أعلنت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف الاثنين 19 أبريل/نيسان أن إجراءات إقالتها من منصبها الجارية في برلمان البلاد ليس لها أي أساس شرعي.
ورفضت روسيف مجددا اتهامات المعارضة البرازيلية واصفة محاولة عزلها بالانقلاب على الحكم الديمقراطي لأنها لم ترتكب أي جريمة يمكن أن تؤدي إلى إقالتها.
وقالت روسيف: “حصلت على 54 مليونا من أصوات الناخبين وأنا مستاءة من قرار البرلمان للتصويت من أجل إقالتي”.
وتحاول المعارضة البرازياية منذ عدة أشهر عزل الرئيسة روسيف من منصبها، وقدم نواب البرلمان سابقا مطالب إلى الكونغريس بشأن إقالة روسيف وبدء التحقيق في تورطها بانتهاكات ضريبية واستخدام أموال الحكومة لتمويل حملتها الانتخابية عام 2014.
وصوت مجلس النواب في برلمان البرازيل، الأحد 17 أبريل/نيسان، بالموافقة على تأييد مساءلة روسيف.
يشار إلى أن عزل الرئيس في البرازيل بشكل مؤقت لمدة 180 يوما يحتاج إلى الحصول على 41 صوتا من أعضاء مجلس الشيوخ، ومن أجل إقالتها النهائية من الضروري إجراء جلسة منفردة لمجلس الشيوخ برئاسة رئيس المحكمة العليا والحصول على 54 صوتا.
وترفض روسيف كل الاتهامات الموجهة إليها، وتشغل منصب رئيس البلاد منذ يناير/ كانون الثاني عام 2011.
