رؤي ومقالات

سمير زين العابدين يكتب:كهنوت أسامة الأزهري: تفكيك الوصاية المستترة ومظاهر التقديس البصري في الإسلام المعاصر

يردد الخطاب الإسلامي التقليدي شعارًا شهيرًا يفيد بأنه “لا كهنوت في الإسلام”، مستندًا إلى غياب رتب رسمية تمنح صكوكًا إلهية للغفران.

غير أن القراءة النقدية للواقع الممتد عبر 1400 عام تثبت أن الكهنوت الإسلامي غير المعترف به يُعد أشد وطأة وهيمنة من الكهنوت المسيحي واليهودي.
إن هذا الكهنوت “السائل” يمتلك من النفوذ السياسي، الإمكانات المادية، والقدرة على النفاذ لخصوصيات الأفراد ما يفوق أضعاف المؤسسات الكهنوتية التقليدية، لاسيما عندما يتحول الرمز الديني إلى تجسيد حي للمقدس، كما يظهر في الحالة المعاصرة يجسدها وزير الأوقاف المصري أسامة الأزهري.

التناقض البنيوي: مقارنة الكهنوت الإسلامي بنظائره

لفهم شدة وطأة المنظومة الإسلامية الواقعية مقارنة بالمسيحية واليهودية، يجب تفكيك طبيعة السلطة المحتكرة في كل منهما:

• الكهنوت المؤسسي (المسيحي واليهودي):
يقوم على نظام “سرائري وممركز” واضح المعالم (ترسيم، طبقات كنسية، مرجعيات عليا كالفاتيكان أو مجالس الحاخامات).
هذه المأسسة الرسمية تجعل حدود سلطة رجل الدين واضحة؛ مما سهّل على المجتمعات والدول الحديثة تحجيمها، التفاوض معها، أو عزلها عبر أطر علمانية ومدنية صلبة.

• الكهنوت السائل (الإسلامي):
نظرًا لغياب قنوات ممركزة معترف بها عقديًا، تحول الكهنوت إلى “سلطة الشارح” واحتكار أدوات المعرفة الفقهية. هذا الجفاء الإداري جعله كهنوتًا مراوغًا؛ فأي فرد يملك نمطًا بصريًا محددًا ويحفظ نصوصًا تراثية يمكنه ممارسة وصاية مطلقة على الجماهير وتكفير المخالفين دون آلية مؤسسية واضحة لمحاسبته أو عزله.

• الشمولية والدمج بالسياسة:
بينما ينحصر الكهنوت المسيحي في الرعاية الروحية والطقوسية، يمتد الكهنوت الإسلامي ليدمج بين “السيف والعمامة”.
يتدخل الفقه في أدق ممارسات الحياة اليومية (من المعاملات والسياسة إلى تفاصيل البدن والبيوت)، مما منح الطبقة الشارحة إمكانات “الهندسة الاجتماعية” وسلطة التوجيه الكلي للمجتمع كقطيع يتوجب سوقه.

صناعة الرمز: الهندسة السياسية وسلسلة ترقيات الأزهري

لا يمكن فهم صعود أسامة الأزهري وتمدد نفوذه بمعزل عن الدور المباشر والممنهج للقيادة السياسية في مصر؛ إذ لم يكن هذا الصعود نتاج تدرج طبيعي داخل أروقة المؤسسة الدينية، بل كان انعكاسًا لهندسة سياسية واعية ومقصودة من رأس السلطة.

لقد بدأت عملية التقريب والصناعة السياسية للأزهري مبكرًا حين اتخذه رئيس الجمهورية مستشارًا دينيًا له، مفسحًا له المجال في الفضاء الإعلامي لتقديمه كوجه صوفي أشعري بشوش.
ثم تلا ذلك الدفع به وتعيينه في البرلمان المصري لمنحه مشروعية قانونية وسياسية،
وتوّجت هذه السلسلة من الرعاية الرئاسية بفرضه وبتعيينه رسميًا وزيرًا للأوقاف عام 2024.
هذا التبني السياسي المباشر يحمل في طياته أهدافًا إستراتيجية واضحة للسلطة:
1. تأميم الدين وسحب البساط:
هدفت القيادة السياسية من صناعة هذا الرمز وفرضه إلى احتكار “الشرعية الدينية” وتأميمها لصالح الدولة، وقطع الطريق على جماعات المعارضة السياسية التي تستخدم الدين (كالإخوان والسلفيين).

2. شرعنة السياسات وتوفير الغطاء:
الحاجة إلى “مساعد ديني” مطيع بالكامل للقيادة السياسية تضمن تكييف كافة القرارات الاقتصادية والسياسية الصعبة بفتاوى دينية تضفي عليها مسوغات أخلاقية، وتصوّر التوجيهات السياسية كواجبات شرعية ومصالح مرسلة تجب طاعتها.

3. خلق أزهر موازٍ ومطيع:
يُقرأ صعود الأزهري بهذا الدعم الرئاسي كجزء من صراع مكتوم لمحاصرة مشيخة الأزهر التقليدية، وخلق قطب ديني موازٍ يدين بالولاء المطلق للسلطة التنفيذية، بخلاف المواقف التي اتسمت أحيانًا بمحاولة الاستقلال من جانب شيخ الأزهر أحمد الطيب.

سيكولوجية المظهر وصناعة القداسة: العمامة والهودج الإندونيسي

يتجلى التجسيد المادي الأوضح لهذا الكهنوت المدعوم سياسيًا في المظاهر البروتوكولية التي رافقت الأزهري؛ بدءًا من الحراسات الأمنية المبالغ فيها وسعي المريدين لتقبيل يده، وصولاً إلى هندمته البصرية المعتمدة على عمامته غير المعتادة وزيه الذي يصنع مسافة هيبة تلقائية مع الآخرين لتكريس أبعاد الفوقية والمهابة وتحصين كلامه من النقد البشري.

وتصل هذه الحالة الكهنوتية ذروتها في الحادثة التراثية المعاصرة أثناء زيارته إلى إندونيسيا؛ حيث ظهر محمولاً على هودج (كرسي مرتفع على أعناق وأكتاف الطلاب والمريدين) وهو يلقي خطبته ومحاضراته، والناس ملتفون حول قدميه.
هذا المشهد الأسطوري، ورغم محاولات تبريره محليًا كسلوك تعظيمي أهلي لعلماء الأزهر، فإنه يمثل من منظور علم الاجتماع السياسي الارتداد الأكمل نحو نمط “التقديس الكهنوتي” المفرط.
إن رفع بشر فوق الأعناق بذريعة علم الدين يُحيل الرأي البشري الظني الموالي للسلطة إلى يقين إلهي معصوم لا يقبل المراجعة أو النقاش.

آليات السيطرة وتجفيف المنبع

يحمي الكهنة المسلمون هذا النفوذ عبر آليات إقصائية واضحة؛ فيقسمون المجتمع إلى “علماء بالدين” و”عامة جهّال” فاقدي الأهلية الفكرية، مهددين إياهم بالهلاك المفترض إن لم يتبعوا “كتالوج الحياة” المخترع.
ترتبط هذه البنية الروحية مباشرة باقتصاد ريعي؛ حيث يترزق الكهنة من وظائف إدارية دينية (إفتاء، بحوث، أوقاف) تُمول من قوت الشعب دافع الضرائب وصناديق الزكاة والبر، لتبقى حاجة العامة للوسيط مستمرة تضمن تدفق العوائد والمزايا لرجال الدين.

الخلاصة: تفكيك العقد وتحرير العقل

إن ظاهرة أسامة الأزهري، بما تحمله من بذخ بروتوكولي وحفاوة سلطوية، تضعنا أمام التناقض الصارخ والأكبر في المنظومة الدينية المعاصرة. فبينما جاء النص الإسلامي التأسيسي في جوهره ليعلن ثورة جذرية تهدم الوساطة، وتلغي صكوك الغفران، وتؤسس لعلاقة أفقية مباشرة بين الإنسان وخالقه دون حراس، نجحت الممارسة البشرية والتحالفات السياسية على مر التاريخ في إعادة إنتاج الكهنوت بآليات أكثر شمولاً وراديكالية من نظائره في المسيحية واليهودية.

هذا الكهنوت الإسلامي الواقعي لا يكتفي بإدارة الفضاء الروحي، بل يمد أذرعه ليعيد هندسة الحياة اليومية للأفراد، ويصادر حريتهم الفردية وقدرتهم الإبداعية لصالح “كتالوج طقسي” صارخ.
إن حقيقة المعضلة تكمن في هذا العقد الوظيفي المتبادل بين “السيف والعمامة”؛ حيث يصنع الحاكم الكاهن ويقربه ويسوقه عبر مناصب الدولة لتأمين شرعيته وتدجين الجماهير تحت لافتة “طاعة ولي الأمر”، بينما يستغل الكاهن قوة الدولة والمظاهر البصرية – كالعمامات المبتكرة والحمل على الهوادج – لترسيخ فوقية معرفية معصومة تحصنه من أي مسألة أو نقد.
وفي نهاية المطاف، يكشف هذا التحليل أن تحرر المجتمعات لا يمر عبر استبدال كهنوت سلفي منغلق بآخر صوفي أشعري منمق تم فرضه سياسيًا، بل يكمن في تفكيك البنية المادية والسياسية للكهنوت ككل؛ وتجفيف منابع ريعه الاقتصادي المقتطع من قوت الشعوب، وإعادة الاعتبار للمسؤولية الفردية والعقل المستقل. فبدون إسقاط سلطة الوصاية الاحتكارية، سيتواصل اغتيال الوعي الجمعي، ويظل التدين أداة ضبط سياسي واجتماعي تُدار بها العقول بدلاً من أن يكون تجربة روحية وأخلاقية تحرر الإنسان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى