مخترقة كل القواعد الدستورية والقانونية التي يجب علي النائب الالتزام بها منذ حلف اليمن ، قامت احدي النائبات بالإعلان عن نشاطها البرلماني وانها ستقدم قانون جديد يحمل إسم “قانون الحشمة” واثارت حالة من حالات البلبه الغير مقبوله في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، ليس في الداخل فقط بل اثار حفيظة الجمعيات الحقوقية في مناطق عدة في العالم ، واستغلها البعض لصب لجام غضبة علي النظام المصري بشكل غير المبرر بسبب هذا التصرف الغير قانوني من جانب تلك النائبة التي لاتعي خطورة ما قامت به بل والاسوء من ذلك تصرفها من اجل الشهرة من خلال تسريب مقصود منها لتسجيل صوتي تهدد بالقانون والحصانة من شخص يهاجم ما دعت اليه ، وفي هذا الامر نقول أن من حق اي ناءب ان يتقدم بمشروع قانون الي اللجنه التشريعية بمجلس النوان وفي حاله الموافقه علية يتم عرضة للمناقشة في جلسة عامة وإذا اقره المجلس اصبح قانونا يسري علي الجميع وله السند القانوني والدستوري، اما في حالة “النائبة..عجمي”اعلنت عن قانون لم تتقدم به اصلا الي اللجنه التشريعية ولم ينظر من قريب او بعيد داخل جدران المجلس الموقر نهائيا وتحدثت بالمخالفة لقواعد العمل داخل البرلمان ، ، وهذاما يجعلها مخالفة لكل القواعد الدستورية والادارية ويجعلها تقع تحت طائلة المحاسبة البرلمانية ولجنه القيم، كل ما دعت اليه مجرد للدعاية والشهرة سواء بما دعت اليه او التسريب الصوتي الذي استخدمته لتهديد الكتاب والصحافين دون ادراك ان الصحافة منوط بها طرح الاراء المجتمعية حول اي قانون مقترح وللمجلس حق الأخذ به او تجاهله ، ونلاحظ ان ماتنادي به تلك النائبة هو الدعوة الي عهود الظلام والردة وكان نساء مصر عاريات بلا اي ضوابط ويحتاجون الي تشريع ليعيد الإنضباط مرة أخري الي المجتمع ونحن نرد غليها بشكل موضوعي بان المجتمع المصري اذا قورن بالمجتمعات الأخري سواء عربية أو أجنبية فهو افصلهم اخلاقا رغم بعض الحلات الشاذة هنا أو هناك ، ، ولذلك جاء الرفض الشعبي لمل تنادي به نائبة الشهرة والتسريبات، بل ننادي بإتخاذ كل الاجراءت ضد تصرفها الذي اساء الي مصر ونسائها.
