أثناء حرب الاستنزاف ما بين النكسة والنصر، وفي أصعب الظروف التي مرت على مصر، أصدرنا أهم وأقوى وأروع قانونيين … قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وقانون تنظيم الجامعات ٤٩ لسنة ١٩٧٢
صدر قانون تنظيم الجامعات في ظل وجود ٥ جامعات حكومية فقط وهي: جامعة القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط وجامعة الأزهر. ولم يكن لدينا أي جامعة أو معهد خاص. وكان إجمالي عدد الطلاب والطالبات في ذلك الوقت حوالي ١٦١ ألف.
ولا زلنا حتى الآن نعمل على ذات القانون في ظل وجود ٢٧ جامعة حكومية و ٢٦ جامعة خاصة و ١٢ جامعة تكنولوجية بالإضافة لحوالي ١٧٠ معهد عالي خاص.
هذه الطفرة الهائلة في قطاع التعليم العالي في مصر، تؤهل مصر لأن تصبح وجهة للدارسين من كل حدب وصوب، والتي تواكبها طفرة تطويرية في قطاع الإسكان والبنية التحتية والطرق ووسائل النقل.
كل ذلك لا يجعلنا ننسى “رشة الكمون والفلفل” لاكتمال المذاق، من خلال إصدار قانون بمسمى “تنظيم التعليم العالي” ليضع تحت مظلته كافة أنواع مؤسسات التعليم العالي (جامعات حكومية وأهلية وخاصة ومعاهد خاصة) وليواكب التطورات السريعة في سوق العمل والتخصصات المستحدثة والتعليم عن بعد وتحديات البطالة.
فلا يوجد مبرر للبطالة المقنعة في بعض الأقسام والكليات التي بها تكدس شديد في أعضاء هيئة التدريس لدرجة تجاوز أعدادهم أعداد الطلاب، في ذات الوقت الذي تعلن فيه كلية مناظرة عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس لحاجتها الشديدة لذلك، ونظراؤهم في الكليات الأخرى غير مكتملي النصاب التدريسي…… هذا العبث وإهدار المال العام لا يحدث إلا في مصر وهي دولة فقيرة، بسبب القانون الحالي الذي يحصن من تم تعيينه من النقل إلا بإرادته وبناء على طلبه، وهذا لا يحدث في أي مؤسسة في مصر سوى في الجامعات. حتى الوظائف القضائية يتم إجراء حركة تنقلات لأعضائها بشكل دوري.
وهذا القانون الحالي يحصن التخصصات والكليات التي تم إنشاؤها من الإلغاء حتى وإن أصبح خريجوها عاطلين بالجملة، حتى وإن لم تعد تتناسب مع احتياجات سوق العمل. بل والمصيبة الكبرى أنه يتم تعيين معيدين وأعضاء هيئة تدريس بها سنوياً، في الوقت الذي أغلقت فيه بعض الدول الشقيقة هذه التخصصات، رغم أنهم جاءوا بعدنا بعقود من الزمن لكنهم فطنوا إلى هذه الكارثة التي تهدد بلادهم.
