نظم الحزب العربي الديمقراطي الناصري حلقة نقاشية بعنوان “قانون الحريات النقابية… ما له وما عليه”، أدارها أمين العمال للحزب محمود المليجي، وحاضر فيها القيادي العمالي الناصري ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة.
كما تواجد رئيس الحزب سيد عبد الغني، جالسا في صفوف اﻷعضاء والعمال، ومعه عدد من قيادات الحزب، والرموز العمالية، كان منهم د. نور ندى نائب رئيس الحزب، وأحمد سري رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وعلى البدرى رئيس اتحاد عمال مصر الحر، وسهير حمدى أمين صندوق اتحاد عمال مصر الديموقراطي، وشعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، وزيد عبد الرضى رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد عبد المرضى رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة تعليم الكبار، ومحمد عبد القادر رئيس النقابة العامة للعمالة غير المنتظمة، وأبو العز كمال رئيس نقابة العاملين بالبترولد واسماعيل العشرى، وأمين عام نقابة العاملين بهيئة النقل العام، وموسى سليمان رئيس نقابة العامة للعاملين بالشباب والرياضة، ومحمد روميل أمين نقابة العاملين بالنقل، وسد النوبى أمين عمال حلوان، وعبد السلام الضرغامى مستشار أمانة العمال، وحنان محمد أحمد أمين العمل الجماهيري لمحافظة القاهرة، ومحمد الشريف منسق حملة حقوق المعاقين، واﻹعلامي محمود الشافعى.
ولقد أكد الوزير السابق كمال أبو عيطة أن الحزب الناصري قادر على العمل في ملف العمال دون منازع، وأنه الحكومة التي انحازت للعمال والفلاحين كانت في عهد الزعيم جمال عبد الناصر.
فيما قال د. نور ندى نائب رئيس الحزب إنه يجب تفعيل المواقع النقابية المعطلة بنسبة 90% تقريبا، ﻷن ذلك يضعف النقابات العمالية، كما يجب تفعيل القوانين العمالية.
كانت هذه هي الفاعلية اﻷولى ﻷمانة العمال بعد انتخاب اﻷمانات المركزية للحزب.
