عندما جاءت جائحة كورونا أصيب الإقتصاد العالمي بحالة من الركود والشلل التام، وكان من الضروري إعادة النظر في أساسيات العمل والإقتصاد حتى تستمر حركة الحياة.
ولذلك لجأت العديد من الدول في العالم إلى تفعيل اهمية التكنولوجيا وضرورة التحول إلى الإقتصاد الرقمي.
وسارعت الحكومات إلى العمل الجاد نحو ميكنة خدماتها والتخلص تدريجيًا من التعامل الورقي بين الجهات المختلفة، وفي مجالات متعددة مثل الصحة، والتعليم، والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة وغيرها.
وأصبح التحول الرقمي ضرورة من أهم دوافع ومحفزات بقاء نمو الشركات والدوائر الحكومية، مما فرض عليها الانتقال وبشكل سريع إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات.
كما أحدث التحول الرقمي تغييرا جذريا للاستفادة من التطور التكنولوجي العالمي لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل، وذلك وفر إمكانات ضخمة ومتنوعة للعملاء والجمهور، وكذلك لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة، عبر تحقيق تغيير جذري في خدمة مختلف الأطراف من مستهلكين، وموظفين، ومستفيدين، مع تحسين الكفاءة التشغيليلة وتنظيمها، وتحسين الجودة، وتبسيط الإجراءات، وخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات، من خلال سلسلة من العمليات المتناسبة، ومتوافقة مع إعادة صياغة الإجراءات اللازمة للتفعيل والتنفيذ.
ويتطلب التحول الرقمي تمكين ثقافة الإبداع في بيئة العمل، ويشمل تغيير المكونات الأساسية للعمل، ابتداء من البنية التحتية، ونماذج التشغيل، وانتهاءً بتسويق الخدمات والمنتجات.
والتحول الرقمي لا يعني تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسات الاقتصادية فقط بل هو برنامج متكامل يشمل المؤسسات ككل وطريقة وأسلوب عملها داخليًا وخارجيًا، بحيث يمكن إنجاز الأعمال المشتركة بكفاءة.
ويمثل التحول إلى الاقتصاد الرقمي إنجازا كبيرا لكل مراحل الإنتاج بما يحد من إهدار المدخلات ويعظم د الإيرادات ويخفض تكاليف الإنتاج. ويحقق التحول إلى الاقتصاد الرقمي الربط الفعلي بين الصناعة والجامعات والبحث العلمي.
