تواجه ميانمار اليوم الاثنين اتهامات رسمية بأنها مسؤولة عن ارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وقد رفعت دولة غامبيا، الواقعة في غرب أفريقيا، القضية أمام المحكمة في عام 2019، مؤكدة أن ما يسمى بـ”عملية التطهير” التي نفذها الجيش الميانماري في عام 2017 انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وقد نفت ميانمار، التي سيطر عليها الجيش منذ ذلك الحين، جميع هذه الاتهامات.
وأشار المحامي بول إس. رايشلر، ممثل غامبيا، خلال جلسة استماع أولية في 2022، إلى أن “بدون محكمة العدل الدولية، لن يكون الجيش مسؤولًا أمام أحد، ولن توجد أي قيود على اضطهاده أو تدميره النهائي لشعب الروهينغا”.
وأطلقت ميانمار حملتها العسكرية في ولاية راخين عام 2017 بعد هجوم شنه أحد جماعات التمرد الروهينغية. وقد اتهمت قوات الأمن بارتكاب عمليات اغتصاب جماعية وعمليات قتل وحرق آلاف المنازل، فيما فر أكثر من 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة.
وقد اعترضت ميانمار على اختصاص المحكمة، قائلة إن غامبيا لم تكن متورطة مباشرة في الصراع، وبالتالي لا يحق لها رفع القضية. ومع ذلك، كلا البلدين من الموقعين على اتفاقية الإبادة الجماعية، وفي عام 2022 رفض القضاة هذا الاعتراض، مما سمح للمحكمة بالمضي قدمًا في القضية.
