محاكمة حفتر الأمريكية وسر “ولع” آل ترمب بليبيا: من محامي هيغسيث إلى صهري الرئيس ورحلات ابنته وعقود النفط ومليارات الظل

كتب:هاني الكنيسي
ما الذي يجمع وزير الحرب الأمريكي ‘بيت هيغسيث’، ورئيسة موظفي البيت الأبيض السابقة ‘سوزي وايلز’، و’جاريد كوشنر’ صهر ترمب وكاتم أسراره، وعائلة صهره الثاني ‘بولس’ وابنته ‘تيفاني’ .. في ملف واحد يحمل اسم ليبيا؟
الدولة العربية النفطية المنقسمة بين حكومتي طرابلس وبنغازي منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي قبل 15 عامًا، تحولت فجأة إلى نقطة التقاء “مريبة” بين الدبلوماسية الأمريكية ومصالح عائلية وتجارية لآل ترمب وشبكات ضغط أو نفوذ سياسي (لوبيات) متنوعة.
هذا ما يتناوله تحقيق استقصائي منشور في صحيفة “بوليتيكو” Politico الأمريكية، والذي يكشف أن ‘تيم بارلاتور’ Tim Parlatoreالمحامي الشخصي لوزير الحرب الأمريكي ‘بيت هيغسيث’ ومستشاره في البنتاغون، يتولى الدفاع عن صدام نجل المشير خليفة حفتر ونائبه في قيادة الجيش، منذ أبريل الماضي، في دعوى مدنية أمريكية تتعلق باتهامات التعذيب والقتل خارج القانون. والمفارقة أن ‘بارلاتور’ لا يمثل صدام وحده؛ فالقضية تشمل أيضًا والده، إلى جانب ‘بافيل بريغوجين’ الرئيس الحالي لمجموعة مرتزقة “فاغنر” الروسية.
وقد اتخذت صحيفة “إل فيليو” Il Foglio الإيطالية من هذا السبق مدخلًا لسؤال أوسع اختارته عنوانا لتقرير صفحتها الأولى اليوم: لماذا يتكرر اسم ليبيا في حسابات إدارة دونالد ترمب وأفراد عائلته؟
الدعوى القضائية رفعها المواطن الليبي محمد أنبيس في الولايات المتحدة، بموجب قانون “حماية ضحايا التعذيب”Torture Victim Protection Act الصادر عام 1991، والذي يتيح للضحايا مقاضاة من يرتكبون أعمال تعذيب أو فظائع مثل القتل، نيابةً عن حكومة أجنبية.
وفي صحيفة الدعوى، اتهامات مباشرة لكل من صدام وخليفة حفتر و’بريغوجين’ بالمسؤولية عن قتل ثلاثة من أقارب المدعي وتعذيبهم.
أما ‘بارلاتور’ (صاحب مكتب مجموعة قانونية تحمل اسمه) الذي يتمتع بسجل زاخر في الدفاع عن متهمين بارتكاب جرائم حرب، من بينهم ضابط البحرية الأمريكية ‘إيدي غالاغر’ الذي حوكم بتهم تعذيب أفضى إلى قتل في معركة الموصل بالعراق عام 2017، فيقول دفاعًا عن موقفه إنه يؤدي دور محامي دفاع جنائي في “الطعن بالاختصاص القضائي للمحكمة”.
لكن المسألة لا تتعلق بحق محامٍ في الدفاع عن موكله، بل بموقع هذا المحامي داخل وزارة الحرب الأمريكية، وعلاقته المباشرة بالوزير الذي يقدم له المشورة. ففي أبريل الماضي، أثار النائب الديمقراطي ‘جيسون كرو’ المسألة خلال جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، مستفسرًا من ‘هيغسيث’ عما إذا كان مستشاره القانوني ‘بارلاتور’ يمثل حكومات أجنبية، وجاء رد الوزير مرتبكًا: “لا أعرف”. ما أثار جدلا وغضبا في أروقة الكونغرس آنذاك.
وبعد الكشف عن أن ‘بارلاتور’ يمثّل عائلة حفتر رسميًا أمام المحكمة الأمريكية، أصبح السؤال المطروح في مانشيتات الصحف أكثر إحراجًا: كيف يمكن لوزير أن يوظف محاميا له مصالح خاصة مع شخصية عسكرية أجنبية تسعى إلى دور سياسي محوري في ليبيا، بينما تتعامل الإدارة الأمريكية نفسها مع هذه الشخصية باعتبارها طرفًا رئيسيًا في ترتيبات مستقبل البلاد؟
ولفهم خطورة المشهد المتشابك، نحتاج إلى العودة لبعض الخلفيات الواردة في التحقيقين الصحفيين.
ففي مارس 2026، وقّع ‘برايان بالارد’ (صاحب مجموعة Ballard Partners) عقدًا بقيمة مليوني دولار -حسب تقرير ‘واشنطن بوست’- مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، التي يقودها خليفة حفتر، لتقديم خدمات الضغط السياسي (اللوبي) والاستشارات الاستراتيجية لدى الحكومة الأمريكية. وتكشف وثائق التسجيل بموجب “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب” FARA أن العقد يتصل بتمثيل مصالح القيادة العامة في الولايات المتحدة، في وقت تواجه فيه قوات حفتر اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتكتسب هذه الشركة أهمية “سياسية”، لأن ‘سوزي وايلز’ التي كانت تشغل منصب رئيسة موظفي البيت الأبيض حتى عزلها ترمب عقب هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي قبل أسبوعين، كانت من الشركاء المؤسسين للمجموعة قبل تعيينها في إدارة ترمب عام 2025.
وفي هذا السياق، تورد صحيفة “إل فيليو” أرقامًا لافتة عن نمو إيرادات الشركة من 19 مليون دولار في 2024، ثم 88 مليونًا في 2025، بزيادة تتجاوز 355٪ وأكثر من 98 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي!!
وفي يونيو الماضي، استقبل وزير الخارجية الأمريكي ‘ماركو روبيو’ صدام حفتر في إطار دعم مشروع “توحيد ليبيا” الذي يقوده ‘مسعد بولس’ والد زوج ‘تيفاني ترمب’ (ويقوم على أساس جمع المعسكرين المتنافسين في الشرق والغرب في سلطة تنفيذية موحدة، مع توزيع المناصب بين عائلتي حفتر و عبد الحميد الدبيبة مقابل امتيازات لشركات النفط الأمريكية، في مقدمتها “كونوكو فيليبس” و”شيفرون” Chevron). وكشفت الصحف الأمريكية آنذاك أن صدام حفتر سعى، عبر مجموعة “بالارد وشركاه”، إلى لقاء وزير الحرب ‘هيغسيث’، لكنه لم يتمكن من ذلك.
أما ‘جاريد كوشنر’، فيظهر اسمه في الملف الليبي من زاوية أكثر حساسية. إذ يطرح الصحافي ‘ماثيو كول’ Matthew Coleفي كتابه الاستقصائي “أمراء ولصوص” Princes and Thieves، الصادر في أكتوبر الماضي، اتهامات صريحة بشأن شبكة حسابات وتحويلات مالية ربطت بين صهر الرئيس اليهودي وبعض زعماء في منطقة الخليج، ويكشف بالوثائق أن نحو ملياري دولار وُضعت في حسابات إماراتية وإسرائيلية كان لكوشنر نفاذ access مباشر إليها، وأن جزءًا من الأموال انتقل لاحقًا إلى شخصيات من بينها الزعيم الليبي خليفة حفتر، بخلاف ‘إريك برنس’ مؤسس شركة “بلاك ووتر” Blackwater (سيئة السمعة في العراق وأفغانستان).
وتضيف ‘تيفاني ترمب’ (ابنة الرئيس) وزوجها ‘مايكل بولس’ بُعدًا آخر إلى المشهد الليبي المريب. ففي سبتمبر 2025، نشرت ‘نيويورك تايمز’ تحقيقًا عن قضاء الزوجين عطلة على متن يخت يملكه رجل الأعمال التركي ‘إرجومنت بايغان’ وزوجته ‘ريا بايغان’ الرئيسة التنفيذية لشركة BGN International، الناشطة في تجارة النفط الليبي. وفي الفترة نفسها، كان ‘مسعد بولس’ يزور ليبيا ويلتقي مسؤولين حكوميين وفاعلين في قطاع الطاقة لبحث زيادة الإنتاج النفطي!!!
وكان بديهيًا أن تطرح الصحيفة المرموقة سؤالًا مشروعًا عن تضارب المصالح المحتمل: كيف يمكن الفصل بين موقع بولس الرسمي بوصفه مبعوثًا أمريكيًا يتفاوض حول مستقبل قطاع النفط الليبي، وصلته العائلية بالرئيس ترمب، وعلاقة ابنته وزوجها برجال أعمال قد يستفيدون من نتائج تلك المفاوضات؟!!!!!!
في المحصلة، لا يبدو أن “ولع” دائرة ترمب بليبيا الممزقة نابعًا من الحرص على إعادة الوحدة والاستقرار إليها بقدر الطمع في نفطها الذي يفتح أبوابًا واسعة أمام الشركات الأمريكية، وفي موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين ساحل المتوسط وتخوم الساحل الإفريقي، وبقدر الحرص على لعب دور مركزي في أتون صراع دولي على النفوذ لا تزال روسيا حاضرة بقوة في أحد أطرافه.
لكن المؤكد أيضا أن هذه المصالح “العامة” تتشابك مع حسابات شخصية وعائلية؛ تتنوع بين عقود ضغط سياسي، وصفقات تجارية، وشخصيات تتنقل بين مواقع القرار والمصالح الخاصة.