
بتاريخ ٨ نوفمبر صدر قرار النيابة العامة بالادراج النهائي لجماعة الاخوان المسلمين وكذا ثلاث شخصيات في قوائم الارهاب بناءً علي أحكام قضائية سابقة بدرجات مختلفة بالادراج المؤقت وصولا لحكم نهائي من محكمة النقض بالادراج ماحدا بالنيابة العامة لنشر قرار الادراج النهائي في جريدة الوقائع الرسمية لكي يكون معلوما للكافة بكل مايترتب عليه من آثار في مواجهة التنظيم وفروعه وكياناته وشخوصه من مصادرة اموال وترقب وصول ومنع سفر وحظر العمل العام سياسيا واجتماعيا ورياضيا ونقابيا، والاهم من كل ذلك وقوع اي ترويج لافكار الجماعة تحت طائلة القانون بحيث يصبح مشاركة بوست او مقال لفرد متهم بالانتماء اليها قرينة لمساءلة من سيقوم بهذه المشاركة ..
وقد تلا هذا القرار صدور قرار محكمة جنايات القاهرة بتاريخ ١٠ نوفمبر بادراج ٣٥ كيانا اجنبيا و٣٦ شخصية تتواجد جميعها في اوربا في قائمة الكيانات الارهابية باعتبار هذه الكيانات والشخصيات منتمية بصورة او بأخري للجماعة الام، وهي خطوة من ضمن خطوات تعتبرها السلطات ضرورية لملاحقة التنظيم في الخارج ولفت انظار الدول العربية والاجنبية لقرارات السلطات المصرية والقضاء المصري بحظرها وادراجها في قوائم الارهاب لكي تحذو حذوها
( القراران بالنسبة للداخل والخارج في اول وثاني تعليق )
وتعليقي هو ان القرار سيضع بلاشك قيودا ومحاذير كثيرة وجديدة علي الجميع لدي إبداء رأيهم، حتي الشخصيات التي لاتنتمي للجماعة بل ربما تتخذ منها موقفا معارضا، ولكن تساؤلها عن أي قرار يخص الشأن العام أو تبنيها لآراء ومواقف معارضة او منتقدة للسياسات العامة علي خلفية وطنية لاتبتغي سوي الصالح العام يمكن ان يضعها تحت طائلة القانون والاتهام بالانضمام الي او الترويج لأفكار جماعة ارهابية محظورة، كما أن حظر الجماعة كان من المفترض ان يواكبه ويوازيه فتحا تدريجيا للمجال السياسي حتي تكون هناك افكار واحزاب وطنية مدنية فاعلة ومؤثرة فالسياسة لاتعرف الفراغ، ناهيك عن أن التاريخ وسوابق الدول تخبرنا أن الفكر لايواجه الا بالفكر، وان القانون والعدالة الناجزة تستطيع التعامل مع اي حالات فردية تتضمن الخروج عن القانون او اي تورط في العنف او التحريض عليه، ناهيك عن أن الحظر والتجريم يمنحان الجماعة جاذبية وتعاطفا وسردية مظلومية لدي شرائح مجتمعية مؤثرة خاصة من الاجيال الشابة
وأخيرا فإنه في ظل هذا القرار اصبح فتح الصفحات الخاصة علي الفيس ووسائل التواصل الاخري ( حتي وإن كانت مناوئة للاخوان ) للتعليقات العامة مخاطرة كبيرة، اذ ان مجرد احتواء بوست او تغريدة او مقطع لافكار او تعليقات يمكن أن تفسر علي انها تروج للجماعة يوقع الشخص فورا تحت طائلة القانون، كما اوضح ذلك بعض خبراء القانون الذين تم استضافتهم لشرح والتعليق علي هذه القرارات، أو علي الاقل هذا مافهمته من مداخلاتهم وليصححني الاصدقاء من الخبراء القانونيين !