مشروع أعلن عنه الرئيس منذ ثماني سنوات ….البورصه السلعيه الزراعيه و سوق الجمله للخضار والفاكهه بمدينة بدر كأن لم تكن

دائمأ تكون النوايا جيده وهذا ما نلاحظه بصوره مستمره في المشاريع التي تقام في مصرنا المحروسه …..فالمشاريع التي تهدف الي زيادة التصدير واستيعاب العدد الاكبر من القوي العامله تحظي بصوره مباشره برعايه القيادة السياسيه التي تهئ لها وتوفر لها كل الامكانيات من أجل الانتهاء منها ودفعها للعمل
ففى ظل الأزمة الاقتصادية التى نعيشها، واستمرار الأحكتار وأرتفاع أسعار الخضروات بشكل مبالغ فيه ….من غير المعقول أن يستمر الاحتكار وتستمر مضاعفة أرباح التجار بتلك الصوره مما يؤدى إلى سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين .
هذا ما فعتله القيادة السياسيه في مصر باعلانها عن مشروع بورصة السلع الزراعيه بالبحيره …..بهدف رفع العبء عن الاسره المصريه

القصه بدئت بأعلان السيده ناديه عبده محافظ البحيره في ذلك الوقت عن عدد من المشاريع في المحافظه كان علي رأسها مشروع البورصه السلعيه الزراعيه بمديرية التحرير
ومن ثم تم تقديم المشروع إلى رئاسة الجمهورية كي يتبناه السيد رئيس الجمهورية ويكون تحت رعايته وبالفعل بتاريخ 24/7/2017 أعلن السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب الرابع بالاسكندريه عن المشروع باعتباره مشروع قومي وأعلن سيادته في خطابه عن إنشاء مشروع بورصه زراعيه للخضار والفاكهه بمركز بدر مديرية التحرير محافظة البحيره على أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال سنه واحده فقط..!!

لم يدر بخلد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عند أعلانه عن المشروع وتحديد فتره أنشائه بعام واحد ان المشروع الي الأن لم يكتمل ولم يخرج الي النور وأنه سيستمر كل تلك السنوات في حاله من التجميد …بل ولن يخرج ايضا
….فمنذ ذلك التاريخ ويعد أسناد المشروع األي شركة وادي النيل لتنفيذه خلال المده المذكوره لم يتم الانتهاء منه او تسليمه للحاجزين من الاهالي والتجار في المشروع
فمشروع اليورصه الذي جري تقسيمه إلى منطقة معارض ووكالات ومحطات تصديرية وشوادر، بالاضافة إلى المنطقة الصناعية على مساحة 57 فدان
فالبورصةالزراعيه كمشروع هى سوق كبرى تباع فيه المنتـجـات الأسـاسية بالجمـلة، ويتم تخزين الخضراوات والفاكهة بها بدلاً من الأسواق التى تتعرض فيها البضائع للفساد، فهى مشروع متكامل به جزء صناعى وآخر تجارى.

وتم اختيار موقع مدينة بدر لإنشاء بورصة سلعية للخضر والفاكهة…التي لم يكن أختيارها وليد اللحظة وإنما لكون هذه المنطقة من أكبر المناطق لإنتاج الخضر والفاكهة بدائرة محافظة البحيرة بل وفى الدولة بأكملها ويصدر إنتاجها للمحافظات المجاورة .

فالمشروع بعد تقسيمه يضم 522 معرضًا ووكالة، بالإضافة إلى 128 ثلاجة و24 محطة تصدير و28 مخزنا تجاريا كما تضم البورصة منطقة صناعية كبرى لاستغلال الفاقد الزراعى بالسوق، تشمل مصانع تكميلية للعصائر والكرتون والتغليف،
هذا بالأضافه الي وجود كل الخدمات الداعمة للمشروع الجديد، منها المبانى التجارية والبنوك ونقط الشرطة والإسعاف والمطافئ والمساجد والكافتيريات.

فالبورصه الزراعيه التي كانت تستهدف البيعا من خلال المزايدة على السلع المعروضة، والتي يتم فحصها وتحديد درجة جودتها أو تعاقدات آجلة من خلال المزايدة على المنتج المستقبلى .

وبالطبع فوجود البورصه الزراعيه معناه انها ستصدر شهادة جودة للسلعة من خلال تحليل عينات عشوائية بمعامل البورصة، وتعرض هذه البيانات على شاشات عملاقة لتبدأ المزايدة لتباع بأعلى الأسعار ما يعود بالنفع على المنتجين، ل
بالأضافه إلى أصدار البورصة عند الإقفال نشرة تتضمن كل التعاملات توضح الكميات والأسعار لكل درجة جودة من كل صنف.

فالمخطط لهذا المشروع زيادة الصادرات الزراعية، من خلال إقامة 24 محطة تصدير لتقليل الفاقد الزراعى والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل، وكذلك من خلال إقامة منطقة صناعية على مساحة 17 فدانًا، تشمل 26 قطعة تقام بها الصناعات التى تعتمد على الإنتاج الزراعى، لاستغلال الفاقد الزراعى بالسوق عن طريق إقامة مصانع تكميلية للعصائر والمربات والمركزات والكرتون والتعبئة والتغليف .
بعد خطاب الرئيس في مؤتمر الشباب وجه مستشار الرئيس للمتابعه خطاب إلى رئيس الغرفه التجاريه بالبحيره في حينها مضمونه عدد من التوصيات

وتم عمل حمله اعلاميه وإعلانيه ضخمه تبنت فيها مؤسسات الدوله المشروع وصدرته على أنه مشروع تابع لها من اول محافظ البحيره حتى وزير التجاره في حينها مستغلين توصية السيد رئيس الجمهورية وإعلانه عن المشروع

وبالفعل مع زخم الدعايه و ثقة في فخامة السيد رئيس الجمهورية تقدم أكثر من 450 تاجر ومستثمر لشراء وحدات فى المشروع بمزادات علانيه أجريت في مقر الغرفه التجاريه بالبحيره
وتم فتح باب الحجز للمشروع من خلال المزادات بتواريخ
17/9/2017
20/9/2017
4/11/2017
11/11/2017
2/12/2017
17/11/2018
وبعد رسو المزادات علي التجار والمستثمرين وحسب كراسة الشروط والمواصفات
سدد التجار 30٪ من قيمة الثمن وباقي ثمن الوحدات تم سداده باكثر من طريقه أولها السداد النقدي لكامل ثمن الوحده للغرفه التجاريه مباشرة
او من خلال تمويل بنكي قدمه بنك التنميه الصناعيه بناءا على بروتوكول موقع بين الغرفه التجاريه بالبحيره مالكة المشروع والبنك المذكور وفقا لمبادرة البنك المركزي لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم توقيع عقود ثلاثيه بين البنك والغرفه والتجار التزمت فيها الغرفه التجاريه بالتسليم خلال 24 شهر

وبالرغم من أعلان الرئاسه ممثلة في شخص الرئيس بمؤتمر الشباب بالأسكندريه أن مدة اقامة المشروع وتسليمه عام واحد الا أن المشروع تعثر وتوقف
وذلك رغم أن مجلس إدارة الغرفه التجاريه بالبحيره قدقام بتحصيل كامل ثمن الوحدات سواء نقدا أو عن طريق تمويل البنك للمشروع
والذي بلغ أكثر من 450 مليون جنيه خلال عامي 2017و 2018 ورغم أنه التزم بتسليم المشروع كامل المواصفات وفقا لكراسة الشروط خلال ثلاث سنوات ثم التزم في العقود الثلاثيه بالتسليم خلال 24 شهر ثم التزم بسنه واحده بملحق لكراسة الشروط بناءً على إعلان السيد رئيس الجمهورية

إلا أنه لسؤ أداء وإدارة العمل ولضخامة المشروع وعدم المام القائمين عليه باصول إدارة المشروعات الكبرى وتركه بلا رقابه أو محاسبه، توقف العمل بالمشروع وتعثر بل صار هناك شبهة فساد مالي كانت محل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ثم تحقيقات نيابة الأموال العامة تحت رقم ……إدارة قسم دمنهور وحتى الآن لا نعلم مصير التحقيقات

ورغم مرور أكثر من ثماننية أعوام الا أنه الي الان لم يسلم المشروع ومازال متوقف ولا عمل فيه
كأنه حلم ضائع باطلال خراسانيه
فالجميهع يتحدث بأن مجلس إدارة الغرفه قد قام بخداع رئاسة الجمهورية واهدر أموال التجار والغرفه التجاريه،
توقف المشروع وعدم أكتماله وتسليمه للتجار والمزارعين دفع بنك التنميه الصناعيه المقدم لتمويل شراء الوحدات الي مطاردة التجار بأحكام جنح شيكات تم استصدار احكام بالحبس ضدهم بعد أن تعثروا عن سداد التمويل وبعد باعوا كل ما يمتلكون على أمل أن يجدوا مصدر رزق لهم في سوق جمله وبورصه

فالمشروع الذي لا تقل قيمته السوقيه عن خمسة مليارات جنيه تم أهدار قيمته التسوقيه والأقتصاديه بسبب التوقف وعدم الألمامم بأهميته الأقتصاديه والأجتماعيه
بالأضافه الي فقد قيمه تراكمية له لاتقل عن 50 مليار جنيه إذا تم تنفيذه في التاريخ المحدد سواء ما حدده السيد رئيس الجمهورية أو ما حددته كراسة الشروط أو العقود الثلاثيه بين البنك والغرفه والتجار

وأيضا فقد فرص عمل للشباب والتجار بحجم عماله 10 آلاف عامل

4 فقد قيمة تسويقيه كبيره سواء في داخل مصر أو خارجها فضلا عن فكره واعده بإنشاء أول بورصه للخضار والفاكهه في مصر كان يمكن ربطها ببورصات عالميه تفتح أفق ومجال تصدير أوسع لمنتجات مصر الزراعيه حيث أن المنطقه المقام بها المشروع تنتج تقريبا 70٪ من الخضار والفاكهة في مصر

وازاء توقف المشروع و تعثره بسبب سؤ أداء وإدارة الغرفه التجاريه بالبحيره له فإن التجار والمستثمرين بعد سددوا كل ما يمتلكون يلجأون إلى فخامة رئيس الجمهورية باستغاثه و رجاء وليس لهم إلا مطلب واحد لإعادة إحياء مشروع واعد وضخم كانت كلمة فخامته هي إشارة البدء فيه

إلا وهو اصدار توجيهات فخامته بسحب المشروع من الغرفه التجاريه بالبحيره وتكليف جهة تابعه للدوله تكون لديها الخبره لاستكماله وتسليمه للتجار
والتجار على استعداد للمساهمه بحلول مع الجهه التى يحددها فخامة الرئيس تؤدي إلى تشغيل المشروع واحيائه وإعادة الامل فى مشروع ضخم وواعد وفكره يجب أن تكتمل