من غياهب معيتيقة إلى ملفات الجنائية الدولية: لغز أسامة المصري الذي أحرج الحكومتين الليبية والإيطالية
كتب:هاني الكنيسي
في تقرير رسمي مدعّم بالوثائق قُدم قبل يومين إلى مجلس الأمن الدولي حول “جرائم التعذيب والاغتصاب والاسترقاق داخل السجون الليبية”، أكد المدعي العام بالإنابة للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) أن أسامة المصري نجيم، المطلوب تسليمه للمحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، “حر طليق في ليبيا ويلتقي من يشاء من المسؤولين والوزراء وقيادات الميليشيات، وهو مقيم مع عائلته وبين أصدقائه”، برغم ادعاء حكومة طرابلس أنه ينفذ حكما بالسجن سبع سنوات وأربعة أشهر!!
المثير أن القضية التي تتبناها منظمات حقوقية ويتجاهلها الإعلام العربي، لا تمس سمعة الحكومة الليبية فحسب بل أحرجت حكومة ‘جورجيا ميلوني’ ووضعتها في مرمى الصحافة الإيطالية.
فتحت عنوان “الكذبة الكبرى حول المصري”، نشرت صحيفة «إل فوليو» الإيطالية (Il Foglio) تقريراً تناول بالتفصيل قصة المسؤول الليبي السابق الذي تلاحقه الجنائية الدولية و”تتستّر” عليه طرابلس (حسب زعمها)، مشيراً إلى أن محكمة لاهاي لم تتلقَّ حتى الآن سجلات محاكمته في طرابلس ولم تطلع على الأدلة التي استند إليها القضاء الليبي في حكمه، رغم إبلاغها بصدوره.
فمن هو الرجل الذي تحولت قصته إلى قضية دولية تضع الحكومتين الليبية والإيطالية في قفص المساءلة القانونية والاتهامات السياسية؟
الرجل الذي يظهر في سجلات المحكمة الجنائية الدولية باسم أسامة المصري نجيم، كان أحد أبرز الأسماء المرتبطة بـ”قوات الردع الخاصة” وهي تشكيل مسلح ذي خلفية سلفية، اكتسب نفوذاً واسعاً في طرابلس بعد سقوط نظام معمر القذافي، وتمكن من إحكام قبضته على منشآت أمنية ومراكز احتجاز، في مقدمتها سجن ‘معيتيقة’ الشهير داخل مجمع المطار القديم بالعاصمة.
ويبدو أن نفوذ المصري -الذي تصفه تقارير غربية بأنه كان يقوم بعمل “رئيس جهاز الشرطة القضائية”- لم يكن محصوراً في قيادة ميليشيا ليبية، بل ارتبط بإدارة مرافق احتجاز تابعة لمنظومة السجون والإصلاح في طرابلس، حيث تداخلت سلطة الأجهزة الرسمية مع نفوذ التشكيلات المسلحة.
وفي 18 يناير 2025، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، بعد تحقيقات بشأن جرائم يُشتبه في ارتكابها داخل سجن معيتيقة منذ فبراير 2015. وشملت قائمة الاتهامات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينها القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاغتصاب والعنف الجنسي والاضطهاد والسجن غير القانوني.
واللافت أن المحكمة تجاوزت المسؤولية الإدارية عن منشأة الاحتجاز إلى الاشتباه في ارتكابه بعض الجرائم بصورة مباشرة، أو إصدار الأوامر بها، أو المساعدة في ارتكابها بواسطة أفراد من قوات الردع الخاصة. كما حددت فئات من الضحايا تعرضوا للانتهاكات بسبب ديانتهم، أو توجهاتهم الأيديولوجية، أو انتمائهم إلى مجموعات مسلحة منافسة.
أما سجن معيتيقة، فقد تحول على مدى سنوات إلى أحد أكثر مراكز الاحتجاز إثارة للشبهات في غرب ليبيا، مع تقارير عن الاكتظاظ الشديد والتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية والاحتجاز لمدد طويلة دون إجراءات قانونية سليمة، فضلا عن اتهامات وثقتها بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، في تقريرها الصادر عام 2023، بأن عناصر من “قوات الردع” التي تسيطر على المجمع ارتكبت جرائم تشمل الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري وسوء المعاملة بأنماط متكررة.
غير أن قضية المصري أخذت منعطفاً دولياً حاسماً عندما سافر إلى إيطاليا في 19 يناير الماضي، فألقت الشرطة القبض عليه في مدينة تورينو، تنفيذاً لمذكرة التوقيف الدولية. وكان يفترض أن تكون الخطوة التالية تسليمه إلى لاهاي، لكن بعد يومين فقط، أطلقت السلطات الإيطالية سراحه وأعادته إلى ليبيا على متن طائرة حكومية، في قرار فجّر أزمة سياسية وقانونية في روما، وأثار تساؤلات حول “الحسابات” التي دفعت حكومة ‘ميلوني’ إلى عدم تنفيذ طلب الجنائية الدولية.
ورغم التبريرات “الإجرائية” التي قدمتها الحكومة الإيطالية لقرار الإفراج، فقد خلصت المحكمة الجنائية الدولية في 17 اكتوبر 2025، إلى أن إيطاليا أخلّت بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي.
ووجدت حكومة ‘ميلوني’ نفسها في مأأق مزدوج بين انتقادات المعارضة السياسية واتهامات منظمات حقوق الإنسان. لكن ما حدث لاحقاً في طرابلس منح الحكومة الإيطالية التذرع بأن القضاء الليبي تولى محاسبة المصري.
ففي 21 يونيو 2026، تناقلت وسائل الإعلام الليبية أن محكمة طرابلس الجنائية حكمت عليه بالسجن 7 سنوات و4 أشهر، بعد إدانته بانتهاك حقوق محتجزين وتعذيبهم وسوء معاملتهم. وكان الحكم، من الناحية السياسية، بمثابة “مخرج” للحكومة الإيطالية لتبرير إعادة الرجل إلى بلاده بدلاً من تسليمه إلى المحكمة الدولية.
فوقفت نائبة رئيس كتلة حزب “إخوة إيطاليا” Fratelli d’Italia الحاكم في مجلس النواب، في 22 يونيو الماضي، لتقول إن خبر إدانة المصري في محكمة طرابلس “يؤكد أن حكومة ميلوني تصرفت بصورة صحيحة”.
وفي المقابل، جمعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا NIHRL شهادات من أشخاص مطلعين تؤكد أن المصري ليس فقط حراً طليقاً، بل “يواصل العمل داخل سجن معيتيقة ويمارس أعمال عنف بحق المحتجزين”، على حد تعبير أحمد حمزة، رئيس المؤسسة، في مقابلة منشورة مع “إل فوليو”.
وهي شهادة سبقت إفادة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السنغالي ‘مامي ماندايي نيانغ’ أمام مجلس الأمن قبل يومين، وتقدم قرينة على وجاهة الشكوك بشأن تنفيذ الحكم القضائي المحلي.
وبالتوازي، فرضت الولايات المتحدة، في 30 أكتوبر الماضي، عقوبات على أسامة المصري وزوجته، بسبب الانتهاكات المنسوبة إليه، “خصوصاً التمييز الديني ضد المعتقلين المسيحيين”.
وفي 2 نوفمبر 2026، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية قراراً بالإجماع يرفض عدم اختصاص المحكمة في قضية المصري، مؤكدة أنها تملك الولاية للنظر في الاتهامات المنسوبة إليه، في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011، مع الإشارة أيضاً إلى إعلان ليبيا قبول اختصاص المحكمة وفق المادة 12(3) من نظام روما الأساسي.
وهكذا تتوالى فصول دراما قانونية سياسية “ليبية” لا نسمع عنها إلا في الصحافة “الإيطالية”.