مدى جواز رجعية القرارات الادارية
محمود عمرون
♡
♡
♡
«القاعدة العامة ان القرارات الادارية بكل انواعها يجب ان تطبق بأثر مباشر ولا تتضمن اثرا رجعيا»
« عدم الرجعية يرجع الى فكرة احترام الحقوق المكتسبة واستقرار المعاملات الذى يقتضى ان يكون التنظيم للمستقبل مع ترك الاثار التى تمت فى الماضى على ما هى عليه »
غير ان القضاء وضع بعض الاستثناءات على مبدأ الرجعية وهي:
- اولا جواز رجعية القرارات الادارية بنص تشريعي
ويعني ذلك صدور قانون يعطى الادارة الحق فى اصدار قرارات باثر رجعي فى بعض الحالات، مثال ذلك ان يصدر قانون بسحب بعض القرارات ابتداء من تاريخ معين - ثانيا: رجعية القرارات الادارية تنفيذا لحكم قضائي بالالغاء
قد تصدر الادارة قرارا معينا فيطعن فيه احد الافراد طالبا إلغاءه وقد يحكم القضاء بالالغاء فهنا يصبح القرار هو والعدم سواء، ليس بالنسبة للمستقبل فحسب بل وبالنسبة للماضى ايضا
ثالثا: مدى تطبيق اللائحة الأصلح للمتهم باثر رجعي
اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره
رابعا: ثمة قرارات إدارية تنظيمية تتضمن بالضرورة اثرا رجعيا ومن امثلتها
- القرار الصادر بسحب قرار اداري غير سليم
- القرار الاداري بتصحيح قرار غير سليم
- القرارات المؤكدة والمفسرة
- الرجعية بسبب طبيعة الاختصاص، كان يفوض المشرع السادة المحافظين فى تحديد اجور العمال الزراعيين فى موسم جمع القطن وتحديد اسعار القطن فان القرار فى اى وقت يصدر يطبق من اول موسم جمع القطن لآخره
خامسا: جواز الرجعية اذا كانت اللائحة تتضمن حكما جديدا افضل للافراد
