إن العمال هم العصب والركيزة الرئيسية للبناء والتنمية فى أى مجتمع وهم وقود ثورات تحرر الأوطان والعمال هم دعاة تقدم وتطور وإغناء المجتمع و ذلك عبر قرون مضت قد عانوا فيها من الظلم والعبودية والاستغلال والقهر، فلم يستكينوا وناضلوا وقدموا التضحيات، و تحملوا الكثير فمنذ (مجزرة شيكاغو) فى الولايات المتحدة الأمريكية و التى راح ضحيتها عدد من العمال خلال إضراب نحو 340 ألف عامل عام 1886، تلك المجزرة التى شكلت منطلقاً لتصعيد نضال العمال بتنظيم أنفسهم وبتضامنهم الوطنى والدولى، ففرضوا على السلطات وأرباب العمل الاعتراف بحقوقهم بعد تلك التضحيات ، وكانوا دائماً رواداً فى النضال الوطنى من أجل الحرية والمساواة والعدل، ودائماً ما يعطوا صوراً رائعة فى العطاء والتضحية .
والاحتفال بعيد العمل والعمال هذا العام فى العالم على وجه العموم ومصرنا على وجه الخصوص ، يأتى فى توقيت تواجه فيه الطبقة العاملة تحديات كبيرة فرضتها التغييرات الكبيرة على الصعيدين المحلى و الدولى بالإضافة الى ضعف التنظيمات العمالية الناتج عن الصراعات بين التنظيمات الرسمية والتنظيمات التى تعمل خارج الإطار القانونى مما أتاح الفرصة أمام رجال المال والأعمال فى التلاعب بالعمال ومقدراتهم.
إن القوى العمالية كانت ولا تزال الركيزة الأساسية صاحبة الإسهامات الهامة فى الدورين السياسى والاجتماعى الساعية الى إنجاح المجتمعات وتقدمها وتطورها ، و تحقيق أهدافها الوطنية والقومية.
لذا فالواجب على أولى الأمر فى الشأن العمالى بذل الكثير من الجهد لحل ، مشاكل العمال حيث أن العمال هم المحور الرئيسى الذى يجب أن يعمل الجميع من أجله بمواقع العمل والإنتاج وذلك للنهوض بمعدلات الإنتاج و تتمثل تلك المشكلات فى الآتى على سبيل المثال لا الحصر :-
– إيجاد حلول جذرية للحد من البطالة من خلال رؤية قومية بأن تزايد هذه المشلة له أثره المباشر على الجبهة الداخلية لأمننا الوطنى .
– العمل على إجراء حوار مجتمعى للتوافق على قانون عمل يحفظ الحقوق ويحقق الإستقرار بين أطراف العملية الإنتاجية ، وكذا بالنسبة لقانون المنظمات النقابية والذى تسبب تأخر صدوره الى إمتداد الدورة النقابية وترهل بعض قياداتها وإتساع الفجوة بين العمال وممثليهم .
– تبنى القيادة السياسية ( وزارة العمل ) مبادرة بين الإتحاد الرسمى والاتحادات الأخرى وحثهم على إعلاء قيمة الوطن وتنحية خلافاتهم من أجل مصر وعمالها لعبور هذه المرحلة الحرجة التى نمر بها .
– العمل على إعادة تشغيل المصانع التى أغلقت وفتح أفاق جديدة أمام المستثمرين العرب والأجانب والعمل على خلق وتوفير مناخ جيد للعمل سواء للمستثمر أو العامل، وإيجاد علاقة عمل جيدة بين أطراف العملية الإنتاجية، مما قد يؤدى الى تحسين وإستقرار الوضع الاقتصادى، بجذب الاستثمارات الأجنبية ، والعربية للسوق المصرية لتوفير فرص عمل حقيقية تساعد فى حل مشكلة البطالة فى إطار من التوازن بين مصالح العمل والعمال بالحفاظ على أى مكتسب وزيادة هذه المكتسبات لتعود بالنفع العام للمجتمع وأطراف العملية الإنتاجية.
– العمل على وضع وسن تشريعات جديدة متطورة تواكب المرحلة الحالية بكل متناقضاتها مثل قانون التأمينات الإجتماعية والتأمين الصحى وقانون العمل فى إطار مشاركة مجتمعية حقيقية للحد من المشكلات التى يتم استغلالها بشكل يؤدى الى الإضرابات والإعتصامات التى تؤثر بدورها على حركة الإنتاج التى نأمل فى زيادتها خلال الفترة المقبلة .
وهذا ما يدعونا الى المطالبة والمعاونة بتحقيق أداء وإستغلال أفضل لقدرات وإمكانات العمال الجماعية ، وتحويل تلك القدرات إلى تكامل يفتح المجال أمامها لتقوم بدورها فى الوطن من أجل النهوض به ، بما يوفر الحرية والعدل والمساواة لمختلف القوى العاملة ، ومواجهة التحديات التى تفرضها الظروف الحالية والتى يحاول أعداء الوطن العمل على إفقارنا وذلك لإخضاعنا وإذلالنا وجعلنا أداة لتحقيق وخدمة أهدافهم الهدامة ، فلم ولن يحدث هذا أبداَ بفضل الله الذى تكفل بحفظ مصر وبفضل تماسك طبقتنا العاملة وتنظيماتها النقابية الرسمية والتى وإن ضعُفت فلن تموت أبداً لوجود عناصر كثيرة تؤمن بقضايا الوطن وعماله الكادحين ، لقد حفل تاريخ الطبقة العاملة وتنظيماتها النقابية فى كثير من الأحيان بالجهد والعطاء، فشكلت بإسهاماتها وبالتعاون مع باقى فئات الشعب الكادحة حائطاً صلباً للوقوف ضد مخططات قوى الهدم فى المجتمع .
إننا ونحن نحتفل بعيد العمال هذا العام نأمل من الله أن يوفق المسئولين الى تخفيف معاناة العمال وأوجاعهم ووضع حلولاً لمشاكلهم كأولوية هامة للنهوض بالأمة من كبوتها الحالية .
