قرر المصرف المركزي الياباني اعتماد سياسة الفائدة السلبية بهدف تحفيز الإقراض ورفع معدل التضخم وإنعاش الاقتصاد.
وأدى هذا القرار إلى ارتفاع مؤشر “نيكاي” لبورصة طوكيو بنسبة وصلت إلى 3.5% قبل أن يعود إلى التقلب ليسجل في نهاية التعاملات ارتفاعا نسبته 2.4%. كما انخفضت قيمة الين ليصبح سعر الدولار 120.4 ينا مقابل 118.65 ينا قبل ذلك.
وحدد المركزي الياباني معدل فائدته على الودائع بانخفاض 0.1%، وهي أداة تهدف إلى تغريم المصارف التي تحتفظ بالسيولة في خزائنها بدلا من إقراضها.
ونظريا، يفترض أن ينعش هذا القرار النشاط الاقتصادي.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الـ 16 من شهر فبراير . وقال المركزي الياباني إن هذا الإجراء يمكن أن يوسع “إذا كان ذلك ضروريا”.
وجاء قرار بنك اليابان في ختام أول اجتماع لمجلس حكامه هذا العام، وبعدما رسمت البيانات الرسمية صورة مقلقة للنمو الاقتصادي المتوقع في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وكان البنك المركزي الأوروبي أول مصرف مركزي كبير في العالم يختبر في يونيو 2014 معدل الفائدة السلبي متبعا في ذلك سياسة مصرفي الدنمارك وسويسرا المركزيين.
من جهة أخرى، أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني دون تغيير برنامجها الواسع لشراء موجودات بقيمة ثمانين ألف مليار ين (حوالى 600 مليار يورو)، الذي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ نهاية أكتوبر 2014.
