قررت النيابة الإدارية إحالة 10 مسئولين بإدارة دسوق التعليمية التابعة لمحافظة كفر الشيخ للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
تضم قائمة المتهمين كلًا من عبد الله نصر سيد، رئيس قسم التعليم الخاص بإدارة دسوق التعليمية وأحمد رمزي السقا، وكيل الإدارة وإبراهيم عبد الفتاح خليفة، مسئول ألأمن وعلي يوسف يحيى، مدير مدرسة المندورة الابتدائية ويوسف محمد القاضي، مدير الإدارة التعليمية وحمادة إسماعيل حمادة، مدير إدارة تنسيق التعليم الابتدائي وصالح إبراهيم محمد، مسئول الماهيات بمدرسة المندورة الابتدائية ورضا محمد زيدان، مسئول الشئون الإدارية بالإدارة التعليمية ومحمود عبد المجيد أحمد، مختص الإجازات بالإدارة التعليمية وجمعة على حسن، معلم أول بمدرسة أبو مندور الابتدائية.
وأكدت التقارير أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت التحقيقات عن أن المتهمين من الأول حتى الثالث بوصفهم لجنة بحث المعوقات بالإدارة التعليمية لم يتخذوا ما يلزم حيال تواجد المتهم الأخير لمدة تسعة أشهر داخل الإدارة التعليمية بدون عمل، وسمح له المتهم الثالث بالتوقيع بسجل الأمن بالإدارة دون صدور قرار بنقله للإدارة التعليمية.
وتبين أن المتهم الرابع تقاعس عن الاستعلام من الإدارة التعليمية عن موقف المتهم الأخير من العمل رغم استبعاده بمعرفة اللجنة المشكلة من المتهمين من الأول حتى الثالث ودون صدور قرار من السلطة المختصة واستمر في صرف راتبه رغم عدم وجود توقيع له بالمدرسة جهة عمله أو صدور قرار بندبه للإدارة التعليمية أو إخلاء طرفه من المدرسة.
وتقاعس المتهم الخامس عن اتخاذ اللازم بشأن وضع المتهم الأخير رسميًا والإبقاء عليه بمقر الإدارة التعليمية دون صدور قرار رسمي بذلك، ولم يقم بتكليفه بأي أعمال مع السماح له بالتوقيع بسجل الأمن دون صدور قرار أو تكليف رسمي بذلك.
كما تراخى المتهم السادس في اتخاذ ما يلزم حيال ما تضمنته مذكرة مدير إدارة دسوق التعليمية من توقيع المتهم الأخير بإحدى المدارس لمدة 4 شهور.
وقام المتهم السابع بإدراج اسم المتهم الأخير بكشوف الماهيات الخاصة بالعاملين بالمدرسة رغم عدم تواجده بها أو ورود بيان بموقفه بمقر الإدارة التعليمية من عدمه مما ترتب عليه صرف مستحقاته المالية دون اتباع الإجراءات المقررة.
ولم يقم المتهم الثامن بإخطار قسم الإجازات بإدارة دسوق التعليمية بأيام غياب المتهم الأخير من خلال توقيعاته بسجل الأمن بالإدارة التعليمية ـ ولم يقم المتهم التاسع باتخاذ ما يلزم حيال غياب المتهم الأخير رغم إخطاره بذلك.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم الأخير لم يتخذ ما يلزم حيال بقائه بديوان عام الإدارة التعليمية دون صدور قرار رسمي بانتدابه للإدارة التعليمية رغم عدم قيامه بأي أعباء وظيفية مع تقاضيه راتب خلال هذه الفترة.
انتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
