رؤي ومقالات

د . ميخائيل عوض يكتب : قمة تشنزن ليست يالطا جديدة : العالم تغير وأوراسيا تتقدم فيما تتآكل الهيمنة الأنجلو سكسونية !!

قمة تشنزن ليست يالطا جديدة : العالم تغيّر، وأوراسيا تتقدم فيما تتآكل الهيمنة الأنجلوسكسونية*

ميخائيل عوض / لبنان

لا تقاسم للنفوذ ولا وقف للحروب… قمة الثلاثة الكبار مرحلة وسطية لا توقف بعدها للحروب ولا ولادة وشيكة للعالم الجديد المنتظر…قرار أمريكي بتفخيخ الكتلةالشيعية في العراق وجرف الصخر صاعق ينذر بانفجار خطير .

تتجه أنظار العالم إلى قمة تشنزن الثلاثية، التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، في حدث استثنائي يتجاوز في دلالاته حدود اللقاءات الدبلوماسية التقليدية، وهناك أسئلة جوهرية حول مستقبل النظام الدولي، ومصير الهيمنة الأمريكية، وطبيعة التحولات التي تعصف بموازين القوى العالمية.

لماذا اجتمع هؤلاء الثلاثة تحديداً؟ ولماذا في الصين؟ وما دلالة أن تكون بكين هي المضيف، فيما تحضر روسيا بوصفها قوة محاربة وحليفاً استراتيجياً للصين، وتأتي الولايات المتحدة ممثلة بترامب، من دون حضور أوروبي أو أطلسي واضح؟ وهل نحن أمام يالطا جديدة تعيد تقسيم العالم وتوزيع مناطق النفوذ، أم أمام مشهد مختلف تماماً، يعكس انتقال البشرية إلى مرحلة تاريخية لم تتضح معالمها النهائية بعد؟

في قراءتنا، تكمن خطورة الخطأ في استعارة التاريخ وإسقاط نماذجه على الحاضر من دون إدراك اختلاف الظروف والمعطيات. فالبشر، بطبيعتهم، يتطلعون إلى نهاية الحروب، ويستعجلون الخلاص من الفوضى والاضطراب، ولذلك يميلون إلى اعتبار أي اجتماع بين القوى الكبرى فرصة لإعادة ترتيب العالم وإنهاء الصراعات.

لكن الوقائع، وفق هذه القراءة، تقول شيئاً آخر.

إن قمة تشنزن استثنائية ونوعية، لكنها ليست يالطا، ولن تنهي الحروب، ولن تنتج اتفاقاً لتقاسم النفوذ، ولن تعلن ولادة عالم جديد. إنها تكشف أن العالم القديم يتراجع، وأن موازين القوى تتغير، وأن الأسس الأولى لعالم مختلف بدأت تتشكل، لكن الحرب التي ستحدد طبيعة هذا العالم لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة.

ومن هنا، فإن فهم القمة يقتضي الانتقال من سؤال ما الذي اتفق عليه الزعماء الثلاثة؟ إلى سؤال أكثر عمقاً: ما الذي تكشفه هذه القمة عن العالم الذي نغادره، والعالم الذي لم يولد بكامل ملامحه بعد؟

*أولاً: لماذا ليست قمة تشنزن يالطا جديدة؟*

يبدو التشبيه بين قمة تشتزن وقمة يالطا مغرياً، خصوصاً أن الحدثين يجمعان قوى كبرى تمتلك تأثيراً مباشراً في مستقبل العلاقات الدولية.

لكن هذا التشبيه، وفق منهجنا ، يقوم على استعارة شكلية تتجاهل اختلافاً جوهرياً في طبيعة اللحظتين التاريخيتين.

قمة يالطا انعقدت في شباط/فبراير 1945، في مرحلة كانت فيها الحرب العالمية الثانية تقترب من نهايتها، وكانت موازين الانتصار والهزيمة قد أصبحت واضحة إلى حد بعيد. اجتمع المنتصرون الكبار، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا، لترتيب العالم الذي سيخرج من الحرب، وتحديد قواعد العلاقات الدولية، وتوزيع المسؤوليات ومناطق النفوذ في مرحلة ما بعد المواجهة.

كانت يالطا اجتماعاً بين قوى حسمت الحرب عسكرياً، وأصبحت في موقع يسمح لها بترتيب نتائج الانتصار.

أما تشنزن، فتنعقد في ظرف معاكس تماماً.

نحن لا نعيش مرحلة ما بعد الحرب، بل نعيش حرباً عالمية كبرى لم تنتهِ فصولها، ولم تتحدد نتائجها النهائية، ولم يظهر فيها منتصر قادر على فرض شروطه على الآخرين.

إننا أمام صراع متعدد المستويات والمسارح، يمتد من أوروبا إلى الشرق الأوسط، ومن المحيط الهادئ إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ويتخذ أشكالاً عسكرية واقتصادية ومالية وتجارية وتكنولوجية وأمنية.

ولم تعد الحرب مقتصرة على الصواريخ والطائرات والدبابات والمسيرات، بل دخلت فيها أدوات الذكاء الاصطناعي، والعالم الافتراضي، والسيطرة على المعلومات، والتكنولوجيا، وسلاسل الإمداد، والطاقة، والعقوبات الاقتصادية، والتحكم بالموارد والأسواق.

إنها حرب شاملة تتداخل فيها القوة المادية مع القوة الذهنية والتكنولوجية، وتتحول فيها الجغرافيا كلها إلى مسرح محتمل للمواجهة.

والأخطر أن احتمالات التصعيد لا تزال قائمة، بما فيها احتمالات استخدام أسلحة غير تقليدية، ذات آثار تدميرية تتجاوز حدود ساحات القتال التقليدية، وتمتد إلى البشر والبيئة والتوازنات الدولية.

لذلك، فإن الفرق الجوهري بين يالطا وتشنزن ليس في أسماء الزعماء أو عدد الدول المشاركة، بل في طبيعة اللحظة التاريخية نفسها.

يالطا رتبت عالماً بعد الحرب، أما تشنزن فتحاول قراءة عالم يتغير داخل الحرب.

وفي يالطا كان المنتصرون يحددون شكل المرحلة المقبلة، أما اليوم فإن القوى الكبرى لا تزال تخوض المواجهة، وتحاول تحسين مواقعها، واختبار حدود القوة لدى خصومها، وانتزاع شروط أفضل لمستقبل لم يُحسم بعد.

ومن هنا، فإن اعتبار القمة مؤتمراً لإنهاء الحروب أو تقاسم النفوذ هو استنتاج متعجل، لا تسنده طبيعة الصراع ولا موازين القوى القائمة.

*ثانياً: المضيف والمستضيف… لماذا الصين؟ ولماذا هذه الدلالة الاستراتيجية؟*

من أهم ما ينبغي التوقف عنده في قراءة القمة هو موقع الدولة المضيفة، وليس فقط هوية الزعماء الذين حضروا إليها.

إن انعقاد القمة في الصين يحمل دلالة تتجاوز الاعتبارات البروتوكولية والتنظيمية.

فالصين ليست دولة محايدة تستضيف لقاءً بين خصمين، وليست مجرد وسيط دبلوماسي يسعى إلى تقريب وجهات النظر. إنها طرف رئيسي في الصراع العالمي الجاري، ودولة تتعرض لمحاولات التطويق والاحتواء والعقوبات والضغط الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي.

لقد أصبحت الصين أحد أبرز مراكز القوة العالمية، بل قوة تاريخية صاعدة في مختلف المجالات، من الصناعة والتجارة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والقدرات العسكرية والاقتصادية.

ومن ثم، فإن اجتماع القوى الكبرى على أرضها يعكس تحولاً في موقعها الدولي، ويقدم صورة مختلفة عن المرحلة التي كانت فيها الولايات المتحدة وحدها قادرة على استدعاء الآخرين إلى طاولتها وتحديد شروط الحوار.

الصين هنا ليست مجرد مضيف، بل أحد الأقطاب التي تعيد صياغة البيئة الدولية، وتشارك في تحديد اتجاهات الصراع ومستقبل التوازنات.

أما روسيا، فتحضر باعتبارها قوة محاربة، وحليفاً استراتيجياً للصين، ودولة خاضت مواجهة واسعة مع المنظومة الأنجلوسكسونية، ونجحت، وفق قراءتنا ، في تجاوز مرحلة الانهيار التي أعقبت تفكك الاتحاد السوفيتي، وإعادة بناء وحدتها وقدراتها واستعادة موقعها كقوة عالمية.

إن اجتماع الصين وروسيا في هذا السياق ليس تفصيلاً عابراً، بل يعكس تقاطعاً استراتيجياً بين قوة اقتصادية وتكنولوجية صاعدة، وقوة عسكرية تمتلك قدرات ردع وخبرة في المواجهة الشاملة.

أما الولايات المتحدة، فتحضر ممثلة بترامب، في مشهد يختلف عن الصورة التقليدية للقيادة الأمريكية للعالم.

فواشنطن لم تعد تستضيف القوى الكبرى لتعلن من موقع القوة المنفردة قواعد اللعبة، بل أصبحت مضطرة إلى الجلوس مع قوى أخرى تمتلك القدرة على تعطيل خياراتها ومقاومة ضغوطها والتأثير في مستقبل النظام الدولي.

وهنا تصبح دلالة المكان والصفة السياسية لكل طرف جزءاً من قراءة التحول التاريخي.

الصين هي المضيف، وروسيا تحضر من موقع القوة المحاربة والحليف الاستراتيجي، وأمريكا تأتي إلى طاولة لم تعد تملك وحدها مفاتيحها.

*ثالثاً: ترامب وحيداً… غياب أوروبا والأطلسي أم تغييب متعمد لهما؟*

من أكثر المشاهد إثارة للتساؤل في القمة غياب أوروبا وحلف شمال الأطلسي عن الصورة الأساسية للاجتماع، رغم أن أوروبا ظلت لعقود الشريك الاستراتيجي الأهم للولايات المتحدة، وأن الأطلسي شكّل العمود الفقري للمنظومة الغربية.

أين أوروبا؟

أين الأطلسي؟

أين القوى التي شاركت واشنطن في إدارة العالم بعد الحرب العالمية الثانية، ثم في مرحلة الهيمنة الأحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي؟

هل نحن أمام غياب أوروبي فرضته الظروف؟ أم أمام تغييب سياسي يعكس تراجع الدور الأوروبي في صناعة القرار العالمي؟

هذا السؤال لا يتعلق بالشكل البروتوكولي للقمة، بل بموقع أوروبا في التحولات الكبرى.

فأوروبا التي اعتادت الظهور باعتبارها قطباً اقتصادياً وسياسياً، وشريكاً للولايات المتحدة في إدارة النظام الدولي، تجد نفسها أمام تحديات داخلية متراكمة، وأزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتراجع في قدرتها على التأثير المستقل في القرارات الاستراتيجية الكبرى.

كما أن الحرب الأوروبية وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية وأمنية وسياسية كشفت حدود الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي، وعمق الاعتماد على المظلة الأمريكية في ملفات أساسية.

وفي الوقت نفسه، فإن التحولات داخل الولايات المتحدة، وما يرتبط بإدارة ترامب من إعادة ترتيب للأولويات والعلاقات مع الحلفاء، تطرح أسئلة حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين واشنطن والعواصم الأوروبية.

ومن هنا، يكتسب غياب أوروبا عن مشهد القمة دلالة سياسية مهمة، سواء كان نتيجة تراجع قدرتها على المشاركة في صياغة التفاهمات الكبرى، أو نتيجة تغييبها عن مسار التفاوض المباشر بين القوى الثلاث.

لكن ما يمكن استخلاصه من المشهد، في قراءتنا ، أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تقديم نفسها بوصفها مركزاً يلتف حوله الغرب كله، وأن العلاقة بين واشنطن وحلفائها لم تعد تعني بالضرورة وجود إرادة سياسية موحدة في إدارة العالم.

ويصبح ترامب، في هذا المشهد، ممثلاً لأمريكا التي تدخل مرحلة من التراجع في قدرتها على فرض الإرادة، وليس رئيساً لقطب غربي متماسك يمتلك القدرة على حسم كل الملفات.

إن صورة ترامب منفرداً، في مقابل حضور الصين وروسيا، ليست مجرد صورة إعلامية، بل مشهد يستدعي قراءة أعمق لمستقبل التحالفات الغربية.

فهل أوروبا غائبة لأنها لم تعد تمتلك الوزن السابق؟ أم أنها مغيبة لأن القوى الكبرى تتعامل مع مرحلة تتجاوز الصيغ التقليدية للتحالفات؟

في الحالتين، فإن السؤال الأساسي هو: هل دخل العالم مرحلة لم تعد فيها أوروبا شريكاً مقرراً في صناعة التوازنات الكبرى، أم أنها ستضطر إلى إعادة بناء موقعها وشروط حضورها؟

*رابعاً: القمة لا تنهي الحروب… ولا تنتج نظاماً عالمياً جديداً*

من الأخطاء الأساسية في قراءة قمة تشنزن أن اجتماع ثلاثة زعماء كبار يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق على إعادة توزيع النفوذ، أو ضبط التوترات الدولية، أو إنهاء الحروب.

هذا الافتراض يتجاهل أن الأطراف الثلاثة لا تزال تمتلك مصالح متعارضة في ساحات متعددة، وأن الحرب الجارية لم تصل إلى لحظة الحسم.

فهل يستطيع ترامب الاتفاق مع بوتين وشي على تقاسم النفوذ في العالم، بينما لا تزال الصراعات العسكرية والاقتصادية مفتوحة؟

وهل يستطيع الزعماء الثلاثة ضبط التوترات داخل بلدانهم، أو بين حلفائهم، أو في مناطق النفوذ التي تتنافس عليها القوى الكبرى؟

إن مجرد انعقاد القمة لا يعني أن هذه الملفات أصبحت قابلة للحل، ولا أن الأطراف مستعدة للتنازل عن مصالحها الأساسية.

فالحروب التي تراكمت خلال السنوات الماضية، والاصطفافات التي أنتجتها، والتوازنات العسكرية والاقتصادية التي تشكلت خلالها، لا يمكن أن تُحسم بمجرد لقاء سياسي، مهما بلغت أهمية المشاركين فيه.

ومن هنا، لا نرى أن القمة ستنتج استقراراً عالمياً يمتد لعقود، كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية، أو كما حدث خلال مرحلة التوازنات التي أعقبت الحرب الباردة.

بل إن البشرية مرشحة لمواصلة المرور بمرحلة انتقالية مضطربة، تتداخل فيها الحروب مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتتغير خلالها التحالفات وموازين القوى باستمرار.

إننا أمام مرحلة لا تزال قواعدها قيد التشكل، ولا يمكن اختزالها في اتفاق بين ثلاثة زعماء.

وقد تستمر هذه المرحلة سنوات طويلة، إلى أن تنتهي الحرب الكبرى بنتائج واضحة، ويصبح بالإمكان بناء قواعد جديدة لإدارة العلاقات الدولية.

والأهم أن وقف الحرب لا يعني بالضرورة انتهاء الصراع التاريخي الذي أنتجها.

فقد تتوقف جبهة عسكرية وتبدأ مواجهة اقتصادية، وقد تنتهي أزمة سياسية لتبدأ أزمة أخرى، وقد تتغير التحالفات بينما تستمر التناقضات الأساسية.

لذلك، فإن القمة لا تمثل نهاية الحرب، ولا بداية استقرار عالمي مضمون، وإنما محطة وسيطة انتقالية وفق قراءتنا تكشف اتجاه التحولات التي تجري داخل الحرب.

فالعالم يتغير، لكن الحرب لم تنتهِ؛ وموازين القوى تتحول، لكن النظام الجديد لم يتبلور بعد.

*خامساً: العالم الجديد لا يولد من اجتماع ثلاثة أقطاب… بل من اجتماع الأقطاب السبعة*

هنا نصل بالتحليل إلى أطروحته الأكثر أهمية، والتي تميز بين إعادة ترتيب النظام العالمي القديم وبين ولادة عالم جديد.

فإذا كانت قمة تشنزن لا تمثل يالطا جديدة، ولا تستطيع إنتاج نظام دولي مستقر، فما الذي يمكن أن يشكل الأساس الفعلي للعالم الجديد؟

الإجابة ، لا تكمن في اجتماع ثلاثة زعماء، مهما بلغت قوتهم، بل في اجتماع مراكز القوة والحضارات الكبرى، وتفاعلها على قاعدة المصالح المتبادلة، لا على قاعدة الهيمنة والتقسيم والاستحواذ.

إن العالم الجديد الذي يتحدث عنه ليس مجرد عالم متعدد الأقطاب بالمعنى التقليدي، أي عالم تستبدل فيه الولايات المتحدة بقطب آخر، أو تتوزع فيه القوة بين مجموعة من الدول الكبرى.

بل هو عالم مختلف في قواعد العلاقات بين مكوناته، وفي طبيعة إدارة المصالح والصراعات، وفي مكانة الحضارات والشعوب.
إنه عصر حضاري تعددي تفاعلي أكثر عدلا وإنسانية وفق توصيف عوض.

ومن هنا، نتحدث عن سبعة مراكز أساسية يمكن أن تشكل النواة التأسيسية لهذا العالم عند اجتماعها يكون إعلان ولادة العالم الجديد:

1 *. الصين: القوة الآسيوية الصاعدة*

تمثل الصين مركزاً أساسياً في العالم الجديد، بما تمتلكه من قوة اقتصادية وصناعية وتكنولوجية، وبما راكمته من قدرات تؤهلها للمشاركة في صياغة قواعد العلاقات الدولية.

2. *روسيا: القوة الاستراتيجية والعسكرية الأوراسية*

تمثل روسيا قطباً أساسياً بفضل موقعها الجغرافي وقدراتها العسكرية والاستراتيجية، وبسبب دورها في المواجهة الجارية مع المنظومة الأنجلوسكسونية، وقدرتها على التأثير في التوازنات العالمية.

3. *الهند: القوة الحضارية والديموغرافية الصاعدة*

تمثل الهند مركزاً مهماً في آسيا، بحكم ثقلها السكاني والاقتصادي وموقعها الجيوسياسي، وقدرتها على المشاركة في صياغة توازنات جديدة تتجاوز الانقسام التقليدي بين الشرق والغرب.

4. *أوروبا: قطب مشروط بالبقاء وإعادة الهيكلة*

لا نستبعد أوروبا من العالم الجديد، لكننا نربط حضورها بقدرتها على الحفاظ على وحدتها، وتجاوز أزماتها، وإعادة بناء نظامها السياسي والاقتصادي.

فأوروبا قد تستمر بوصفها كتلة مؤثرة، وقد تتجه إلى التفكك أو التراجع إذا عجزت عن إنتاج قيادة جديدة ورؤية استراتيجية تتناسب مع التحولات الجارية.

ونشير إلى دور جيل زد والشبيبة الأوروبية في فرض مراجعة عميقة للنظام السياسي والاجتماعي القائم، وإعادة هيكلة المنظومة الأوروبية.

5. *أمريكا اللاتينية: البرازيل بوصفها مركز الثقل*

في أمريكا اللاتينية، تبرز البرازيل باعتبارها القوة الأساسية القادرة على تمثيل كتلة إقليمية واسعة، والمشاركة في بناء توازنات عالمية لا تخضع للهيمنة التقليدية.

6. *أفريقيا: جنوب أفريقيا وموقع القارة في العالم الجديد*

أما أفريقيا، فنرى أن جنوب أفريقيا يمكن أن تكون أحد المراكز التي تمثل حضور القارة في التشكيلة الجديدة، بما تمتلكه من موقع سياسي وتاريخي، وبما تمثله القارة الأفريقية من ثروات وطاقات ومصالح استراتيجية.

7. *العالم العربي والإسلامي: إيران بوصفها مركزاً للقوة الإقليمية*

وفي العالم العربي والإسلامي، نضع إيران في موقع مركزي ضمن تصور التشكيلة الجديدة، بالنظر إلى موقعها الجيوسياسي، وقدراتها، ودورها في الصراعات والتحولات الإقليمية.

وهذه المراكز السبعة تمثل تصوراً لمكونات القوة والحضارات التي يمكن أن تشارك في تأسيس العالم الجديد.

ومن المهم هنا فهم أننا لا نتحدث عن استبدال إمبراطورية أمريكية بإمبراطورية صينية أو روسية، ولا عن تكرار نموذج الأقطاب التقليدي، بل عن الانتقال إلى صيغة تتفاعل فيها المراكز الحضارية والقوى الإقليمية والدولية على أساس مختلف.

فالعالم الجديد، في هذا التصور، لا يكون مجرد توزيع جديد للحصص، بل انتقالاً إلى قواعد مختلفة في إدارة العلاقات الإنسانية.

*من عالم الأقطاب إلى عالم الحضارات والتفاعل*

إن جوهر الفكرة يتجاوز حدود الجغرافيا السياسية التقليدية.

فالحضارات ليست كيانات مغلقة ذات حدود ثابتة، ولا يمكن اختزالها في إمبراطوريات أو دول أو أحلاف عسكرية.

هناك محمولات تاريخية وثقافية واجتماعية متداخلة، وتفاعلات بين الشعوب والأمم تتجاوز الحدود السياسية.

ومن هنا، نستحضر مفهوم «عالم التخوم»، أي العالم الذي تقوم علاقاته على التفاعل والتبادل والمصالح المشتركة، لا على الصدام الدائم وتقسيم مناطق النفوذ.

إن البشرية في عصرنا الراهن تحتاج إلى نظام يلبي حاجاتها، ويتيح لها التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا والموارد، ويحد من منطق الهيمنة والاستغلال.

فالتفاعل، والحوار، وتبادل المنافع، وتقديم المصالح المشتركة على الأطماع، يمكن أن تشكل قواعد مختلفة لإدارة العلاقات الدولية.

هذه الرؤية تعني أن
مقدمات العالم الجديد بدأت تظهر، وأن الحرب الجارية تسرّع انكشاف حدود العالم القديم، وتدفع القوى والمجتمعات إلى البحث عن صيغ جديدة للحياة والتعاون.

وقد تكون الولايات المتحدة نفسها حاضرة في بعض ترتيبات العالم المقبل، وربما تشارك قوى أخرى في التفاعلات التي ستنشأ، لكن شكل المشاركة وقواعدها سيظلان مرتبطين بنتائج الحرب الكبرى.

العالم الجديد لا يولد عندما يتفق ثلاثة زعماء على تقسيم العالم، بل عندما تصبح الحضارات ومراكز القوة قادرة على إنتاج قواعد مشتركة للتفاعل وإدارة المصالح.

*سادساً: روسيا والصين وإيران… لماذا أصبحت أوراسيا مركز الحرب الكبرى؟*

لا يمكن فهم التقدم الأوراسي الذي نتحدث عنه من دون العودة إلى الخلفية التاريخية للمواجهة بين الولايات المتحدة وخصومها.

فانهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي أتاح للولايات المتحدة فرصة تاريخية للانفراد بإدارة النظام العالمي.

وقد استثمرت واشنطن وحلفاؤها هذه المرحلة في توسيع النفوذ، والسيطرة على الأسواق والموارد، وإعادة تشكيل علاقات القوة، ومحاولة منع ظهور منافسين قادرين على تحدي الهيمنة الأمريكية.

لكن السنوات اللاحقة شهدت عودة روسيا، وصعود الصين، وتصاعد دور إيران، واتساع مساحات المقاومة والاعتراض على النظام الدولي القائم.

وفي هذا السياق، نقرأ المواجهة مع روسيا وإيران باعتبارها جزءاً من معركة أوسع تتعلق بالسيطرة على قلب أوراسيا ومقدراتها.

فروسيا تمتلك مساحة جغرافية وموارد طبيعية وقدرات عسكرية واستراتيجية هائلة، وإيران تمتلك موقعاً جيوسياسياً بالغ الأهمية، وتؤثر في معادلات الخليج والشرق الأوسط وآسيا.

ومن منظور الجغرافيا السياسية التي نستند إليها ، فإن إخضاع هذه القوى أو تفكيكها من شأنه أن يعيد تشكيل التوازنات العالمية لمصلحة الولايات المتحدة.

أما صمودهما واستمرار قدرتهما على التأثير، فيعنيان أن النظام الأحادي يواجه حدوداً متزايدة.

ونعيد التذكير بأن عودة روسيا إلى مسرح القوة العالمية ارتبطت بمحطة التدخل العسكري الروسي في سوريا في الثلاثين من أيلول/سبتمبر 2015.

فالشام، في منظوره الجيوسياسي، ليست مجرد ساحة إقليمية، بل عقدة استراتيجية تتقاطع عندها المصالح الدولية والإقليمية، ومن يمتلك القدرة على التعامل مع موقعها يستطيع توسيع نفوذه في معادلات المنطقة.

وهكذا يصبح تقدم أوراسيا جزءاً من تحولات أوسع، لا مجرد تنسيق بين موسكو وبكين.

إن ما يجري هو إعادة تشكيل لمراكز القوة العالمية، في وقت تتراجع فيه قدرة واشنطن على فرض قواعدها منفردة.

*سابعاً: العراق… جرف الصخر صاعق في مشروع تفخيخ الكتلة الشيعية*

من القمة العالمية والتحولات الكبرى، ننتقل إلى العراق، حيث نرى أن التطورات المرتبطة بجرف الصخر تجاوزت حدود الخلافات الإدارية والأمنية، وأصبحت تحمل مؤشرات على محاولة تفجير التوازنات داخل الكتلة الشيعية.

فالعراق ليس ساحة ثانوية في الصراع الإقليمي، بل دولة مركزية في معادلات المنطقة، ومن يمتلك القدرة على التأثير في قرار بغداد يمتلك موقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية.

ولهذا، فإن أي محاولة لإعادة تشكيل السلطة العراقية أو تفكيك توازناتها الداخلية لا يمكن قراءتها بمعزل عن المواجهة الأمريكية الإيرانية، وعن الصراع على مستقبل النفوذ في المنطقة.

*جرف الصخر: من ملف أمني إلى صاعق سياسي*

ما يثير القلق في قضية جرف الصخر، وفق قراءتنا ، هو الطريقة التي يجري فيها دفع الملف إلى مستويات عالية من التوتر، وما يمكن أن يترتب على ذلك من اشتباك بين الحكومة وبعض الفصائل والقوى السياسية المنتمية إلى البيئة الشيعية.

فالعناوين المعلنة قد تبدو مشروعة في ظاهرها:

– مكافحة الفساد.
– وقف تهريب النفط.
– استعادة سلطة الدولة المركزية.
– حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
– فرض القانون على جميع المناطق والقوى.

وهي مطالب لا يمكن رفضها من حيث المبدأ، بل تمثل حاجات حقيقية للدولة العراقية.

لكن السؤال المطروح يتجاوز مضمون هذه المطالب إلى الجهات التي تديرها، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، والنتائج السياسية التي قد تترتب عليها.

من الذي يريد تنفيذ هذه الإجراءات؟ وبأي أدوات؟ ولماذا يجري التركيز على ملفات بعينها؟ وهل الهدف هو بناء دولة عراقية مستقلة ومتماسكة، أم إعادة ترتيب موازين القوى بما يؤدي إلى إضعاف قوى محددة وإخراجها من معادلة القرار؟

هنا يضعنا ما نسميه «السم في الدسم».

أي أن تكون المطالب المعلنة صحيحة في ظاهرها، لكنها تُستخدم غطاءً لعملية سياسية أوسع تستهدف تفكيك التوازنات الداخلية.

وفي هذا السياق، نربط المشهد العراقي بالنفوذ الأمريكي في إدارة القرار السياسي، ونطرح تساؤلات حول دور توماس براك، ومدى ارتباط توجهات الحكومة العراقية بالضغوط الأمريكية.

ونعتبر أن الخطر لا يكمن في مكافحة الفساد أو استعادة سلطة الدولة، بل في تحويل هذه العناوين إلى أدوات انتقائية لاستهداف طرف بعينه، مع تجاهل الفساد في بقية المنظومة أو حمايته.

فإذا كانت الدولة تريد مكافحة الفساد، فيجب أن تطبق ذلك على الجميع، وإذا كانت تريد حصر السلاح بيدها، فيجب أن يكون ذلك ضمن مشروع وطني شامل، لا ضمن عملية تستهدف قوى محددة وتترك بقية الاختلالات قائمة.

*القرار الأمريكي بتفخيخ الكتلة الشيعية*

الأطروحة المركزية التي نقدمها هي أن واشنطن تعمل على استراتيجية طويلة النفس لتقليص النفوذ الإيراني في العراق، وأن أحد المسارات المحتملة لتحقيق ذلك هو تفجير الكتلة الشيعية من الداخل.

فبدلاً من المواجهة المباشرة مع إيران، يمكن العمل على إضعاف البيئة السياسية التي تستند إليها، وخلق صراعات بين مكوناتها، ودفع الحكومة إلى مواجهة الفصائل، وتحويل الخلافات السياسية إلى اشتباكات أمنية وعسكرية.

إن نجاح هذا المسار، وفق تقديرنا ، سيؤدي إلى نتائج تتجاوز العراق نفسه.

فإخراج إيران من العراق أو تقليص نفوذها فيه بصورة استراتيجية من شأنه أن يؤثر في ميزان القوى الإقليمي، وفي نتائج المواجهة الكبرى التي تخوضها طهران مع واشنطن وإسرائيل.

وهنا تصبح جرف الصخر أكثر من مجرد منطقة أو قضية إدارية.

إنها قد تتحول إلى صاعق يطلق سلسلة من التفاعلات داخل الكتلة الشيعية، تبدأ بخلاف سياسي، ثم تتطور إلى مواجهة بين الحكومة وبعض الفصائل، ثم تفتح المجال أمام صراع أوسع على السلطة والقرار والنفوذ.

ولا يعني ذلك أن الانفجار حتمي، بل إن خطورة الملف تكمن في قابلية التوترات المتراكمة للتحول إلى اشتباك إذا لم تُعالج بحكمة ومسؤولية.

*ثامناً: هل تستطيع المرجعية منع الانفجار؟ النجف أمام اختبار سياسي واجتماعي*

ضمن المؤشرات التي نتوقف عندها ، ما جرى تداوله عن توجه رئيس الحكومة العراقية إلى النجف طلباً للقاء المرجعية الدينية العليا، والحديث عن عدم استقباله.

ونتعامل مع هذه الأنباء بوصفها مؤشراً يحتاج إلى المتابعة، لا باعتبارها واقعة محسومة بذاتها.

لكن دلالتها السياسية، في حال صحتها، تستحق الاهتمام.

فالمرجعية الدينية تمتلك مكانة اجتماعية ودينية كبيرة، ويمكن أن تؤدي دوراً أساسياً في منع انزلاق الخلافات السياسية إلى فتنة داخلية.

وفي لحظة تتصاعد فيها التوترات داخل البيئة الشيعية، يصبح الحفاظ على السلم الأهلي ومنع الاقتتال مسؤولية تتجاوز الحسابات الحزبية والفصائلية.

إن الخطر الحقيقي هو أن تتحول الخلافات السياسية إلى صراع داخل المكون الواحد، بما يؤدي إلى استنزاف قواه، وتفكيك تماسكه، وفتح المجال أمام التدخلات الخارجية.

ونؤكد أن موقفه ليس مذهبياً، ولا يقوم على الاصطفاف مع جهة عقائدية ضد أخرى، بل ينطلق من موقف إنساني وسياسي يرفض الاقتتال والفتنة.

فالأحكام العقائدية والفصل النهائي في الإيمان والمعتقد ليست من اختصاص البشر، ولا يجوز أن تتحول الخلافات الدينية إلى مبرر للصراع والقتل.

أما في المجال السياسي، فالمطلوب حماية العراق من التفكك، ومنع تحويل الخلافات الداخلية إلى أدوات في صراع القوى الدولية والإقليمية.

ومن هنا، فإن دور المرجعية، ودور القيادات السياسية، ودور الفصائل، يصبح أساسياً في منع تحول جرف الصخر إلى نقطة انفجار.

*تاسعاً: المقاومة والفساد… التناقض الذي يهدد التجارب من الداخل*

لا نكتفي بتحليل التدخلات الخارجية أو الضغوط الأمريكية، بل نوجه نقداً إلى الأخطاء التي ارتكبتها بعض تجارب المقاومة في محور المقاومة في إدارة القوة والنفوذ والسلطة.

وهذه من أهم النقاط في الحلقة، لأنها تضع مسؤولية داخلية إلى جانب مسؤولية الخصوم الخارجيين.

فالمقاومة ، ليست مجرد امتلاك السلاح، ولا مجرد القدرة على مواجهة الاحتلال أو ردع الخصم.

إنها مشروع تحرري شامل، غايته تحرير الأرض والثروة والإنسان، واستعادة القرار الوطني، وإقامة العدل.

ومن هنا، فإن التناقض بين خطاب المقاومة وقبول الفساد يمثل خطراً استراتيجياً على التجربة نفسها.

كيف يمكن لقوة ترفع شعار تحرير الوطن أن تتعايش مع منظومات الفساد التي تستنزف ثرواته؟ وكيف يمكن الدفاع عن سيادة الدولة فيما تُترك مؤسساتها خاضعة للمحاصصة والنهب؟ وكيف يمكن مطالبة الناس بالصبر والتضحية، بينما لا يرون تحولاً حقيقياً في حياتهم ومؤسساتهم؟

هذه الأسئلة، ، ليست تفصيلاً أخلاقياً، بل تتصل مباشرة بقدرة المقاومة على الاستمرار واكتساب الشرعية الاجتماعية.

ويستحضر في هذا السياق التجربة اللبنانية، حيث امتلك الثنائي الشيعي حضوراً سياسياً وازناً وشراكة أساسية في النظام لعقود، لكننا نرى أن هذه القوة لم تتحول إلى مشروع متكامل لإعادة بناء الدولة ومواجهة منظومة الفساد.

فالمشكلة ليست في المشاركة السياسية بحد ذاتها، بل في عدم تحويل الإنجازات التي تحققت في زمن المقاومة إلى مشروع لتحرير المجتمع من البنية التي تستنزف موارده.

إن قبول الفساد أو التغطية عليه يضعف الموقف المقاوم، ويمنح الخصوم فرصة لتوظيف الأخطاء الداخلية في استهداف التجربة برمتها.

وهنا نميز بين المقاومة باعتبارها فعلاً تحررياً، وبين تحويلها إلى غطاء لتبرير ممارسات سلطوية أو مالية أو سياسية لا تنسجم مع أهدافها.

فالمقاومة التي لا تقترن بنظافة الكف، ولا تحمل مشروعاً للعدالة، تصبح عرضة لفقدان جزء من رصيدها الشعبي، حتى لو امتلكت القوة العسكرية.

وفي المقابل، نستحضر تجارب غزة واليمن بوصفها نماذج مختلفة في طبيعة المواجهة والصمود، وفي إنتاج وقائع جديدة على الأرض.

إن الدرس الأساسي هنا هو أن السلاح لا يكفي لبناء المستقبل، وأن الانتصار العسكري لا يتحول تلقائياً إلى انتصار سياسي واجتماعي.

المقاومة التي لا تحرر الإنسان من الفساد والاستغلال، تترك ثغرة داخلية يستطيع الخصم النفاذ منها لضرب التجربة من أساسها.

*عاشراً: إيران والعراق… معركة إخراج طهران من معادلة المنطقة*

نضع التطورات العراقية في سياق الاستراتيجية الأمريكية الرامية إلى تقليص النفوذ الإيراني.

فالعراق يمثل امتداداً جيوسياسياً مهماً لإيران، لكنه في الوقت نفسه دولة مستقلة ذات مصالح وطنية وتاريخية لا يمكن اختزالها في علاقتها بطهران أو واشنطن.

ولهذا، فإن معركة النفوذ في العراق تتصل مباشرة بمستقبل الدولة العراقية وبقدرتها على امتلاك قرارها.

ونشير إلى تحركات إيرانية سياسية، ومن بينها حضور قائد قوة القدس إسماعيل قاآني في سياق متابعة الملفات العراقية، باعتبارها مؤشراً إلى اهتمام طهران بمنع تفاقم الصراع داخل الكتلة الشيعية.

لكن السؤال الاستراتيجي الأكبر هو: هل تستطيع إيران الحفاظ على موقعها في العراق، وهل تتمكن القوى العراقية من إدراك خطورة الانقسام الداخلي قبل أن يتحول إلى مواجهة يصعب احتواؤها؟

إن نجاح واشنطن في تفكيك التوازنات السياسية العراقية، ودفع المكونات الأساسية إلى صراع داخلي، قد يغير موازين القوة في المنطقة لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي المقابل، فإن الحفاظ على تماسك الدولة العراقية، واستقلال قرارها، ومنع الفتنة الداخلية، يشكل عاملاً أساسياً في حماية التوازن الإقليمي.

لكننا نرفض في الوقت نفسه اختزال استعادة العراق في إخراجه من نفوذ طرف لتسليمه إلى طرف آخر.

فالعراق ليس محافظة إيرانية، ولا ينبغي أن يكون تابعاً للولايات المتحدة.

إن استعادة العراق تعني تمكين العراقيين من استعادة موقعهم ودولتهم وقرارهم الوطني.

وبغداد، في التعبير الجيوسياسي الذي نستحضره ، هي قبة السماء، ومن يمتلك التأثير في قرارها يستطيع التأثير في اتجاهات المنطقة وموازينها.

وهذا ما يجعل الصراع على العراق جزءاً أساسياً من الصراع على مستقبل المشرق.

*الحادي عشر: اليمن وصنعاء… تحول موازين القوى في الجناح الجنوبي للعروبة*

في مقابل المشهد العراقي المضطرب، نتوقف عند التحولات في اليمن، حيث نرى أن صنعاء استطاعت أن تنتقل من موقع الدفاع والصمود إلى موقع يمتلك قدرة متزايدة على التأثير في موازين القوى.

فاليمن لم يعد ساحة يمكن إخضاعها بسهولة، كما أن السنوات الماضية أظهرت أن محاولات هزيمته لم تحقق النتائج التي راهنت عليها القوى المعادية له.

ونعتبر أن استمرار هذه القدرة على الصمود سيؤدي إلى ظهور آثار استراتيجية أوسع، تتجاوز اليمن إلى البحر الأحمر والخليج والمشرق العربي.

ونستحضر في هذا السياق البعد التاريخي والجيوسياسي لليمن بوصفه الجناح الجنوبي للعروبة القديمة، فيما تمثل الشام الجناح الشمالي.

ومن هذا المنظور، فإن استعادة اليمن لدوره الإقليمي يمكن أن تشكل رافعة لتحولات أوسع في المنطقة، وأن تسهم في إعادة بناء توازنات جديدة.

كما نرى أن التطور في القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة وأدوات الردع لدى إيران، إلى جانب التحولات في اليمن، يعكس انتقالاً في طبيعة المواجهة الإقليمية.

فلم تعد القوى التقليدية قادرة على فرض إرادتها بالسهولة التي كانت تتصورها، ولم تعد أدوات الضغط العسكرية والاقتصادية كافية وحدها لضمان النتائج المطلوبة.

*الثاني عشر: إيران أمام خيار استراتيجي… من الصمود إلى المبادرة*

في نهاية قراءتنا للمشهد الإقليمي، نطرح سؤالاً يتعلق بمستقبل الاستراتيجية الإيرانية.

فهل تستمر طهران في إدارة المواجهة من موقع الدفاع والصمود، أم تنتقل إلى استراتيجية أكثر فاعلية ومبادرة، تقوم على تغيير قواعد الاشتباك ورفع كلفة استمرار الحرب على الخصم؟

نربط هذا السؤال بما نراه من تطور في القدرات الصاروخية والمسيرات وأدوات الردع، وبما يمكن أن ينتج عن تراكم الخبرة العسكرية والسياسية الإيرانية.

ونشير إلى مؤشرات نقرأها باعتبارها توجهاً نحو كسر حالة التردد بين الحرب والسلم، والانتقال إلى مفهوم الدفاع الاستباقي أو الحيوي.

لكن المسألة لا تتعلق بمجرد قرار عسكري، بل بمدى قدرة إيران على تحويل ما راكمته من أدوات القوة إلى معادلة استراتيجية تفرض على خصومها إعادة حساباتهم.

فالحرب التي تخاض على هذا المستوى لا تنتهي بإعلان طرف واحد رغبته في إنهائها، بل بنتائج تحدد حدود القوة، وتكشف من استطاع فرض شروطه، ومن أصبح استمرار المواجهة أكثر كلفة عليه من التسوية.

ومن هنا، نرى أن التحول في الاستراتيجية الإيرانية، إذا تحقق، قد يكون عاملاً مؤثراً في تسريع الوصول إلى نهاية الحرب.

لكن النهاية، في كل الأحوال، لن تكون مجرد وقف لإطلاق النار، بل ستتصل بإعادة ترتيب موازين القوى في المنطقة والعالم.

ومن جرف الصخر إلى مستقبل العراق

إن قراءتنا لقمة تشنزن تتجاوز نتائج اللقاءات والبيانات السياسية، لتضع الحدث في سياق التحول التاريخي الذي يمر به العالم.

فالقمة ليست يالطا جديدة، لأن يالطا رتبت عالماً بعد الحرب، بينما تجري تشنزن في عالم لم تنتهِ حروبه.

والصين ليست مجرد مضيف، بل قوة أساسية في قلب التحولات العالمية. وروسيا لا تحضر باعتبارها دولة تبحث عن تسوية عابرة، بل بوصفها قوة محاربة وحليفاً استراتيجياً للصين. أما الولايات المتحدة، فتجلس إلى الطاولة في ظرف لم تعد فيه قادرة على الانفراد بإدارة العالم.

وغياب أوروبا والأطلسي، أو تغييبُهما عن المشهد، يفتح سؤالاً أساسياً حول مستقبل المنظومة الغربية، وقدرتها على الحفاظ على تماسكها ودورها في عالم تتغير موازينه.

لكن القمة، رغم أهميتها، لن تنهي الحروب، ولن توقف التوترات، ولن تنتج نظاماً عالمياً مستقراً بمجرد انعقادها.

فالعالم الجديد لا يولد من اتفاق ثلاثة زعماء على تقسيم النفوذ، بل من تشكل توازن تاريخي جديد تشارك فيه مراكز القوة والحضارات السبعة: الصين وروسيا والهند وأوروبا وأمريكا اللاتينية ممثلة بالبرازيل وأفريقيا ممثلة بجنوب أفريقيا والعالم العربي والإسلامي ممثلاً بإيران في هذا التصور.

وهذا العالم، كما نتصوره ، ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل عالماً متعدد الحضارات، تتفاعل مكوناته وفق قواعد مختلفة، تتقدم فيها المصالح المشتركة والتبادل والحوار على الهيمنة والاستحواذ.

لكن الطريق إلى ولادته لا يزال يمر عبر الحرب والصراع وإعادة تشكيل موازين القوى.

وفي قلب هذه التحولات، يبرز العراق باعتباره إحدى الساحات التي يمكن أن يتحدد فيها جزء مهم من مستقبل المنطقة.

فجرف الصخر ليست مجرد قضية محلية، بل ملف قد يتحول إلى صاعق لتفجير الكتلة الشيعية من الداخل، إذا جرى توظيف المطالب المشروعة المتعلقة بمكافحة الفساد واستعادة الدولة في مشروع سياسي انتقائي يستهدف قوى بعينها ويفكك التوازنات الداخلية.

وهنا يكمن التحدي: كيف يمكن للعراق أن يستعيد دولته وسيادته من دون أن يتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات الأمريكية والإيرانية؟ وكيف يمكن للقوى التي تحمل مشروع المقاومة أن تحمي تجربتها من أخطاء الفساد والتغطية على منظومات الاستغلال؟ وكيف يمكن منع الخلافات السياسية من التحول إلى فتنة داخلية تفتح أبواب التدخل الخارجي؟

إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تنجح الضغوط الخارجية في استثمار التناقضات الداخلية، وأن يتحول الصراع على بناء الدولة إلى صراع على تفكيكها.

أما التحدي الأكبر أمام القوى الإقليمية، فهو أن تدرك أن العالم يتغير، وأن أدوات الماضي لم تعد كافية لإدارة معارك المستقبل، وأن امتلاك القوة لا يكتمل إلا بامتلاك مشروع سياسي واجتماعي وأخلاقي قادر على تحويل القوة إلى إنجاز تاريخي.

قمة تشنزن كشفت أن العالم لم يعد أمريكياً وحده، لكنها لم تعلن ولادة العالم الجديد. وغياب أوروبا كشف أسئلة حول مستقبل الغرب، وصعود أوراسيا كشف اتساع مراكز القوة، أما العراق فيواجه اختباراً قد يحدد موقعه في الخريطة الإقليمية المقبلة.

إننا لا نعيش نهاية حرب فحسب، بل نهاية مرحلة تاريخية وبداية مخاض مرحلة أخرى.

والفارق كبير بين أن يتغير النظام العالمي، وأن يولد عالم جديد.

الأول قد يتحقق بتبدل موازين القوى، أما الثاني فيحتاج إلى تفاعل الحضارات، وتحرير العلاقات من منطق الهيمنة، وإقامة قواعد جديدة تحفظ مصالح الشعوب وحقها في تقرير مصيرها.

العالم القديم يتراجع، والعالم الجديد تتشكل مقدماته، لكن الحرب لم تقل كلمتها الأخيرة بعد ..

🖊 ميخائيل عوض

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى