صرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إن “الهدف من الاتفاق النووي مع مجموعة دول (5+1)، إدراج طهران ضمن النظام الاقتصادي العالمي”.
وأوضح “ظريف”، خلال مؤتمر صحفي، عقده مع ممثلة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فريدريكا موغريني، في العاصمة طهران، أنه بحث مع الأخيرة، مساعي الاتحاد الأوروبي في دخول إيران لمنظمة التجارة العالمية.
ولفت الوزير الإيراني، أن زيارة “موغريني”، إلى طهران هي لتمهيد أرضية فتح الاتحاد الأوروبي مكتبًا له في إيران، موضحًا أن الجانبين “فتحا صفحة جديدة في مجال التعاون”.
وقال “وزراؤنا المعنيون، تباحثوا مع سبعة لجان بالاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات منها الطاقة، والتكنولوجيا، والبيئة، والزراعة، والنقل الجوي”.
وتطرق “ظريف”، للمشكلات التي تواجههم في المجال المصرفي، عقب رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده، قائلاً “على الدول التي وقعت معنا الاتفاق الإيفاء بوعودها، وننتظر من الولايات المتحدة أن تشجع التعاون بين مصارف إيران، والمصارف التي تقع خارج الولايات المتحدة، كما على الاتحاد الأوروبي دعمنا بهذا الخصوص”.
وأشارت موغريني، أنها أتت إلى طهران هذه المرة مع لجان اقتصادية وعلمية، مشددةً أن “إيران، والاتحاد الأوروبي أوفيا بوعودهما حيال الاتفاق النووي”، واستدركت قائلة “لا نستطيع القول أننا تخطينا كل الخلافات، لكننا نواصل الحوار بعدة قضايا”.
ووقعت إيران اتفاقًا مع مجموعة “5+1” (الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا)، في منتصف يوليو/ تموز 2015، من أجل التخلص من برنامج طهران للأسلحة النووية، ما يتيح رفع العقوبات المفروضة عليها.
وأصدر مجلس الأمن الدولي، العام الماضي القرار رقم (2231)، بعد أسبوع واحد من توقيع إيران الاتفاقية، والذي يقضي بمنع تجارب الصواريخ البالستية، بما في ذلك القادرة على حمل رؤوس نووية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن “إيران امتثلت للالتزامات المطلوبة بشكل يتناسب مع الاتفاق النووي”.
