الجزائر تفوز بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي في إتحاد الاتحاد الأوروبي .

أديس أبابا -إثيوبيا .
انتخبت الجزائر عضواً في مجلس السلم والفرع الأفريقي لمدة ثلاث سنوات عن أكثر من الشمال الأفريقي، وذلك خلال فترة الدورة الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي الاشتراكي المنعقد اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقد حصلت الجزائر على المركز 34 صوتاً في الجولة الثالثة من التصويت، متقدمة على ليبيا التي تنافستها على التصنيف بعد أن أعلنت المغرب رسمياً دعمها لترشيحات ليبيا.
في المؤتمر الأخير، دعا المجلس التنفيذي، الذي شكل من وزراء الدول الأعضاء، إلى تغيير الشركة التي تساعد اللجنة المشرفة على الانتخابات الخارجية والمرشح الرئيسي للمفوضية الإفريقية، في عمليات فرز وتصفية جزئية، وذلك على خلفية الاختلاف الذي يرافق جميع الترشيحات التي تمثل مرشحًا لأغلب دول الشرق الأوسط.
وقد تقدمت المفوضية الإتحادية تقريرها حول بداية العملية الانتخابية خلال الفترة الحالية، وتقرير المجلس التنفيذي الي كود القانون مقاعدي المفوضين الشاغرين علي منصب مفوض التجارة وعلي منصب مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا، إلى الدورة العادية القادمة للمجلس التنفيذي في يوليو 2025.
وهي اللجنة المشرفة على الانتخابات قد كافة الترشيحات التي لها من هذا الإقليم، بعد التقييم العام للمؤهلات المتقدمة، حيث اللجنة: ربع المرشحات (سبعة رجال وامرأة) لشغل منصب مفوض التجارة، مقدمة من دول: بوروندي، جمهورية فبراير، تشاد، الوسطى، الكاميرون، وساوتومي.
و خمسة ترشيحات (أربعة رجال وامرأة) لشغل منصب مفوض العلوم والتكنولوجيا، المتقدمة من: جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوروندي، الكاميرون، وفريقيا الوسطى.
وقد أوصت اللجنة بإعطاء عطاء قراءة من الوقت لدول الإقليم لتقديم مرشحين جديدين، ومنع إعادة ترشيح استبعاد خطر تم استبعادها، وقد أتى رئيس اللجنة التنفيذي سلطة لذلك، وتعد هذه المرة الثانية التي تقوم فيها اللجنة بإقصاء جميع الأشخاص الذين تعيينهم.
وتشكلت اللجنة المشرفة على الانتخابات من: سفيرة كونغيت سينيجيورجيس من إثيوبيا (رئيسة اللجنة)، والبروفيسور بول نغارامبي من بوروندي، والسفير نوسيبو ديسيكو من جنوب أفريقيا، والسفير باتريك هايفورد من غانا.
وتم حذف المفوضين نهائياً خلال هذه الفترة، ضمن نقاط أخرى في جدول أعمال المجلس التنفيذي، وعدم استبعاد الترشيحات فجّر جدلاً واسعاً. وقد بدأت بعض الدول في استكمال الطريق إلى شهر مايو المقبل، لتمكين الفرصة لمشاركة المزيد من الشباب لتقديم مرشحين جدد. في المقابل، تم تشديدت دولياً على اعتبار الإطار الساقط، وبالتالي إلى أن يتم فوضي التجارة، وبالتالي بنداً ضمن جدول الأعمال وليس كله، وبالتالي يجب أن تنعقد الدورة كما هو مقرر.