أعلنت نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية، تشكيل لجنة قانونية لمتابعة وتمثيل أهالي الضحايا والمتضررين من قضية المفقودين، وذلك بموجب توكيل رسمي مجاني دون دفع أتعاب محاماة.
وجاء القرار 144 والذي حمل توقيع نقيب المحامين سهام الفروخ والأمين العام محمد علي حسين الطويل، بتاريخ 4 مايو 2026، استنادا إلى “انتهاكات جسيمة وممنهجة وواسعة النطاق شهدتها سوريا خلال عقود، ولا سيما منذ عام 2011، من بينها الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القانون، وما ترتب عليها من فقدان مئات الآلاف من الأشخاص الذين لا يزال مصيرهم مجهولا”.
وأكدت النقابة في بيانها أن “الحق في معرفة الحقيقة بشأن مصير المفقودين وظروف فقدانهم هو حق أصيل للأسر وحق جماعي للمجتمع”، مشددة على أنه يعد “ركنا أساسيا من ركائز العدالة الانتقالية والمساءلة وجبر الضرر، وتحقيق السلم الأهلي وضمان عدم التكرار”.
وطالبت النقابة بـ”التعاون الكامل” بين اللجنة المشكلة وكل من وزارة العدل وهيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين والجهات المعنية الأخرى، وتزويدها بالمعلومات والبيانات المتاحة، والمساهمة الفاعلة وتقديم المؤازرة القانونية لأهالي المفقودين والمتضررين.
وشددت على أن هذه الخطوة تأتي “انطلاقا من كرامة الإنسان بوصفها أساس الحقوق والحريات، ومن التزام النقابة بحماية الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي وصون حقوق الإنسان”.
