عليك ان تحذر، لانك مراقب، من جهات مختلفه، كل ما في حسابك الشخصي، بل من الممكن ان يصل الامر الى محادثاتك على الهاتف، فهناك من يود ان يعلم حقيقة نشاطك السياسي وهل سيشكل خطورة على العالم، وهناك من يود الاستيلاء على حسابك الشخصي، نظرا ان هناك شيء ما في حسابك، لفت انتباهه، وهناك منظمات اخرى تود معرفت جميع اسرارك حتى تكون نقطة ضعفك التي يستغلونك بها في اعمال اجرامية.
#الحرب_الالكترونية
#المراقبة_الالكترونية
كشف مشرعون أمريكيون جمهوريون وديمقراطيون عن مشروع قانون جديد من شأنه إصلاح جوانب من برنامج وكالة الأمن القومي لمراقبة الإنترنت بدون إذن في محاولة لتعزيز حماية الخصوصية، بحسب رويترز.
ومشروع القانون الذي سيطرح رسميا سيعيد على الأرجح النقاش في واشنطن بشأن التوازن بين الأمن والخصوصية وسط مخاوف لدى بعض المشرعين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أن الحكومة الأمريكية ربما تكون حريصة أكثر مما ينبغي على التجسس على مواطنيها، وترى الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية مشروع القانون، الذي كتبته اللجنة القضائية بمجلس النواب، أفضل فرصة في الكونجرس لإصلاح القانون المعروف باسم المادة 702 لقانون المخابرات الخارجية للمراقبة والمقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر، ويعتبر كبار مسؤولي المخابرات الأمريكية أن المادة 702 ضمن أكثر الأدوات حيوية لديهم لإحباط التهديدات للأمن القومي ولحلفاء الولايات المتحدة.
وتتيح المادة لوكالات المخابرات الأمريكية التنصت على اتصالات رقمية هائلة وتخزين محتواها من مشتبه بهم يعيشون خارج الولايات المتحدة، لكن البرنامج، الذي كشف المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن تفاصيله السرية في 2013، يلتقط عرضا بعض اتصالات الأمريكيين بما في ذلك عند الاتصال بهدف أجنبي يعيش بالخارج ويمكن الإطلاع على محتوى هذه الاتصالات دون حصول مكتب التحقيقات الاتحادي على إذن.
ويقيد مشروع القانون الجديد، الذي أطلعت رويترز على نسخة من مسودته، قدرة مكتب التحقيقات الاتحادي على الوصول لبيانات الأمريكيين التي تم جمعها بموجب المادة 702 من خلال إلزام المكتب بالحصول على إذن عند البحث عن أدلة على حدوث جريمة، لكن هذا التقييد لن يشمل طلبات الحصول على بيانات تتعلق بمكافحة الإرهاب أو التصدي لعمليات التجسس.
ألمانيا تغلق تحقيقا بشأن تجسس واسع النطاق لأمريكا وبريطانيا لعدم وجود أدلة.
قال مسؤولون ألمان إنهم أغلقوا تحقيقا فيما يشتبه بأنها عمليات تنصت واسعة النطاق لوكالات المخابرات البريطانية والأمريكية على اتصالات هاتفية لمواطنين ألمان لعدم وجود دليل ملموس على أي نشاط جنائي.
وينهي هذا القرار أحدث فصل في فضيحة تجسس أثارتها تسريبات للمتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن وتسببت في توتر العلاقات بين برلين وواشنطن، وكانت المزاعم في 2013، والتي تضمنت اختراق الوكالة للهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تسببت في صدمة للمواطنين الألمان ودفع ميركل للقول إن التجسس بين الأصدقاء غير مقبول بالمرة.
وقال المسؤولون في بيان :
تحقيقات المدعين وتحقيق اللجنة البرلمانية لوكالة الأمن القومي الأمريكية لم تجد دليلا ملموسا على أن وكالات المخابرات الأمريكية والبريطانية نفذت عمليات منهجية وواسعة لمراقبة الاتصالات والإنترنت في ألمانيا وهو ما يخالف القانون.
وكان المدعون الألمان أغلقوا التحقيق بشأن هاتف ميركل في عام 2015
تتبع
