تقارير وتحقيقات

في بربرة شرارة صراع يتجاوز حدود الصومال .. في زي مشروع يجمع إسرائيل والإمارات وإثيوبيا بالهند والولايات المتحدة

كتب:هاني الكنيسي
الرؤية التي يطرحها ‘محمد حاجي’ سفير “أرض الصومال” لدى إسرائيل، لتحويل ميناء بربرة إلى مركز إقليمي يربط إسرائيل والإمارات وإثيوبيا (ومن خلفها أميركا والهند) بشرق أفريقيا وخليج عدن، تعرّي جانباً من طبيعة “التحالفات” التي تتشكل في القرن الأفريقي، خصوصاً عندما توضع في سياق تصاعد الأزمة الصومالية الإماراتية إثر اتهام أبوظبي باستخدام الموانئ والمطارات المحلية في أنشطة عسكرية، وما كشفته تحقيقات ‘نيويورك تايمز’ الأخيرة عن منشآت لوجستية وعسكرية في بربرة وبوصاصو.
ففي مؤتمر لصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية بمدينة سيدني الأسترالية، الخميس الماضي، تحدث ‘حاجي’ صراحةً عن شبكة جديدة تجمع “أرض الصومال” بإسرائيل والإمارات وإثيوبيا والولايات المتحدة والهند، بهدف تعزيز التجارة والأمن البحري، وربط شرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا عبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
وقال السفير إن إسرائيل تمثل “الشريك الاستراتيجي الأبرز” لبلاده (أي الإقليم الانفصالي الذي تعتبره مقديشو تابعاً لها ولا يعترف بسيادته رسمياً سوى إسرائيل)، مضيفًا في جملة مفيدة واحدة أن “إثيوبيا أيضاً شريك بالغ الأهمية، وأكبر سوق لصادرات أرض الصومال” (رغم أن أديس أبابا لم تعترف -حتى اليوم- باستقلال الإقليم).
أهمية تصريحات ‘حاجي’ لا تكمن فقط في الاحتفاء بخصوصية العلاقة “الاستراتيجية” مع كل من تل أبيب وأديس آبابا، وإنما في الكشف عن “تصور متكامل” لمستقبل بربرة لا تغيب عنه الإمارات، يقوم على تحويل الميناء إلى بوابة تجارية وأمنية تربط إسرائيل بالعمق الأفريقي، وتوفر لها منفذاً إضافياً على خطوط الملاحة الممتدة من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر وقناة السويس.
فالميناء، الذي تديره شركة “موانئ دبي العالمية” DP World بموجب امتياز طويل الأجل منذ عام 2017، شهد عمليات تطوير واسعة باستثمارات معلنة تبلغ مئات الملايين من الدولارات لا تنفصل عن مشروع “ممر بربرة” التجاري الذي سيربط الميناء بإثيوبيا، الدولة الحبيسة التي تعتمد كلياً على موانئ جيبوتي في تجارتها الخارجية.
هذا التصور يضع بربرة (الصومالي) في قلب معادلة متشابكة الأطراف والمصالح: إثيوبيا تبحث عن منافذ بحرية بديلة، والإمارات تسعى إلى تثبيت حضورها التجاري والعسكري على خليج عدن، وإسرائيل تتسلل عبر “شراكات” إلى عمق البحر الأحمر والقرن الأفريقي، فيما تتسابق الولايات المتحدة والهند (وغيرهما) على تأمين حصة من كعكة الملاحة والتجارة في هذه البؤرة الاستراتيجية من العالم.
وهنا تكتسب الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين الصومال والإمارات أبعاداً تتجاوز قرار طرد السفير الإماراتي من مقديشو، الخميس الماضي، واستدعاء السفير الصومالي من أبوظبي. إذ جاء القرار بعد خطاب متلفز للرئيس حسن شيخ محمود، اتهم فيه الإمارات علناً بتقويض سيادة بلاده ووحدتها، ودعم إدارات محلية وقوات أمنية لا تخضع لقيادة الحكومة الفيدرالية، وإبرام اتفاقات بشأن موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو من دون موافقة مقديشو، فضلاً عن إنشاء قواعد عسكرية واستخدام الأراضي الصومالية في عمليات مرتبطة بصراعات خارجية (السودان واليمن).
وذهب وزير الإعلام الصومالي عبد الفتاح قاسم محمود إلى وصف ما يجري بأنه “عدوان سافر”، داعياً إلى مواجهة ما سماه “الغزو المفتوح”.
وفي المقابل، وصفت الخارجية الإماراتية (التي سحبت دبلوماسييها وأغلقت سفارتها في مقديشو في يناير الماضي، عقب إلغاء الحكومة الصومالية الاتفاقات الثنائية) القرار الجديد بأنه “نهج تصعيدي وعدائي”، دون تقديم رد تفصيلي على الاتهامات المتعلقة باستخدام الموانئ والمطارات والقواعد العسكرية الصومالية!!
وكانت مقديشو قد ألغت في 12 يناير 2026، ترتيبات تشغيل موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو والتعاون الأمني والدفاعي مع أبوظبي، وأغلقت المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية وطائرات الشحن الإماراتية. وجاء القرار بعد اتهامها الإمارات بتهريب ‘عيدروس الزبيدي’ رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، من عدن عبر منطقة بربرة في أرض الصومال، ثم نقله إلى خارج البلاد من دون علم الحكومة الفيدرالية.
لكن التحقيق المصور الذي نشرته ‘نيويورك تايمز’ قبل يومين، قدم ما يبرر المخاوف الصومالية بشأن طبيعة المشاريع “المريبة” في بربرة وفي غيرها من موانئ القرن الأفريقي. إذ استند إلى صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع الرحلات الجوية في رصد “منشآت عسكرية متقدمة” في مطاري بربرة وبوصاصو، تشمل ملاجئ محصنة لتخزين المعدات العسكرية، ومنشآت تحت الأرض، ومنظومات دفاع جوي، وطوقاً “أمنياً” واسعاً في بربرة “يمتد على مساحة تقارب مساحة مانهاتن”، على حد معد التحقيق ‘كريستوف كوتل’ Christoph Koettl.
كما رصد هبوط طائرات شحن قادمة من قواعد إماراتية، واستخدام المطار مركزاً لوجستياً، وشاحنات تنقل مركبات “يُرجح توجيهها إلى ساحات صراع في السودان أو إثيوبيا”. وفي بوصاصو، بإقليم ‘بونتلاند’ (الانفصالي)، أظهرت الصور منشآت دفاع جوي وطائرات مسيّرة يُرجح استخدامها في عمليات ضد حركة الشباب (الإسلامية).
وتتقاطع هذه المعطيات مع ما وثقته منظمة ‘هيومن رايتس ووتش’ HRW في تقريرها الصادر في 25 مايو الماضي، بعنوان “من بوغوتا إلى الفاشر” بشأن تجنيد مقاتلين كولومبيين للقتال مع قوات الدعم السريع في السودان، والذي تتبع مسارات انتقال المرتزقة عبر بوصاصو إلى الإمارات ثم تشاد وصولاً إلى دارفور. وأفاد أحد المقاتلين بأنه أمضى نحو 10 أيام في منشأة عسكرية قرب بوصاصو، مع مجموعة تضم قرابة أربعين كولومبياً، وتحدث عن وجود ملاجئ تحت الأرض ومجموعات أخرى من المقاتلين.
واللافت في تحقيق ‘نيويورك تايمز’ إشارته الصريحة إلى اهتمام واشنطن بالقاعدتين من منطلق إمكان استخدامهما كبدائل إضافية إذا تعرضت منشآتها العسكرية في الشرق الأوسط لهجمات إيرانية ردا تجددت الحرب. ووفق التحقيق، فقد استخدمت القوات الأمريكية المطارين بالفعل خلال العام الماضي، ويوجد ما يصل إلى 24 عنصراً من قوات المارينز الخاصة في بوصاصو.
ومن هنا، لا تبدو تصريحات سفير “أرض الصومال” مجرد تسويق لمشروع ميناء جديد، بل إعلاناً عن طموح لبناء “محور” تجاري عسكري تتقاطع فيه مصالح إسرائيل والإمارات وإثيوبيا والهند والولايات المتحدة، مستفيداً من الانقسام الصومالي وموقع بربرة الاستراتيجي. كما أن تحذير ‘حاجي’ من تحول التنافس بين إسرائيل وتركيا إلى مواجهة في القرن الأفريقي، في إشارة إلى تنامي النفوذ العسكري والاقتصادي لأنقرة في الصومال، لم يخل من “تلميح” إلى احتمال انخراط دول أخرى لها حساباتها الإقليمية والأمنية (مصر والسعودية مثلاً) في المشروع أو في المعركة المقبلة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى