محمد خالد الحسيني يكتب :الساحل الغربي لليمن.. نقطة قوة ونقطة ضعف: فهل يكون بداية الحل أم بوابة الانفجار؟

لم يعد الساحل الغربي في اليمن مجرد جبهة عسكرية أخرى على خريطة حرب طويلة، كما لم تعد المعارك الدائرة هناك شأناً يمنياً محضاً يمكن قياس أهميتها بعدد المواقع التي تسقط أو تستعاد.
فالجغرافيا التي تمتد من تعز إلى المخا وباب المندب تحمل في داخلها أكثر من معنى عسكري؛ إنها تقع عند نقطة التقاء الحرب اليمنية بأمن البحر الأحمر، وعند تقاطع المصالح السعودية والمصرية والأميركية والإيرانية.
ولهذا فإن ما يجري على الساحل الغربي قد يحدد، بصورة أو بأخرى، ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستقود إلى إعادة تشكيل ميزان القوى تمهيداً لتسوية سياسية، أم إلى نقل الحرب اليمنية من ساحات القتال الداخلية إلى المجال الإقليمي الأوسع.
وهنا تحديداً تكمن مفارقة الساحل الغربي: إنه يمثل نقطة قوة ونقطة ضعف في الوقت نفسه، قوته تأتي من موقعه الاستراتيجي.
فمن يملك الساحل لا يملك مجرد شريط من الأرض، وإنما يقترب من البحر والموانئ والممرات البحرية ومن المجال الجغرافي لباب المندب.
وفي حرب مثل الحرب اليمنية، حيث تحولت الجغرافيا إلى واحدة من أهم أدوات الصراع، تصبح السيطرة على الساحل ورقة عسكرية وسياسية واقتصادية في آن واحد.
أما ضعفه، فيكمن في أن أهميته ذاتها تجعله أكثر عرضة للتدخل والضغط، لأن أي تحول كبير في ميزان القوى هناك لن يبقى محصوراً في الداخل اليمني، بل سيصل صداه سريعاً إلى الدول المطلة على البحر الأحمر وإلى القوى الدولية المعنية بأمن الملاحة والطاقة.
ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس فقط: من يسيطر على الساحل الغربي؟ بل: ماذا يستطيع الطرف المسيطر أن يفعل بهذه السيطرة؟ بالنسبة إلى الحوثيين، فإن الاحتفاظ بالساحل أو توسيع النفوذ فيه يعني امتلاك ورقة استراتيجية يمكن استخدامها في الحرب وفي السياسة معاً.
فالجماعة لا تنظر إلى الساحل باعتباره مجرد خط دفاع متقدم، وإنما باعتباره مجالاً يمكن أن يضيف إلى قوتها البرية بعداً بحرياً أكثر حساسية، ويمنحها قدرة أكبر على التأثير في أمن البحر الأحمر، وبالتالي على الحسابات السعودية والدولية.
وفي المقابل، فإن تقدم القوات المناهضة للحوثيين على الساحل يعني تضييق مساحة الحركة أمام الجماعة ومحاولة حرمانها من واحدة من أهم الأوراق التي يمكن أن تستخدمها في أي مواجهة مقبلة أو مفاوضات لاحقة.
ولذلك فإن المعركة هناك لا تتعلق فقط بتحرير مدينة أو استعادة موقع، وإنما بمحاولة إعادة تعريف ميزان القوة نفسه.
لكن السيطرة على الساحل لا تعني تلقائياً القدرة على التحكم في باب المندب، وهذه نقطة يجب عدم تجاهلها.
فالفارق كبير بين امتلاك مواقع ساحلية وبين امتلاك القدرة الفعلية على تعطيل الملاحة الدولية.
غير أن هذا الفارق لا يلغي أهمية الساحل؛ بل ربما يزيدها، لأن مجرد امتلاك القدرة المحتملة على تهديد الممرات البحرية يكفي لإدخال قوى إقليمية ودولية جديدة في الحسابات.
وهنا يصبح الساحل الغربي نقطة ضعف أيضاً، فكلما ازدادت أهميته، ارتفعت كلفة خسارته، وارتفعت في الوقت نفسه كلفة محاولة السيطرة عليه.
وأي طرف يشعر بأن خسارته للساحل تعني فقدان جزء أساسي من قدرته على الردع قد لا يتعامل مع الهزيمة باعتبارها خسارة عسكرية ينبغي التعايش معها، وإنما باعتبارها تهديداً وجودياً يستدعي نقل المواجهة إلى ساحات أخرى.
وهنا يظهر السؤال الأخطر: هل سقوط الساحل الغربي يعني تلقائياً تصعيداً إقليمياً؟ الإجابة هي: لا، فالسقوط العسكري في حد ذاته لا يصنع حرباً إقليمية.
ما يصنعها هو رد الفعل على هذا السقوط، وطبيعة الأدوات التي سيستخدمها الطرف الذي يخسر الأرض لتعويض خسارته.
إذا أدى التقدم العسكري إلى تغيير ميزان القوى وإقناع الحوثيين بأن كلفة الاستمرار في الحرب باتت أعلى من كلفة التفاوض، فقد يصبح الساحل الغربي بداية للحل، لا بوابة للانفجار.
عندها يمكن أن يتحول التقدم الميداني إلى ورقة ضغط على طاولة السياسة، وأن يصبح تغير خطوط السيطرة مقدمة لإعادة صياغة تسوية أكثر واقعية.
لكن السيناريو الآخر أكثر خطورة، إذا أدى فقدان الساحل إلى شعور الحوثيين بأن وجودهم العسكري والسياسي بات مهدداً، فقد لا يكون الرد بالضرورة محاولة لاستعادة المواقع نفسها.
قد يكون الرد بتوسيع دائرة المواجهة، والانتقال من الجبهة البرية إلى الصواريخ والطائرات المسيّرة، أو استهداف منشآت حيوية في السعودية، أو تهديد الملاحة في البحر الأحمر، أو استخدام أوراق ضغط أخرى خارج الجبهات التقليدية.
وهنا يمكن أن تبدأ الحلقة الأخطر: تقدم بري، رد صاروخي ومسيّر، استهداف منشآت أو ممرات بحرية، تدخل أميركي أو دولي أكبر، رد حوثي وإيراني غير مباشر، اتساع رقعة المواجهة.
عند هذه النقطة لن يعود الساحل الغربي مجرد جبهة يمنية، بل قد يتحول إلى شرارة محتملة لتدويل الحرب.
وهذا هو السبب الذي يجعل قراءة التحركات السعودية والأميركية والمصرية والإيرانية بالتوازي مع التطورات العسكرية في اليمن أمراً ضرورياً.
فالمعركة الحقيقية ليست فقط في اليمن، السعودية تنظر إلى المسألة من زاوية أمن حدودها ومنشآتها الحيوية والطاقة، لكنها تنظر إليها أيضاً من زاوية أوسع تتصل بموقع اليمن في منظومة أمن البحر الأحمر.
مصر، من جهتها، لا تستطيع فصل ما يحدث في باب المندب عن أمن قناة السويس ومصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.
الولايات المتحدة معنية بأمن الملاحة والطاقة وبحماية حلفائها، لكنها في الوقت نفسه لا تريد الانجرار إلى حرب يمنية جديدة مفتوحة لا يمكن تحديد سقفها أو نهايتها.
أما إيران، فتريد الحفاظ على الورقة الحوثية باعتبارها جزءاً من نفوذها الإقليمي، لكنها تعرف أيضاً أن الإفراط في استخدامها قد ينتج تحالفاً إقليمياً ودولياً أوسع لمواجهتها.
والحوثيون، في المقابل، يحاولون إثبات أن الضغط العسكري لن يؤدي بسهولة إلى إسقاط قدرتهم على البقاء، وأن خسارة بعض الجبهات لا تعني فقدان القدرة على الرد.
وبين هذه الحسابات المتعارضة يقف اليمن نفسه، وهذه ربما هي المشكلة الأكبر، فكل الأطراف تتحرك وفق حسابات تتجاوز اليمن، بينما يدفع اليمنيون وحدهم الثمن المباشر لهذا التداخل.
وما يبدو في الظاهر حرباً على مواقع وجبهات قد يكون في العمق اختباراً لمعادلات إقليمية أكبر: من يملك القدرة على الردع؟ ومن يملك القدرة على حماية البحر الأحمر؟ ومن يستطيع فرض شروطه على طاولة التفاوض؟ ومن يستطيع منع خصمه من تحويل الجغرافيا اليمنية إلى منصة ضغط على الإقليم؟ من هنا، فإن أهمية الساحل الغربي لا تكمن فقط في أنه قد يغير ميزان الحرب، وإنما في أنه قد يغير طبيعة الحرب نفسها.
فإذا بقيت المعارك محصورة في البر، وتحت سقف سياسي يمنع الانزلاق إلى استهداف الملاحة والمنشآت الحيوية، فقد يكون التصعيد الحالي جزءاً من عملية إعادة توزيع للقوة تمهيداً لتفاوض جديد.
وقد يكون التقدم العسكري، طريقاً إلى التسوية إذا أدركت الأطراف أن ميزان القوة الجديد يجعل العودة إلى طاولة المفاوضات أكثر عقلانية من الاستمرار في الحرب.
أما إذا انتقلت المعركة إلى البحر، فإن الحسابات ستتغير جذرياً، باب المندب ليس جبهة يمنية عادية.
إنه ممر دولي، وأي تهديد مستدام للملاحة فيه سيجعل الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والدول المطلة على البحر الأحمر أمام مصالح مباشرة لا يمكن تجاهلها.
وعندها لن يكون السؤال متعلقاً فقط بمستقبل السلطة في صنعاء أو تعز، بل بأمن التجارة العالمية والطاقة والموانئ وقناة السويس.
وهنا تحديداً يمكن أن يصبح الساحل الغربي بوابة الانفجار، ليس لأن سقوطه يؤدي آلياً إلى حرب إقليمية، وإنما لأن فقدانه قد يدفع الطرف الخاسر إلى البحث عن ساحات أخرى لتعويض خسارته، وقد يدفع الطرف المنتصر إلى مواصلة التقدم دون سقف سياسي واضح، وقد يدفع الحلفاء الإقليميين والدوليين إلى زيادة انخراطهم.
وعندما تتقاطع هذه الحسابات في وقت واحد، يصبح خطر سوء التقدير أكبر من أي وقت مضى.
لذلك فإن السؤال الأكثر أهمية في المرحلة المقبلة ليس: هل ستبدأ معركة كبرى في اليمن؟ السؤال الأكثر أهمية هو: هل تستطيع الأطراف إبقاء المعركة داخل حدود اليمن؟ إذا استطاعت، فإن الساحل الغربي قد يكون بداية نهاية مرحلة، لأنه يمكن أن يعيد تشكيل ميزان القوى بطريقة تفتح الباب أمام تفاوض أكثر جدية.
أما إذا أصبح الساحل نقطة انطلاق لهجمات أوسع على السعودية، أو تحولت الملاحة في البحر الأحمر إلى هدف دائم، أو دخلت الولايات المتحدة بصورة مباشرة في الحرب، أو انتقلت المواجهة السعودية الحوثية إلى مواجهة ذات بعد إيراني واضح، فإن قواعد اللعبة ستتغير.
وعندها لن يكون اليمن أمام معركة جديدة فحسب، بل أمام احتمال تحول الحرب من صراع على السلطة والنفوذ داخل بلد منهك إلى عقدة أمنية إقليمية تمتد من تعز والمخا وباب المندب إلى الرياض والقاهرة وواشنطن وطهران.
لهذا قد يكون الساحل الغربي بداية الحل أو بوابة الانفجار، فالقضية ليست فيمن يسيطر على الساحل وحده، وإنما في ما بعد السيطرة: هل يستخدم المنتصر تقدمه لفتح باب السياسة، أم يستخدمه لفتح جبهات جديدة؟ وهل يتعامل الخاسر مع فقدان الأرض باعتباره واقعاً جديداً يمكن التفاوض عليه، أم باعتباره تهديداً يستدعي توسيع دائرة النار؟ في الإجابة عن هذين السؤالين يكمن مستقبل المرحلة المقبلة.
فالساحل الغربي قد يمنح أحد الأطراف قوة تفاوضية غير مسبوقة، لكنه قد يمنح الطرف الآخر أيضاً سبباً للذهاب إلى خيارات أكثر خطورة.
ومن هنا، فإن الخطر الحقيقي لا يكمن في تغير خطوط السيطرة على الخريطة، بل في رد الفعل على تغيرها.
وقد تكون اللحظة الراهنة هي الاختبار الأصعب لليمن والمنطقة معاً: إما أن تتحول القوة الجديدة على الأرض إلى مدخل لتسوية سياسية، وإما أن تتحول الجغرافيا نفسها إلى وقود لمواجهة تتجاوز اليمن، وتضع باب المندب والبحر الأحمر في قلب صراع إقليمي مفتوح، وهذا هو المنعطف الحقيقي الذي يقف أمامه اليمن اليوم.