تقدم طارق محمود المحامي بدعوى رقم 17290 لسنة 70 أمام محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية لإلغاء القرار بقانون رقم 1/98 وهو القرار المنشئ لشركات الملاحة البحرية والذي أصدره رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد عام 1998 والذي سمح بموجبه بإنشاء تلك الشركات.
ووصف محمود هذا القانون بالقانون سيئ السمعة لأنه صدر لصالح فئة معينة من رجال الحزب الوطني المنحل والمقربين من السلطة في ذلك الوقت وأكد أن تلك الشركات الملاحية ساهمت في تدمير الشركات الملاحية الحكومية عن طريق تفريفها من الكفاءات الفنية والإدارية وسيطرت بشكل كامل على النقل البحري في مصر محققة أرباحاً فلكية تقدر بالمليارات.
وأستطرد أن هذا القانون منح الترخيص الي 263 شركة ملاحية مصرية خاصة و30 شركة ملاحية أجنبية وهو الأمر الذي يعد مهدداً للأمن القومي والإقتصادي المصري.
وأوضح أن لديه مستندات تؤكد تسبب تلك الشركات في إهدار المليارات من العملات الأجنبية على الدولة.
وأضاف أنه يسعى لإستصدار حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء هذا القانون ومن ثم الغاء تراخيص تلك الشركات الملاحية بعد أن تسببت في إهدار مورد هام من العملة الأجنبية كان داعماً للموازنة العامة للدولة.
