انها المدينة الفاضلة التى يمكن ان يتحقق فيها الباب الثالث من الدستور والذى ينص على كثير من الحقوق والحريات ….
فالدستور يكفل من هذة الحقوق والحريات ما يجعل المجتمع يحلم بحياة تضمن له الكرامة والامن بجميع انواعة ويحفظ له حريتة الشخصية ويجعل الجميع متساون امام القانون …
وياتى القانون لينظم هذة الحقوق وهذة الحريات ويحدد العقوبات التى توقع على كل من يخالف هذا ….
ومن هنا يأتى مهمة البرلمان الذى يجب ان يحمل اعضاء ة على عاتقهم وخاصا اللجنة التشريعية عمل خطة زمنية لانجاز مواد الدستور وتحويلها الى قوانين …. لااما باسبقية مواد الدستور او باسبقية احتياج المجتمع ….
وهنا يبرز دور الاحزاب السياسية وخاصا الذين لهم تمثيل برلمانى فى المساهمة الفاعلة فى اعداد مشروعات القانونين طبقا لااحتياج المجتمع لها وحث اعضاء البرلمان الممثلين للحزب بالمطالبة باولية ادرجها فى جدول الاعمال بعد عرضها على اللجنة التشريعية الخاصة وسرعة الانتهاء من سن القانونين لها ….
وفى ظل ثورتين لم تحقق كثيرمن هذة الحقوق وقى ظل احزاب ضعيفة ليس لها اى مكانة فى الشارع المصرى وفى ظل برلمان حتى الان لم نرى له رؤية واضحة لرسم سياسة توضح لنا كيف يضمن لنا الحقوق والحريات …
لذا اطالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى باصدار قرار جمهورى بتشكيل الاتحاد العام للحقوق والحريات يشمل على …
1 – اتحاد عام لحقوق الفئات العاملة..على ان يشمل جميع الاعمال حتى الحرفية. ويضم جميع النقابات المهنية التخصيصية.
2 – اتحاد عام لحقوق المراة والطفل…
3 – اتحاد عام لحقوق الفئات الاولى بالرعاية و ذو الاحتياجات الخاصة …
4 – اتحاد عام لحرية الراى وخق التعبير …
5 – اتحاد عام لمجابهة الفكر المتطرف والسلوكيات السلبية .
6 – اتحاد عام للجمعيات الاهلية المتخصصة .
7 – اتحاد عام لرجال الاعمال والاستثمار..
8 – اتحاد عام لاادارات الازمات والتعويضات ..
9 – الاتحاد العام للصحافة والاعلام .
وهى اتحادات تخصيصية ترفع مطالبها التشريعية الى البرلمان لدراستها واقرارها بقانون .
