أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن نحو 15% من أصل 551 رسالة تلقتها هيلاري كلينتون أو أرسلتها من بريد إلكتروني خاص حين كانت على رأس الوزارة، وكان مقررًا أن تنشر أمس السبت لن يتم نشرها بأكملها لاحتوائها على معلومات «ذات طابع سري» أو «سرية». وكان القضاء الأميركي أمر وزارة الخارجية بأن تنشر كل المراسلات الإلكترونية التي أجرتها كلينتون من حساب بريدي خاص بدلاً عن ذلك الذي وضعته الوزارة في تصرفها حين تولت حقيبتها بين 2009 و2013، ولكن الوزارة التي تراجع هذه المراسلات وتصنفها بمفعول رجعي تمتنع عن نشر أي رسالة تعتبر أنها تحتوي معلومات سرية أو ذات طابع سري أو تمس بالخصوصية.
والسبت نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني 551 رسالة إلكترونية لكلينتون تقع مجتمعة في 1012 صفحة. ومنذ صيف 2015 بلغ مجموع ما نشرته الوزارة من هذه الرسائل نحو 46 ألف صفحة من أصل 55 ألف صفحة يتعين الانتهاء من نشرها بحلول نهاية فبراير الجاري. وقال مسؤول في الوزارة إن 84 من الرسائل الـ551 التي نشرت السبت لم تنشر كاملة بل اقتطعت «أجزاء منها لاحتوائها على معلومات اعيد تصنيفها بمفعول رجعي، بينها 81 باتت تصنف ذات طابع سري، وهي أدنى درجة على سلم التصنيف، وثلاثة صنفت سرية».
وأضاف أن أيًا من محتوى هذه الرسائل لم يتم تصنيفه «سري للغاية»، الدرجة الأعلى على سلم التصنيف والتي تتعلق بالأسرار الدفاعية. وكانت الوزارة رفضت في نهاية يناير نشر محتوى 22 من رسائل كلينتون بسبب احتوائها على معلومات تم تصنيفها «سرية للغاية». وفي كل مرة تنشر فيها الوزارة دفعة من مراسلاتها الإلكترونية تجدد السيدة الأولى السابقة، الطامحة للعودة إلى البيت الأبيض لكي تتولى هذه المرة سدة الرئاسة، تأكيدها أن المعلومات الواردة في المراسلات لم تكن مصنفة سرية وقت إجرائها.
بالمقابل، في كل مرة تنشر فيها دفعة جديدة من هذه المراسلات يجدد خصوم كلينتون الجمهوريين هجومهم على الوزيرة السابقة، معتبرين أن استخدامها بريدًا خاصًا لإجراء مراسلات سرية ينم عن عدم أهلية بتبوؤ سدة الرئاسة.
وفي مطلع فبراير أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يجري تحقيقًا بشأن البريد الإلكتروني الخاص بكلينتون، في إعلان رأى فيه الجمهوريون إثباتًا لما يقولون من أن المرشحة الجمهورية ليست أهلاً بالمنصب الطامحة لتوليه.
