تقارير وتحقيقات

فورين أفيرز:لماذا تخسر إسرائيل أمريكا؟

تغيير جذري في المسار وحده قادر على استعادة أهم حليف لها

أندرو بي. ميلر

استيقظ السياسيون الأمريكيون على حقيقة مفادها أن الرأي العام الأمريكي بات ينفر من إسرائيل. ففي الثالث من نوفمبر، وبينما كان الأمريكيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة مفاجئة، أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تقديم المساعدات لإسرائيل، التي تبلغ قيمتها نحو أربعة مليارات دولار سنويًا، بحلول نهاية العام. وفي تلك الليلة، حقق الديمقراطيون فوزًا كاسحًا في مجلسي النواب والشيوخ، وكان كثيرون منهم قد أصبحوا أكثر صراحة في انتقادهم للسياسات الإسرائيلية.

وكما كتبتُ في مجلة «فورين أفيرز» قبل عام، فإن «العلاقة الاستثنائية» بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تُعامل إسرائيل بموجبها معاملة مختلفة عن أي حليف أو شريك أمريكي آخر، آخذة في الانتهاء. فلا توجد دولة أخرى تحظى بهذا القدر الهائل من حرية التصرف والدعم الأمريكي غير المشروط الذي تحصل عليه إسرائيل. وإلى جانب ما يلحقه هذا الدعم من أذى مباشر بالفلسطينيين، فإنه يشجع السلوك الإسرائيلي المتهور والتفكير الاستراتيجي المشكوك فيه.

لقد أصبحت عواقب منح إسرائيل شيكًا على بياض واضحة. فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، قُتل عشرات الآلاف من سكان غزة، وتعثر التقدم نحو تحقيق السلام وإعادة إعمار القطاع، ومضت عملية ضم الضفة الغربية بوتيرة غير مسبوقة، بينما وجدت الولايات المتحدة نفسها عالقة في حرب غير شعبية في الشرق الأوسط، لا يبدو أن لها نهاية. أما إسرائيل، من جانبها، فليست أكثر أمنًا مما كانت عليه في السادس من أكتوبر 2023، بل أصبحت بلا شك أكثر عزلة.

الأمور على وشك أن تتغير. وسواء كان ذلك للأفضل أم للأسوأ، فإن الولايات المتحدة ستعيد ضبط علاقتها بإسرائيل خلال السنوات المقبلة، وسيظهر نموذج جديد للعلاقة الثنائية؛ نموذج يُتوقع فيه من إسرائيل الالتزام بالقانونين الأمريكي والدولي، ويمتنع فيه البلدان عن التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لبعضهما بعضًا، وتحدّ فيه الولايات المتحدة من دعمها عندما تتعارض الأهداف الإسرائيلية مع مصالحها الخاصة.

هذا التغيير حتمي، وليس بوسع إسرائيل وأنصارها فعل الكثير لوقفه. لكن يمكن لإسرائيل أن تساعد في إبقاء الولايات المتحدة إلى جانبها من خلال إثبات أنها شريك يمكن الاعتماد عليه. ومع شروعها في عملية تشكيل حكومتها، التي قد تطول، عقب انتخابات الشهر الماضي، تستطيع إسرائيل أن تختار تغيير اتجاهها ورسم مسار لا يزيد من نفور أقرب حلفائها إليها.

ومن يستطيع قيادة الحكومة الإسرائيلية المقبلة يمكنه البدء في إعادة بناء الثقة مع الولايات المتحدة قبل تولي رئيس أمريكي جديد منصبه في عام 2029. ولن تكون المهمة سهلة. فمثلما أصبح الأمريكيون أكثر انتقادًا لإسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية، اتجه الإسرائيليون بدورهم إلى مزيد من اليمين. وسيحتاج القادة الإسرائيليون المقبلون إلى الشجاعة لكبح السياسات التوسعية لبلادهم وإحياء حل الدولتين، الذي أصبح سيئ السمعة إلى حد كبير. لكن إذا أخفقوا في إعادة النظر جذريًا في نهجهم تجاه الفلسطينيين والمنطقة الأوسع، فإن إسرائيل تخاطر بفقدان أكبر مناصر ومدافع عنها، وربما إلى الأبد

الاستثناء الوحيد

حافظ ترامب، الذي يبدو أنه يستمتع بالتنمر على حلفاء الولايات المتحدة وشركائها، على النهج الاستثنائي الذي تتبعه الولايات المتحدة منذ زمن طويل تجاه إسرائيل. فقد انضم إليها في شن ضربات على إيران في يونيو 2025، ثم في حرب أوسع نطاقًا في فبراير 2026، ليخوض للمرة الأولى عملية عسكرية مشتركة فعلية مع الدولة اليهودية.

ومثل الرؤساء الأمريكيين الذين سبقوه، زوّد ترامب إسرائيل بالقنابل والصواريخ والطائرات، إلى حد كبير من دون فرض شروط تذكر. كما تدخل هو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في النظامين السياسيين لبلديهما بدرجة غير مسبوقة، من خلال تأييد مرشحين سياسيين.

ومرارًا وتكرارًا، انحاز ترامب إلى إسرائيل حتى عندما تعارض هذا الدعم مع المصالح الأمريكية. وتشكل حرب عام 2026 على إيران المثال الأوضح على ذلك. فقد أقنع نتنياهو ترامب بالتخلي عن المحادثات النووية مع إيران والانضمام إلى حرب أخفقت في تحقيق أهدافها وأربكت أسواق الطاقة.

وحتى في الحالات التي حددت فيها إدارة ترامب أولويات أمريكية واضحة، امتنعت إلى حد كبير عن محاولة إجبار إسرائيل على الالتزام بها. فعلى سبيل المثال، عرقلت إسرائيل خطة ترامب للسلام في غزة، التي تهدف إلى إعادة إدارة القطاع إلى الفلسطينيين، ونزع سلاح حماس، وصولًا إلى انسحاب إسرائيلي دائم من المنطقة.

وقد قوضت إسرائيل الخطة من خلال توسيع نطاق وجودها العسكري في غزة إلى ما وراء خطوط الفصل المتفق عليها، ومنع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، وهي هيئة تكنوقراطية انتقالية يُفترض أن تتولى إدارة القطاع بموجب خطة ترامب، لكنها لا تزال عالقة في مصر.

ومع ذلك، لم يصدر عن إدارة ترامب سوى قدر ضئيل للغاية من الاستياء أو الاعتراض، وهو ما عزز وجهة نظر نتنياهو الراسخة بأن بإمكانه تحدي الولايات المتحدة من دون أن يدفع ثمنًا يُذكر.

لقد جعل ترامب ديناميكية غير صحية أصلًا أكثر سوءًا.

وعلاوة على ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب سينفذ بالفعل تعهده بقطع المساعدات العسكرية عن إسرائيل. فالتوقيت الذي أدلى فيه بتصريحه يوحي بأنه ربما كان مجرد مناورة انتخابية، بل إنه قال بنفسه إن هذا الإعلان سيحرم اليسار من إحدى الحجج التي يستخدمها.

ومن الاحتمالات المطروحة أن تواصل الولايات المتحدة تقديم الأسلحة إلى إسرائيل مجانًا بمليارات الدولارات، ولكن تحت مسمى مختلف. فقانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، الذي أقره مجلس النواب هذا الصيف، وربما يقره مجلس الشيوخ قبل أن يتولى الديمقراطيون السيطرة على المجلسين في يناير المقبل، يتضمن بندًا من شأنه توسيع نطاق المساعدات المالية والمادية التي يقدمها البنتاجون إلى إسرائيل.

ولم يبذل ترامب أي جهد لجعل المساعدات أو عمليات نقل المعدات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل متوافقة مع ما تقدمه واشنطن إلى الدول الأخرى. فعلى مدى عقود، أحجمت الولايات المتحدة عن إخضاع مبيعات الأسلحة لإسرائيل للوائح الأمريكية أو ربطها بسلوك الحكومة الإسرائيلية.

وعلى سبيل المثال، أعفى جميع الرؤساء الأمريكيين في السنوات الأخيرة إسرائيل فعليًا من تطبيق ما يُعرف بـ«قوانين ليهي»، التي تحظر تقديم المساعدات الأمريكية إلى الوحدات العسكرية الأجنبية المتورطة بصورة موثوقة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من الإرهاب المتفشي الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية، والذي يسهّل الجيش الإسرائيلي وقوع كثير من حالاته، لم تُشر إدارة ترامب إلى أنها ستعلن عدم أهلية أي وحدة إسرائيلية لتلقي الأسلحة الأمريكية.

كما تدخل ترامب في السياسة الإسرائيلية أكثر من أي زعيم أمريكي آخر. فقد مارس ضغوطًا متكررة على الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج للعفو عن نتنياهو، حتى يتمكن رئيس الوزراء من الإفلات من تبعات محاكمة الفساد الجارية ضده.

وقبيل الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر، أعلن ترامب تأييده الكامل والشامل لنتنياهو في مسعاه للفوز بولاية أخرى.

إن هذا التدخل السافر في الشؤون السياسية الداخلية لإسرائيل لا يقوض سيادة القانون ونزاهة الانتخابات الإسرائيلية فحسب، بل يسهم أيضًا في تطبيع تدخلات نتنياهو المتكررة في السياسة الداخلية الأمريكية.

وكما جرت عادته، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بترامب واصفًا إياه بأنه «بفارق كبير، أعظم صديق حظيت به إسرائيل أو ستحظى به في البيت الأبيض»، وذلك قبل أسبوعين فقط من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، في خطوة تمثل تأييدًا فعليًا للمرشحين الجمهوريين للكونجرس.

وكما حدث في جوانب أخرى من العلاقة، جعل ترامب ديناميكية غير صحية أصلًا أكثر سوءًا.

وضع حدود للعلاقة

لقد أضر الدعم الأمريكي غير المشروط بإسرائيل على نحو بالغ الأهمية؛ إذ إنه يغذي أسوأ نزعات قادتها، ولا يفعل شيئًا لثنيهم عن تبني حالة شبه دائمة من الحرب.

فمنذ هجوم حماس قبل ثلاث سنوات، قصفت إسرائيل غزة وإيران ولبنان وسوريا واليمن، بل وحتى قطر.

وعلى الرغم من أن إسرائيل وجهت ضربات إلى خصومها، فلا يوجد دليل على أن هذه الحروب جعلت إسرائيل أكثر أمنًا. فقد أُضعفت إيران وأذرعها، لكن طهران اكتشفت، خلال خوضها هذه المواجهات، حجم النفوذ الذي تمتلكه على مضيق هرمز والاقتصاد العالمي، ويبدو أنها أصبحت أكثر اهتمامًا بتطوير سلاح نووي.

وفي لبنان، لا يزال حزب الله يشكل تهديدًا، ويعمل على ابتكار وسائل جديدة لضرب الأراضي الإسرائيلية.

أما حماس، فعلى الرغم من انحصارها في جزء أصغر من قطاع غزة، فإنها تعيد بناء قدراتها وتقمع أي تحدٍّ فلسطيني داخلي لسيطرتها على الحكم.

وفي الضفة الغربية، دفعت أعمال العنف المنفلتة التي يمارسها المستوطنون، والتوسع في إنشاء البؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، والتهديد المتزايد بوقوع أعمال إرهابية أو حتى اندلاع انتفاضة فلسطينية، المنطقة إلى حافة الانفجار.

كما اقتربت إسرائيل تدريجيًا من وضع الدولة المنبوذة دوليًا، بعدما عزلتها تكتيكاتها العدوانية عن المجتمع الدولي. وحتى أقرب حلفائها التاريخيين فرضوا عليها إجراءات عقابية كان من المستحيل تصورها قبل خمس سنوات فقط.

فعلى سبيل المثال، أعلنت كندا وفرنسا والمملكة المتحدة في سبتمبر فرض عقوبات واسعة النطاق على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ولم تعد مثل هذه السياسات مقتصرة على الدول التي اعتادت انتقاد إسرائيل، مثل إندونيسيا وأيرلندا.

كما تدهورت سمعة إسرائيل داخل الولايات المتحدة بصورة كبيرة. فوفقًا لاستطلاعات مركز بيو للأبحاث، يحمل 60% من الأمريكيين نظرة سلبية تجاه إسرائيل، ارتفاعًا من 42% في عام 2022.

وحتى الآن، نجح ترامب في منع الكونجرس من فرض قيود على الدعم المقدم لإسرائيل، سواء من خلال التهديد باستخدام حق النقض أو ممارسة الضغوط على الجمهوريين في الكونجرس، لكنه لن يستطيع كبح موجة الرأي العام الأمريكي إلى الأبد.

وحين تنفجر هذه الموجة، لن يواجه الإسرائيليون مجرد انتقادات من أقرب حلفائهم والضامن لأمنهم، بل سيجدون أنفسهم أمام عواقب أكثر خطورة.

ومع اقتراب الديمقراطيين من السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، فمن المرجح أن يقر الكونجرس مشاريع قوانين تفرض عقوبات على التوسع الاستيطاني، وتجعل المساعدات العسكرية مشروطة بالالتزام بالقانونين الأمريكي والدولي.

ومن دون تغييرات في السياسات الأمريكية والإسرائيلية، قد تشهد العلاقة بين البلدين قطيعة، مع تحول استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل إلى أمر يتعذر الدفاع عنه سياسيًا داخل الولايات المتحدة.

ولكي تستعيد إسرائيل مكانتها في نظر الأمريكيين، وبالتالي تضمن استمرار التعاون طويل الأمد مع الولايات المتحدة، سيتعين عليها تغيير مسارها. وعليها التخلي عن نهج نتنياهو القائم على استخدام القوة الغاشمة في التعامل مع الفلسطينيين والمنطقة الأوسع.

وداعًا بيبي؟ .

ليس من المبالغة القول إن مستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية يتوقف على طبيعة الحكومة التي ستشكلها إسرائيل خلال الأشهر القليلة المقبلة.

إن استبعاد نتنياهو من الحكومة المقبلة يمثل أفضل أمل للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة. فقد أثبت نتنياهو عدم استعداده للابتعاد عن السياسة الأمريكية، أو تعديل السياسات الأمنية القاسية التي أثارت استياء الرأي العام الأمريكي.

وللأسف، فإن معظم منافسي نتنياهو على منصب رئيس الوزراء يتبنون المواقف المتشددة نفسها التي يتبناها تجاه الفلسطينيين والشرق الأوسط. وإذا وصل أي منهم إلى السلطة، فمن المرجح أن يقاوموا إجراء مراجعات جوهرية للسياسة الإسرائيلية من شأنها حماية العلاقات الثنائية.

يتعين على قادة إسرائيل المقبلين الخروج من منطقة راحتهم السياسية. وسيتعين عليهم تقبل حقائق جديدة، أهمها أن التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل أصبحت عميقة الجذور، وأنهم لم يعودوا قادرين على الاعتماد على الدعم الجمهوري الصلب الذي لا يتزعزع.

ولكسب الأمريكيين مجددًا، سيتعين على الحكومة الإسرائيلية تنفيذ التزاماتها بموجب خطة ترامب بشأن غزة تنفيذًا صارمًا، مع تحدي حماس للقيام بالمثل.

وإلى جانب إغراق غزة بالمساعدات الإنسانية، ينبغي لإسرائيل السماح للجنة الوطنية لإدارة غزة بدخول القطاع، لتقديم بديل عن حكم حماس وأجندتها العدمية.

كما أن السماح بنشر قوات أمن فلسطينية دُربت حديثًا، وتشكيل قوة الاستقرار الدولية، وهي مهمة لحفظ السلام، من شأنه أن يساعد في إظهار أن إسرائيل تتصرف بحسن نية، مهما كانت التطورات اللاحقة في غزة.

وينبغي للقوات الإسرائيلية العودة فورًا إلى خطوط الفصل المحددة في خطة ترامب للسلام في غزة، ثم الانسحاب إلى ما وراءها تدريجيًا بالتوازي مع إحراز حماس تقدمًا في تنفيذ بنود الخطة، إلى أن تنسحب إسرائيل بالكامل من القطاع.

إن الدعم الأمريكي غير المشروط يغذي أسوأ نزعات القادة الإسرائيليين.

ويتعين على إسرائيل أيضًا كبح جماح المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية ومحاسبتهم أمام المحاكم.

فبوسع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحديد قادة أعمال العنف والمحرضين الرئيسيين عليها، وينبغي لها اعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة.

ونظرًا إلى أن المستوطنين قتلوا وأصابوا مواطنين أمريكيين في هذه الهجمات، فإن استمرار تقاعس السلطات الإسرائيلية يمثل وصفة لمزيد من التوتر مع الولايات المتحدة، ولا سيما إذا وصلت حكومة ديمقراطية إلى السلطة في واشنطن.

كما يجب على إسرائيل وقف عملية الضم التدريجي للضفة الغربية.

فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، زادت حكومة نتنياهو من وجودها العسكري في الضفة الغربية، وحرمت السلطة الفلسطينية من الأموال، وفرضت سيطرة الحكومة الإسرائيلية على مساحات أوسع من الأراضي الفلسطينية، ووافقت على سلسلة من المستوطنات الإسرائيلية الجديدة، ومنحت بأثر رجعي الشرعية لبؤر استيطانية غير قانونية.

وخلاصة القول إن هذه الإجراءات تهدف إلى جعل قيام دولة فلسطينية أمرًا مستحيلًا.

وعلى الرغم من أن التراجع عن هذه الإجراءات لن يوقف التوسع في المستوطنات القائمة والبنية التحتية الإسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية، فإن مثل هذه الخطوة ستلقى ترحيبًا في الولايات المتحدة.

ويحتاج القادة الإسرائيليون أيضًا إلى كسر المحظور السياسي المحيط بقيام دولة فلسطينية.

فمنذ عقدين فقط، كانت فكرة إقامة دولة فلسطينية أمرًا يمكن تصوره بالنسبة إلى معظم الإسرائيليين. أما اليوم، فلا يستطيع السياسيون الإسرائيليون، باستثناءات قليلة للغاية، إعلان تأييدهم لحل الدولتين.

وسيتطلب الأمر وقتًا وقدرًا كبيرًا من العزم السياسي، لكن يتعين على القادة الإسرائيليين إقناع الجمهور بقبول ضرورة قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وإدراك المزايا التي يحققها ذلك.

إن إسرائيل التي تستطيع النظر إلى الفلسطينيين باعتبارهم جيرانًا يستحقون الحقوق نفسها، ستقدم للعالم صورة مختلفة تمامًا عن صورة حكومة ذات توجهات خلاصية دينية، تسعى إلى طرد مجموعات سكانية بأكملها.

### كسب القلوب والعقول

لن ترضي هذه الخطوات جميع منتقدي إسرائيل في الولايات المتحدة. فالمواقف المعادية لإسرائيل لا يمكن محوها في غضون بضعة أشهر.

أما عندما يتداخل العداء لإسرائيل مع معاداة السامية، كما ظهر في حوادث من قبيل المقاطعة الأخيرة للمطاعم المملوكة لليهود في مدينة فيلادلفيا، والتي نظمتها مجموعة تُدعى «فيلي بايك أون يور ليفت» (Philly Bike on Your Left)، فإن المهمة تصبح أكثر صعوبة، وتتطلب مجموعة مختلفة من السياسات التي تتجاوز مسألة إسرائيل نفسها.

ويشمل ذلك تشكيل تحالفات متنوعة، على المستويين المحلي والدولي، لرصد أعمال معاداة السامية وإدانتها.

ومع ذلك، فإن وجود إسرائيل أقل عدوانية بكثير، وملتزمة حديثًا بحل القضية التي لم تُحسم بعد، والمتمثلة في حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، من شأنه أن يبدأ في تغيير اتجاه الرأي العام الأمريكي لصالحها.

إذا أخفقت إسرائيل في تغيير مسارها، فستجد نفسها أقل أمنًا وأكثر عزلة على الساحة الدولية.

ومن دون الوصول إلى الأسواق الدولية ورؤوس الأموال، سيتضرر اقتصادها، الذي صمد بصورة لافتة أمام اضطرابات السنوات الأخيرة، وستتراجع مستويات المعيشة.

وفي ظل هذه الظروف، قد يختار المواطنون الإسرائيليون اليهود الذين يحملون جوازات سفر ثانية مغادرة البلاد، وهو ما سيحرم الدولة من مبرر وجودها الأساسي: توفير وطن آمن ومزدهر للشعب اليهودي.

وببساطة، ستواجه إسرائيل صعوبة في البقاء من دون الدعم الأمريكي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى