قال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة ستقف مع شعب هونج كونج في مواجهة الحزب الشيوعي الصيني الحاكم الذي يريد فرض قانونه القاسي للأمن القومي على هونج كونج، وهذه اللهجة العنيفة تعكس رغبة أمريكية في التصعيد ضد الصين، وإشعال الإضطرابات في هونج كونج، وهي جزء من الصين كانت تحتله بريطانيا، وجرى توقيع اتفاق بين الصين وبريطانيا في عام 1997 بعودة السيادة الصينية على الجزيرة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين ونصف المليون نسمة، على أن تتمتع بوضع خاص، لكن مع اندلاع الأزمة بين الصين والولايات المتحدة جرى إشعال الإضطرابات في هونج كونج، احتجاجا على تشريع محلي بتسليم المجرمين، وهو إجراء يحدث بين الدول المستقلة منها بريطانيا والولايات المتحدة، ولا ترى الصين أنه مبرر لكل تلك الإضطرابات وأعمال التخريب والعنف التي استمرت سبعة أشهر في الجزيرة الصغيرة، والتي لم تتوقف رغم الغاء مشروع تسليم المجرمين المحكومين، بل بلغت حد المطالبة بالإستقلال عن الصين، وأن تطرح بريطانيا منح سكانها الجنسية البريطانية، ورأت الصين أنه يجري استخدام الوضع الخاص لهونج كونج، وتمتعها بحكم ذاتي وتطبيق نظام رأسمالي لتكون بؤرة توتر ومدخل للولايات المتحدة وبريطانيا للتدخل في شئون الصين، فأصدرت قانونا للأمن القومي يجرم التخريب والإرهاب والعمل لصالح دول أجنبية، وهو ما رأته الولايات المتحدة إنهاء للمكانة الخاصة لهونج كونج، وقررت أن يكون إصدار القانون بمثابة ضغط على زر تفجير للأوضاع في هونج كونج، التي اختارتها ساحة للمعركة مع الصين، لكن الصين عازمة على عدم ترك هونج كونج لتكون ثغرة في خاصرة الصين، وجهزت قوات للتدخل، ولوحت بتطبيق القانون على الداعين لاستقلال هونج كونج عن الصين أو متعمي عمليات اتخريب، ومن المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة تلك الأحداث في حملة دعائية ضد الصين، وأن تعلن عن عقوبات شكلية، لكنها لن تجرؤ على التدخل عند تفاقم الأزمة التي يمكن أن تخسر فيها هونج كونج حكمها الذاتي في حال اندلاع اضطرابات تطالب بالإستقلال وعودة الإحتلال البريطاني
