحصول على موافقة مصر قبل بناء أى سدود على النيل ، بل يمتد لتبرير الضرر المباشر بل والجسيم الذى يمكن أن يلحق بها .
تعالوا نقرأ نص المادة الثالثة من ذلك الاتفاق ،ثم نفسره :
مبدأ عدم التسبب فى ضرر شئ شأن . . وتتضمن :سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب فى ضرر شئ شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق . . وتضيف : على الرغم من ذلك فى حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدى الدول ،فإن الدولة المتسببة فى إحداث هذا الضرر عليها ، فى غياب اتفاق حول هذا الفعل ، اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر ، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسبا .
وتفسير ذلك النص المعادى كلية لمصالح مصر كالتالى :
– أن الضرر الذى يحاولون منعه ليس الضرر البسيط ، بل الضرر شئ الشأن ( بمعنى الضرر الجسيم ) فقط .
– انه يحب السعى لمنع الضرر الجسيم
– ومع ذلك فمن الوارد أن تتسبب دولة فى ضرر ذى شأن ( جسيم) لدولة أخرى . ويمكن أن تتسبب فى ذلك منفردة وفى غياب اتفاق حول ذلك الفعل ، يعنى بإرادته المنفردة .
– وفى حالة حدوث هذا الضرر الكبير فعلى الدولة التى أحدثت الضرر أن تتخذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من هذا الضرر ،بالتنسيق مع الدولة المتضررة ،طبعا هذا وفق رؤيتها وتقديراتها .
هذا هو النص يا سادة، فما هى الضمانات الفعلية التى يمنحها لمصر ،وهل هذا يقيد قدرة أثيوبيا على التصرف كيف تشاء ، وما هى المخاطر الكبرى الناجمة عنه على مصر ؟ تستطيعون تقدير مدى جسامة الخطر بأنفسكم .
