كتب حسن الشامي
- استنكرت 13 منظمة حقوقية، فرض قيود علي المجتمع المدني في مصر، بالإضافة إلي ما وصفته بتشويه المعارضين، داعية إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية والسماح للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان للعمل في بيئة آمنة دون خوف من الانتقام.
وتلك المنظمات من بينها عدد من المنظمات الدولية هى:”فرونت لاين ديفيندر، منظمة العفـو الدوليـة، المنظمة 19، منظمة الشفافية الدولية، التحالف الدولي للمدافعات عن حقوق الإنسان”، وعدد من المنظمات المصرية من بينها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز أندلس لدراسات التسامح، ونظرة للدراسات النسوية”.
وأكدت المنظمات خلال البيان الذي نشرته مؤسسة الشفافية الدولية، أن قانون الجمعيات الأهلية الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 مايو الماضي، يعتبر أهم الانتهاكات التي يتعرض لها المجتمع المدني، مؤكدة أنه يصدر صلاحيات استثنائية للحكومة على أنشطة المنظمات ويخنق المجتمع المدني، ويحد عملها ويقيد الحق في التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
وانتقد البيان الغرامات وأحكام السجن المفروضة في القانون، في حالة عرض تقرير أو دراسة دون الاستـيـلاء علـى موافقة مسبقة من الحكومة أو المشاركة في الأنشطة، مؤكدة أن تلك الإجراءات ستجعل عمل المنظمات مستحيلاً عملياً.
وأشار أن القانون ينص على سلطة غير مسبوقة للجهات الحكومية، مما يثير القلق فضلاً عن احتوائه على أحكام فضفاضة وواسعة النطاق ستؤدي إلى التعسف في التطبيق.
ولفت إلى أن الدولة فرضت على الإنترنت وقدرة الأفراد على التواصل بحرية وتلقي المعلومات، بحجب 21 موقعاً إلكترونيًا بتهمة عرض الإرهاب والتطرف دون أية إجراءات قانونية أو إشراف قضائي، فضلا عن عرض تقارير كجزء من حملة التشويه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذي سافروا إلى “روما” قبل بضعة أيام للمشاركة في لقاء مع ممثلي المجتمع المدني في دول أخري.
