قلنا العلاوات حق و سيعود لأصحاب المعاشات . وبالنسبة لإصلاح هيكل الأجور فنحن مع أى تحسين و لو جزئى لمعيشة المواطن ، أو حتى إبطاء التدهور المتزايد الذى نلمسه . و مع ذلك فبصراحة ووضوح لاتوجد لدى أدنى درجة من الثقة فى مصداقية و جدية الوعد الغامض الهلامى الأخير بإصلاح للأجور مؤجل لما بعد الإستفتاء المرتقب للإنقلاب على الدستور . ويرجع يقينى بعدم الثقة فى ذلك الوعد للآتى : أولا – كل الوعود السابقة ذهبت أدراج الرياح ، و آخرها وعد احترام الدستور ذاته ، و عدم تعديله و الإكتفاء بالفترتين الرئاسيتين المنصوص عليهما فيه . ثانيا – الوعد المؤجل تنفيذه لما بعد الإستفتاء يكشف فى حد ذاته عن عدم الجدية فى إقرار إصلاح له أى مغزى أو معنى . وحتى لو كان هناك تنازل ما ، فلا يمكن أن يكون المقابل هو موافقتنا على التعدى على الدستور ، و العودة لمبدأ البقاء الأبدى للحاكم فى السلطة و الذى أسقطته ثورة الشعب المصرى فى يناير 2011 . ثالثا – تخيل إمكانية إصلاح الإجور جذريا و زيادتها بنسبة ملموسة غير واقعى تماما لاصطدامه مع كل السياسات الحكومية المتبعة فى الفترة السابقة و المعلنة للفترة القادمة ، و تفاهمات السلطة و اتفاقاتها مع صندوق النقد الدولى ، و التى تتضمن خقض بند الأجور ، بل تسريح أعداد كبيرة من العاملين الحاليين فى الجهاز الحكومى . رابعا – وحيث إن الأجور الحقيقية ، أى القدرة الشرائية للأجر ، قد انخفضت فى السنوات الأربع الماضية بنسبة 50% على الأقل ، فلنا أن نتخيل مقدار الزيادات المطلوبة لإصلاح الأجور بما يجعلها قادرة على تعويض نسبة معقولة مما خسرته ، وهو مالايمكن أن تقدم عليه السلطة الحالية إلا فى حالة واحدة مستحيلة منطقا ، هى أن تنقلب على سياساتها المتبعة و المعلنة ، بل على نفسها و ذاتها !
