ومازال الحديث مستمر من زمن طويل عن الشباك الواحد … وهو ان ياتى المستثمر من خلال هذا الشباك ينهى فية جميع الاجراءات الخاصة بمشروعة من أجل تشغيل بعض الشباب للحد من معدل البطالة دون توفير الصمانات التامنية لهم … نظيرا استفادتة من الاعفاء الضريبى ونظير حصولة على ارض دون مقابل وحصولة على المواد الخام اللازمة لمشروعة ونظير مميزات اخرى لايستطيع الحصول عليها فى بلدة …
اين ما كان هذا المشروع هل نحن فى حاجة الية … وهل هى مشروعات استهلاكية ام مشروعات انتاجية تحقق التنمية المجتمعية .
لذا يجب ان يعاد مشروع قانون الاستثمار ليبنى على اسس جديدة منها …
1 – مشروعات جديدة غير موجود مثليها فى مصر.( انشاء )
2 – مشروعات قائمة ومتعثرة و مطلوب تطويرها ..( شريك )
3 – مشروعات اهدريت مطلوب اعادتها … ( شراء )
ويتم وضع هذة المشروعات فى كتيب مع ذكر اماكنها والمميزات الممنوحة لكل مشروع والشروط الخاصة ..
مع مراعاه الاحتفاظ بارض المشروع باسم الدولة وتوفير كل الضمانات التامنية للعاملين بالمشروع.
ويتم تسويق هذة المشروعات من خلال سفاراتنا بالخارج والجاليات المصرية وهيئة الاستثمار وهيئة الاستعلامات وتحديد قناة تليفزيونية خاصة بالاستثمار تتبع اعلام الدولة ويقوم عليها مجموعة من المتخصصين …
ويتم ادارتها بجميع لغات العالم .
وهنا ياتى المستثمر الى الشباك الواحد يحمل كل ما يخص الاجراءات الخاصة برقم المشروع المذكور بالكتب ويقوم بتقديمها ويتم البت فيها واعطاءة الموافقة والترخيص بالعمل خلال من عشر الى خمسة عشر يوما ..
وهنا سوف يلمس المستثمر سهولة الاجراءات وقوة القانون والاحتفاظ بحق العاملين ..
