تنظم وزارة العدل الكويتية مؤتمرا للتحكيم الدولى بالتعاون مع المحكمة الدائمة للتحكيم ومقرها لاهاي في 17 فبراير الجاري تحت رعاية رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.
وقالت الوزارة في بيان اليوم / الاحد / ان المؤتمر الذي يستمر يومين سيعقد تحت عنوان (التحكيم في الاستثمار الدولي) وبحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية يعقوب الصانع وأكثر من 30 مشاركا من دول عربية وأجنبية اضافة الى مشاركات محلية.
وأوضح البيان أن المؤتمر يهدف الى ابراز أهمية ودور التحكيم لاسيما في القطاع التجاري خاصة وأنه يمثل أحد الحلول البديلة أمام أصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين للتعامل بأسلوب سريع وسرية تامة في تسوية المنازعات التجارية.
واشار الى أن التحكيم بمثابة الوسيلة الآمنة في مختلف المشروعات الاستثمارية بشأن أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف معتبرا ان اللجوء الى القضاء لم يعد الخيار الوحيد لتسوية الخلافات.
وأضاف البيان ان الكويت شهدت تحركا تشريعيا نحو اصدار القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة للتحكيم التجاري والانضمام الى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة لافتا الى أنها انفردت بإنشاء التحكيم القضائي لإعطائه الصيغة القضائية في تنفيذ ما يصدر من قرارات تحكيمية وذلك إضافة إلى التحكيم التجاري.
وقال ان المؤتمر سيبحث الاتجاهات الحديثة في قوانين التحكيم العربية والدولية وسيستضيف عددا من أساتذة القانون والمحكمين العرب والدوليين من جامعة الدول العربية وألمانيا الى جانب غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وأشار الى مشاركة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغرفة تجارة وصناعة الكويت وجمعية المحامين الكويتية “كداعمين للمؤتمر”.
وقالت الوزارة في بيان اليوم / الاحد / ان المؤتمر الذي يستمر يومين سيعقد تحت عنوان (التحكيم في الاستثمار الدولي) وبحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية يعقوب الصانع وأكثر من 30 مشاركا من دول عربية وأجنبية اضافة الى مشاركات محلية.
وأوضح البيان أن المؤتمر يهدف الى ابراز أهمية ودور التحكيم لاسيما في القطاع التجاري خاصة وأنه يمثل أحد الحلول البديلة أمام أصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين للتعامل بأسلوب سريع وسرية تامة في تسوية المنازعات التجارية.
واشار الى أن التحكيم بمثابة الوسيلة الآمنة في مختلف المشروعات الاستثمارية بشأن أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف معتبرا ان اللجوء الى القضاء لم يعد الخيار الوحيد لتسوية الخلافات.
وأضاف البيان ان الكويت شهدت تحركا تشريعيا نحو اصدار القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة للتحكيم التجاري والانضمام الى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة لافتا الى أنها انفردت بإنشاء التحكيم القضائي لإعطائه الصيغة القضائية في تنفيذ ما يصدر من قرارات تحكيمية وذلك إضافة إلى التحكيم التجاري.
وقال ان المؤتمر سيبحث الاتجاهات الحديثة في قوانين التحكيم العربية والدولية وسيستضيف عددا من أساتذة القانون والمحكمين العرب والدوليين من جامعة الدول العربية وألمانيا الى جانب غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وأشار الى مشاركة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغرفة تجارة وصناعة الكويت وجمعية المحامين الكويتية “كداعمين للمؤتمر”.
