لفت نظري ما جاء في تصريح المشير البارحة وهنا بعض الملاحطات:
حفتر بصفته “قائد عام” لم يكن يوما يعترف بالأتفاق السياسي الليبي الذي أنتج المجلس الرئاسي وكل علاقته به تركزت في تعاطيه مع جهود الأمم المتحدة للوساطة فقط لا غير. والأمم المتحدة تعاملت مع الرجل كأمر واقع وليس كطرف في الأتفاق السياسي وهو عاملها بذات المعيار… وبالتالي أنما يلغي ما هو غير موجود بالنسبة له!
الأعلان البارحة وكل ما سيتبعه لن يلغي الأتفاق السياسي الليبي ببساطة لأن لا بديل له حتى الان! وبدائله أثنان لا ثالث لهما: نصر عسكر كاسح لطرف من أطراف الصراع (المتحاربين الآن او طرف أخر لم يظهر بعد) يجعل المنتصر أمرا واقعا وعلى هذا الأساس يتم قبوله دوليا كأمر واقع وتسبغ عليه الشرعية بقرار من مجلس الأمن. البديل الثاني هو أن تتمكن الأمم المتحدة من أيجاد بديل للإتفاق السياسي الليبي وهذا مستعبد جدا الان لأسباب عدة منها: أن البعثة معطلة حاليا وحتى وان أستعادة دورها فمن غير المتوقع أن تتفق الدول الكبرى في مجلس الأمن على أتفاق بديل لا ينهي الرحلة الأنتقالية. رهان غسان سلامة كان أنهاء الأتفاق بأنهاء المرحلة الأنتقالية ولهذا تخلى عن فكرة تعديله التي أنشغل بها في بداية توليه المهمة الا أنه تركها لصالح مشروعه القائم على اللقاء الليبي-الليبي في غدامس والذي تبخر أثر بداء العمليات العسكرية على تخوم طرابلس.
أعلان البارحة ذكرني بقرار أغلاق المنشآت النفطية عام 2018 وتحويل ريعها الي مؤسسة بديلة في الشرق الليبي. الخطوة كانت قفزة في الهواء تم التراجع عنها لاحقا. مشكلة الاتفاق السياسي الليبي أصبح وثيقة دولية (قانونية وفق القانون الدولي) بعد أن تم تبنيه من الأمم المتحدة بالقرار 2259 الصادر في 23 ديسمبر 2015. أضف الي ذلك فأن اٌتفاق السياسي الليبي تم تضمينه في الاعلان الدستوري لإعطاءه الشرعية المحلية وألغاء ذلك من قبل برلمان منقسم ومنقوص الشرعية يصعب تصور فاعليته.
وراء الخطوة أهدافا عديدة بعضها سياسي وبعضها دعائي ولكن الأهم هنا هو الي اي حد يمكن تنفيذ هذا القرار وهل تمت دراسة تبعاته الدولية والأقليمية؟ سمعنا من الروس والأمريكان عدم رضى وهذا قد يتطور الي ما هو أبعد كلما طال زمن الحسم العسكري وأن أخر كورونا اشياء كثير او أجل بعضها الي حين.
