علق فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء و إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وقال البياضي “في البداية لازم أتوجه بالشكر للمواطن الغلبان العيان أنه لسه عايش لغاية دلوقتي ومستحمل اللي بتعمله فيه الحكومة!”.
وأضاف: لازم أؤكد على اللي قلناه قبل كدا بأهمية تواجد القطاع الخاص و مشاركته في الاقتصاد و الاستثمار، لكن في فرق شاسع بين أن الحكومة تشارك القطاع الخاص و بين أن الحكومة تتخلى عن مسؤوليتها و التزامها الدستوري برعاية المواطن و خدماته الصحية و تجيب خواجة يقوم بيها!”.
وتابع: “الحكومة بتغطي 88597 سرير، بتشكل 70٪ من الأسرّة في القطاع الصحي، ما عنديش مشكلة أن الخواجة يجي يعمل لي مستشفيات جديدة و يزود خدمات، لكن لا يستحوذ على مستشفيات شغالة بالفعل، الي جاي رح يختار أحسن المستشفيات و أفضل الأماكن”.
وأردف عضو مجلس النواب: “النهارده الحكومة جاية تتخلى عن مستشفيات زي معهد ناصر، زي مدينة نصر للتأمين الصحي، زي زايد التخصصي؟!”.
وذكر البياضي: “بدل ما تبيعو للخواجات، بطلو تحطو تعقيدات، بطلو تعقيدات التراخيص للقطاع الخاص و القطاع الأهلي الوطني اللي عايز يشتغل، القانون دا كارثي! أنا برمي المواطن الغلبان في يد خواجات، واستثنيتهم من قانون منح الالتزام للمرافق العامة الي كان بيحط ضوابط و سقف للأرباح، القانون ما حطش آلية لتسعير الخدمات، القانون بيسمح للمستثمر أن يستغني عن 75٪ من العاملين في المستشفيات و يشردهم”.
ووصف الحكومة قائلا: “عملت زي الأم اللي مش قادرة تهتم بأولادها فبتقول لهم معلش أنا مش قادرة وهجيب لكم مرات أب يمكن تراعيكم!”.
واوضح أن “مشكلة القطاع الصحي زي باقي قطاعات الدولة مش في الملكية، المشكلة في فشل الإدارة! لو انتو فشلتو في الإدارة يبقى ما تبيعوهاش، و تبيعو المواطن التعبان الغلبان، لكن تلمو نفسكم و تمشو و تجيبو حد تاني يديرها”.
واختتم النائب تعليقه قائلا: “القانون مرفوض و السياسة مرفوضة و الحكومة مرفوضة”.
ووافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
والقانون يهدف إلى “تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل”.
